جهش اقتصادی

در تبیین کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید، تفکیک دوره‌های پیشابرجام، پسابرجام و جنگ اقتصادی از ضروریات پایبندی به نگاه واقع‌گرایانه است. آنچه از ابتدای دولت تدبیر و امید تا زمان خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه در زمینه اقتصاد در کشور قابل مشاهده است، عملکردی درخشان از نظر کنترل تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی است. عملکردی که تقریبا در تاریخ پس از انقلاب نظیر ندارد.

در دوره جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ایران نیز البته تلاش‌های دولت اگرچه معطوف به مقابله با فشارهای خارجی بود اما از سایر وجوه توسعه اقتصادی کشور غفلت نشد.

پویش تدبیر و امید برای جهش تولید در همین دوره رقم خورد و افتتاح‌ پروژه‌های بزرگ که به صورت هفتگی انجام ‌شد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های اقتصاد ایران و مقاومت و ایستادگی ملت بود.

۱۳۹۲: سال امید

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی در شرایطی وارد پاستور شد که اقتصاد ایران درگیر تحریم نفتی و رکود شدید و رشد منفی اقتصاد و تورم بالا بود. تحریم‌های نفتی، تیر بزرگ ترکش غرب بود که سال ۱۳۹۰، از سوی اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران شلیک شد.

هر چند گزارش مقامات رسمی ایران نشان می‌دهد که ایران در همه دوره‌های تحریمی توانسته نسبت به صادرات نفت با شگرد دور زدن تحریم‌ها اقدام کند اما نکته اینجاست که دور زدن تحریم‌ها هزینه صادرات نفت ایران را به شدت افزایش می‌دهد و این امر سبب می‌شود ایران درآمد کمتری را از صادرات نفت به دست بیاورد. از سوی دیگر تحریم مانعی بزرگ سر راه ورود پول حاصل از صدور نفت به ایران ایجاد کرده است.

دکتر روحانی در اولین روزهای حضور در پاستور در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد ظرف صد روز نتیجه اقدامات کوتاه‌مدت و سیاستگذاری‌های جدید اقتصادی روشن خواهد شد. سقوط دلار از یک سو و بازگشت آرامش به بازارهای سکه و طلا و سایر بازارهای سرمایه‌گذاری از اولین نتایج حضور دولت جدید بود.

روی کار آمدن دولت روحانی پیام روشنی برای افکار عمومی ایران داشت و نشانه‌هایی از افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و چرخش انتظارات بدبینانه در نیمه دوم سال کاملا احساس شد.

تغییر لحن و رویکرد دولت جدید در تعاملات بین‌المللی و دستیابی به توافق ژنو، هر دو طلیعهٔ آرامش اقتصادی بود. کم‌کم فضای اقتصاد ایران آماده رسیدن به تعادلی توام با ثبات می‌شد.

در اولین روزهای حضور دولت یازدهم، دغدغهٔ مهم کارشناسان و فعالان اقتصادی، میزان کاهش قیمت دلار و کف قیمتی در بازار بود. دلار به سرعت وارد کانال دو هزار تومان شد. اقتصاد ایران که رشد منفی ۵ درصدی با احتساب نفت و رشد منفی نزدیک به ۳ درصدی را بدون در نظر گرفتن نفت به روایت آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار تجربه کرده بود، در سال ۱۳۹۲، بدون آنکه اتفاق چندانی رخ داده باشد، تنها به واسطه تغییر دیدگاه و ادبیات جاری با رشد منفی کمتری مواجه گردید.

مرکز آمار رشد اقتصادی ایران را در این دوره زمانی برابر با منفی ۱.۷۶ درصد گزارش کرد.

حالا بحران ایران تنها رشد اقتصادی منفی نبود. تورم بالا به دغدغه مهم افکار عمومی بدل شده بود و نکته اینجا بود که تورم با طعم بیکاری بالا، آن هم برای جمعیت جوان، فشاری شدید را ایجاد می‌کرد. کاهش نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم، اتفاق مهمی تلقی می‌شد. نرخ تورم در هفت ماه اول سال ۱۳۹۲ روندی فزاینده پیدا کرده بود. اما در این دوره‎ زمانی تغییر روند داده و از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد در پایان سال تنزل کرد. تغییرات نقطه‎ به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات نیز از حداکثر ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ فاصله گرفته و در پایان سال به ۱۹.۷ درصد تنزل یافت. کاهش نرخ ارز و ثبات نسبی دامنهٔ نوسانات آن همراه با بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور نقش قابل‌توجهی را در مهار نرخ تورم ایفا کرد.

نرخ بیکاری نیز بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت.

سال ۱۳۹۲ با تورمی در ارتفاع ۳۴.۷ درصد و رشدی اقتصادی منفی به پایان رسید تا سال سخت ۱۳۹۳ آغاز شود.

۱۳۹۳: سال مذاکره

در سال ۱۳۹۳ و در دومین سال استقرار دولت یازدهم، به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوشبینانه حاصل از تداوم مذاکرات، موجب ثبات اقتصاد کلان شد.

در این سال مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تغییر جهت داد و طی سال ۱۳۹۳ با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول ۰.۳ درصد در قیاس با رشد منفی و مهلک پیشین برخوردار شد. رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۱ واحد درصدی نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ همراه بود. نرخ تورم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی فقط برای چهار سال تک‌رقمی بوده که دو سال از این چهار سال به دولت روحانی تعلق داشته است. تورم در سال ۱۳۶۴ و سال ۱۳۶۹ به ترتیب برابر با ۶ درصد و ۹ درصد برآورد شد و پس از آن روحانی در دهه ۹۰ رویای تورم تک‌رقمی را تعبیر کرد.

تحریم‌های نفتی هنوز پابرجا بود و مذاکرات سیاسی با حرارت پیش می‌رفت. بررسی‌ها نشان می‌داد در سال ۱۳۹۳، میانگین تولید نفت خام کشور در چارچوب رعایت سهمیهٔ تولید تعیین شده از سوی اوپک بود. در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران با ۱۶.۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل به سطح ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید؛ اما صادرات فرآورده‌های نفتی با ۲۰ درصد افزایش به ۱۱۹ هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با ۲۱.۱ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۲ به ۸۳.۱ دلار رسید.

حالا ایران مهیای توافق با کشورهای ۱+۵ می‌شد. روند نزولی نرخ تورم در کنار مهار بهای ارز در بازار، دولت یازدهم را با فراغتی محسوس روبرو کرده بود. شعار دکتر روحانی در این سال‌ها به طور مشخص خارج کردن اقتصاد از زیر سایه سیاست بود.

نشانه‌های کاهش تورم پدیدار شده بود اما این کاهش تورم با اصلاحات ساختاری یا به عبارت دیگر مقاومت شدید بدنه بانکداری در برابر اصلاحات همراه بود. مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تجارت پررونق پول را راه انداخته بودند. در حالی که تورم روندی کاهشی را تجربه می‌کرد نرخ سود بانکی روندی افزایشی را شاهد بود. رقابت عجیب مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، مانع بزرگی بر سر راه اصلاح ساختار بانکی تلقی می‌شدند. نرخ‌های سود ۲۰ درصدی و ۳۰ ردصدی و بیشتر به موتور تولید نقدینگی بدل شده بودند و در این رقابت ویرانگر بانک‌ها هر چند قافیه را به مؤسسات مالی و اعتباری باخته بودند اما از گود بیرون نمانده بودند و همچنان با بحران جدی پرداخت سود بالا روبرو بودند. هشدارها در حال پیوستن به حقیقت بود. پرداخت سود بانکی بالاتر از نرخ تورم می‌‎توانست بانک‌های بحران‌زدهٔ ایران را در مرحله‌ای بحرانی‌تر قرار دهد. اتفاقی که در سال‌های آتی رخ داد. وقتی پشت‌پردها عیان شد و بخشی از آنچه در این مؤسسات می‌گذشت روشن گردید.

۱۳۹۴: سال امضای برجام

سال ۱۳۹۴ سالی استثنایی برای ایران تلقی می‌شود. هر چند که اقتصاد چهار ماه ابتدایی سال را در فاز انتظار امضای برجام در ۲۳ تیر گذراند اما در نهایت همان هشت ماه باقیمانده اقتصاد ایران دستخوش اتفاقاتی مثبت شد. امید به آینده افزایش یافت و همزمان با کاهش یا به عبارت دیگر فروکش انتظارات تورمی، هیات‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران شدند.

ایران حالا درگیر بازپس‌گیری سرزمین‌های تجاری از دست رفته بود. وزارت نفت بار دیگر به محل مهمی برای دیدارهای دیپلماتیک تبدیل شد.

نفت ایران می‌خواست راهی به بازارهای از دست رفته بیابد و سخنان وزیر نفت ایران در اوپک اهمیت وافری برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت داشت.

در این سال قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی داشت که منجر به کاهش درآمدهای دولت و رشد اقتصادی شد با این حال چشم‌انداز مثبت و انتظارات عمومی برای اثرگذاری برجام و حرکت به سمت بهبود اقتصادی، نرخ تورم را در مسیر کاهش قرار داد تا در سال بعد، اقتصاد ایران بتواند نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کند.

در واقع مهم‌ترین دستاورد دولت در این سال حرکت در مسیر انضباط مالی و استفاده از فضای ایجادشده برای تداوم کاهش تورم بود.

تکانه‎ کاهش قیمت نفت، تکانهٔ مهمی بود و به روایت آمار تاثیری چون تحریم نفتی را بر اقتصاد ایران داشت. کاهش قیمت نفت در این سال افت ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران را در برداشت. برای روشن شدن اهمیت کاهش قیمت نفت بر میزان درآمدهای نفتی بهتر است میزان درآمدهای نفتی در سال‌های پیشین مورد بررسی قرار گیرد. ایران در سال ۱۳۹۰ درآمدی در حدود ۱۱۹ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار از محل صادرات نفت داشت. این درآمد در سال ۱۳۹۱ با آغاز تحریم‌های نفتی به ۶۸ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۲ به ۶۴ میلیارد دلار رسید. درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۳ رقم ۵۵ میلیارد دلار گزارش شد اما در سال ۱۳۹۴ به واسطه کاهش قیمت نفت، ایران تنها ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی به دست آورد. به این ترتیب تلاقی امضای برجام و رفع تحریم‎‌ها با ریزش قابل توجه قیمت نفت تاثیری بسیار شگرف بر درآمدهای نفتی داشت اما احیای امید و مهار انتظارات تورمی سبب شد تاثیر این کاهش چندان ویرانگر نباشد.

سال ۱۳۹۴ با تورم ۹.۶ درصدی به پایان رسید و بستهٔ ضد رکود دولت نیز رونمایی شد.

۱۳۹۵: سال شیرین از پس دورانی سخت

سال ۱۳۹۵، تورم به دایره تک‌رقمی عقب‌نشینی کرد. رشد اقتصادی به رقم خیره‌کنندهٔ ۱۲.۵ درصدی رسید. با این حال این رشد اقتصادی نه به دلیل پر شدن ظرفیت‌های خالی‌مانده اقتصاد که به واسطهٔ رشد تولید نفت بود. نفت عامل عمده رشد اقتصادی بود و در نتیجه کیفیت این رشد کیفتی از منظر کارشناسان چندان مطلوب نبود. در اتاق بازرگانی ایران شرکت‌های خارجی در رفت‌وآمد بودند. سیل هیات‌های خارجی روانهٔ ایران شده بود. کاهش ریسک ایران ضرورتی انکارناپذیر بود اما آنچه اهمیت دارد این است که کاهش ریسک یک‎باره رخ نمی‌دهد خصوصا که منتقدان برجام صدای بلندی را در رسانه‌‎‌ها داشتند و از هیچ فرصتی برای تاختن به برجام و توافق حاصل شده فروگذار نمی‎‌کردند.

در عین حال پیش‌بینی‌ها در حال تحقق بود. صدای معترضانی که به عنوان سپرده‌گذار شناخته می‌شدند هر روز بلندتر از قبل به گوش می‌رسید. بهارستان و میرداماد دو مرکز اصلی تجمع سپرده‌گذارانی بود که صدای هشدارها را نشنیده بودند.

بحران از سال ۱۳۹۲ شروع شده بود. سالی که این مؤسسه‌ها، سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید، کسری نقدینگی ماهانه‌شان را جبران کنند. همزمان قوه قضائیه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کردند. این اتفاق دو پیامد داشت. از یک سو شمار کسانی که تلاش داشتند پول‌هایشان را بگیرند افزایش یافت و از سوی دیگر برخی شرکت‌های مشکوک نیز دست به سپرده‌گذاری‌های کلان زدند. در این تلاش مردم برای دریافت سپرده‌ها بحران خودنمایی کرد و هر سال دامنه‌اش بیش از قبل گسترده شد. سال ۱۳۹۵ حالا همه با عبارت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آشنا شده بودند.

نسیم خنکی که اقتصاد ایران را تکان داد اما خیلی زود جایش را به تندبادی داد که تمامی شاخص‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

۱۳۹۶: یک سال پس از ماه عسل

تورم ایران در سال ۱۳۹۶ نیز تک‌رقمی ماند. حالا کسانی که مالباختهٔ مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بودند در خیابان‌ها حضور یافته بودند. دولت باید چاره‌ای می‌اندیشید. برنامهٔ ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت. بحران این مؤسسات را می‌توان یکی از عمیق‌ترین بحران‌های بانکداری تاریخ ایران دانست. چراکه اولین بار بود که مؤسسات مالی و اعتباری که حتی نامشان بعضا تحت عنوان مؤسسات مجاز در سایت بانک مرکزی ایران درج شده بود از بازپرداخت سپرده‌های مردم خودداری می‌کردند.

رشد اقتصادی در این سال به روایت بانک مرکزی ۳.۷ درصد بود و نرخ بیکاری کمی بالاتر از ۱۲ درصد ایستاد.

سال ۱۳۹۶ اما سالی سخت‌تر از تصور از آب درآمد. اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۵ دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شده بود و سیاست‌های وی چندان قابل پیش‌بینی نبود. از یک سو ترامپ ساز خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ایران را کوک کرده بود و از سوی دیگر جرقه‌های اعتراضات خیابانی از سوی سپرده‌گذاران مالباخته‎ مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز زده شد.

اولین اعتراضات در قالب پویش موسوم به «نه به گرانی» در مشهد و سایر شهرهای خراسان زده شد اما کم‌کم مالباختگان مؤسسات و… نیز وارد میدان شدند و دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اتفاقات تلخی رقم خورد. «نه به گرانی» در حالی به مطالبه‎ پررنگی تبدیل شده بود که اقتصاد ایران چهار سال پیاپی کاهش نرخ تورم را تجربه کرده بود. ترامپ هر روز بیش از دیروز تهدید می‌کرد که قصد خروج از برجام را دارد. فشار مخالفان برجام در داخل نیز به حداکثر رسیده بود. در این میان دلار که سال‌ها مهار قیمتی را شاهد بود و همپای تورم با رشد نرخ مواجه نبود، از اواخر دی‌ماه بنای افزایش را گذاشت و حالا ایران می‌رفت دو سال استثنایی اجرای برجام را پشت سر بگذارد. سالی سخت در پیش بود. سخت‌تر از قبل.

۱۳۹۷: سال خروج از برجام

در سال ۱۳۹۷، فصل تازه اقتصاد ایران از راه رسید. ترامپ همهٔ معادلات را نه فقط برای ایران که برای تمامی شرکای کشورش دستخوش تغییر کرد. شهریورماه سال ۱۳۹۶ بود که اولین خبرها در خصوص تصمیم ترامپ برای خروج از برجام منتشر شد اما ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ترامپ از این توافق خارج شد تا دوره سخت ارزی از راه برسد. جنگ اقتصادی آغاز شد و غول تورم نیز بار دیگر از شیشه بیرون آمد.

تورم ایران در سال ۱۳۹۷ به ۳۱.۲ درصد رسید. رشد اقتصادی ایران در این سال که اولین سال وقوع شوک ارزی بود به منفی ۵.۴ درصد رسید و نرخ بیکاری نیز برابر با ۱۲ درصد برآورد شد.

دولت دوازدهم برای مدیریت دامنه بحران نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا اقدام کرد.

تا مردادماه ۹۷ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمام کالاها و خدمات ادامه داشت اما از این تاریخ تصمیم مذکور تا حدودی اصلاح و به بازار کالاهای اساسی محدود شد. در عین حال تیم جدید بانک مرکزی سامانه نیما را فعال و به تعدیل نرخ و آرام شدن جو ملتهب بازار ارز کمک کرد. بانک مرکزی در این زمان توانست با کنترل تراکنش‌های ریالی تا حدودی عملیات سفته‌بازانه و نرخ ارز را کنترل کند. این اقدامی مثبت اما یک سیاست کوتاه‌مدت بود.

مساله مهم دیگر در سال ۱۳۹۷، اضافه‌برداشت‌ها در نظام بانکی بود که به نسبت به راحتی انجام می‌شد و خطر بروز تورم بالا و رسیدن به آستانه ابرتورم را بسیار جدی کرد. اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها با سختگیری‌های نظارتی قابل تقدیر بود. بانک مرکزی توانست مجوزهای قانونی را از شورای سران سه قوه بگیرد تا بتواند جلوی اضافه‌ برداشت بانک‌ها بایستد. در داده‌های کلان و رسمی هم مشخص است که در انتهای سال ۱۳۹۷ روند رشد فزاینده اضافه ‌برداشت بانک‌ها متوقف و جلوی حرکت به سمت فضای ابرتورمی گرفته شد. همچنین در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه توانست بحران کسری بودجه را که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی شکل گرفته بود با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها مدیریت کند در حالی که این کسری می‌توانست یک تقویت‌کننده قوی ابرتورم باشد.

به دلیل تحریم، درآمد نفتی ایران بار دیگر کاهش یافته و به حدود ۵۷ میلیارد دلار رسید.

۱۳۹۸: سال طعم تلخ بنزین

سال ۱۳۹۸ یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌های اقتصاد کشور بود. این سال در شرایطی آغاز شد که به علت موانع ناشی از تشدید و تعمیق تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی و محدودیت‌های عمده در صادرات نفتی، دولت در تامین منابع مورد نیاز خود با محدودیت‌های بسیاری مواجه شد. از سوی دیگر، بروز حوادث طبیعی از جمله سیل در اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ در استان‌های مختلف کشور، خسارت‌های گسترده‌ای به بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، دام و طیور و شیلات، مسکن شهری و روستایی، امکانات زیربنایی و بخش صنعت و معدن وارد کرد. در اواخر سال نیز شیوع ویروس کرونا تکانه دیگری بر پیکره‎ اقتصاد کشور وارد ساخت و موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد. در این شرایط خاص کشور، بانک مرکزی تلاش کرد در زمینه مدیریت بازار پول و ارز، تمهیدات و رویه‌هایی را اتخاذ و اجرا کند تا ضمن مهار و کاهش نرخ تورم، مساعدت‌های لازم را در زمینه رشد اقتصادی و رونق تولید به عمل آورد.

هرچند براساس کوشش‌های به عمل آمده در راستای مهار تورم، میانگین نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ تا حد زیادی کاهش یافت - که زمینه‌ساز کاهش تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بود - اما در مجموع، به علت آثار و تبعات تحریم‌های گسترده اقتصادی و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال قبل از آن افزایش یافت و به رقم ۴۱.۲ درصد رسید.

براساس برآوردهای مقدماتی، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰) معادل ۶.۵ درصد کاهش یافت.

تفاوت رشد اقتصادی در سال مورد بررسی و سال قبل از آن عمدتاً به رشد منفی گروه نفت به میزان ۷.۳۸ درصد مربوط می‌شود. در سال ۱۳۹۸، گروه‌های «نفت» و «خدمات» بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند.

سال ۱۳۹۸ هر چند با جزئیات پیش‌گفته به پایان رسید اما به دو دوره‎ کاملا مجزا تقسیم می‌شود. دوره اول دوره مهار نسبی تورم و کاهش قابل ‎توجه نرخ دلار و تخلیه آثار تورمی بود اما در آبان ماه با اصلاح قیمت بنزین و رسیدن نرخ هر لیتر بنزین به سه هزار تومان به صورت آزاد، سلسله اعتراضات خیابانی در کشور پا گرفت. بحران آبان ماه سال ۱۳۹۸ با بحران‌‎های سیاسی پیچیده و بحران‎های امنیتی نیز همراه شد. از این تاریخ بود که تاخت‌وتاز قیمت‌ها در بازار دلار و سایر بازارها از سرگرفته شد و در نهایت این سال با تورم بالاتر از چهل درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی و رشد منفی ۶.۵ درصدی به پایان رسید.

۱۳۹۹: سال جولان کرونا

سال ۱۳۹۹ در حالی از راه رسید که خیز بورس در اواخر سال ۱۳۹۸ حالا خودنمایی می‌کرد. کرونا بسیاری از مشاغل را دورکار کرده بود و جهان در بهت و حیرت این ویروس عالمگیر، درصدد بود راهی برای غلبه بیابد. بورس تهران در این فرصت رونقی جدی را شاهد بود. شاخص بورس هر روز بیش از گذشته رشد می‌کرد و مردمی که درصدد بودند از آب شدن سرمایه‌‎هایشان در اثر توفان تورمی که اقتصاد را فراگرفته بود پیشگیری کنند، درصدد خرید و فروش سهام برآمدند. روزهایی بود که هر سهمی خریداری می‌شد سودده بود و بسیاری از افرادی که فاقد تجربه‎ لازم بودند این‌گونه تصور می‌کردند که سوددهی امری تضمین‌شده است. بازار سیگنال‌فروشان داغ‎تر از همیشه بود. شاخص بورس هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند و هشدارهای کارشناسان این بار نیز از سوی مردمی که راهی بورس بودند شنیده نمی‎شد.

سال ۱۳۹۹ در شرایطی آغاز شد که تشدید تحریم‌ها، فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشور را با اختلالاتی مواجه کرد.

کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی همراه با مشکلات به وجود آمده در خصوص دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی (در نتیجه تحریم‌های مذکور) و همچنین انتظارات منفی ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌ها، از جمله عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن بی‌ثباتی در سایر بازارها در اوایل سال ۱۳۹۹ بود. علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه تجارت خارجی و در نتیجه، افت صادرات غیرنفتی نیز آثار منفی بر عرضهٔ بازار ارز داشت که همزمان با شدت یافتن تحریم‌های خارجی، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ۳۶.۴ درصد و رشد اقتصادی بنا بر اعلام بانک مرکزی ۳.۶ درصد بود. نرخ بیکاری نیز برابر با ۹.۶ درصد برآورد شد اما همان‎گونه که اعلام شد بحران اقتصادی همچنان پابرجا بود. اتفاق اصلی در میانهٔ مرداد به وقوع پیوست. بورس که رشدی رعدآسا را تجربه کرده بود از سد مقاومتی دو میلیون واحدی عبور کرد و سپس عقبگردی را در دستور کار قرار داد.

۱۴۰۰: سال خداحافظی

نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۰، سالی که روحانی تا مرداد در پاستور حضور داشت به ۴۰.۲ درصد رسید. رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

طبق گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده‌اند. تحقق رشد ۷.۰ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.

رشد اقتصادی

بنا بر آمارهای رسمی در اولین سال اجرای برجام رشد اقتصادی ایران به ۱۲ درصد رسید. دکتر روحانی در سخنرانی‌های خود گفته بود که دولتش تنها دولتی است که در شرایط رکود تورمی اقتصاد، فعالیت خود را آغاز کرد. رشد منفی اقتصادی در سال ۱۳۹۱، همراه با رکود شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.

سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران به منفی ۵.۴ درصد رسیده بود. در سال ۱۳۹۲، کوه یخ کمی کوچک‌تر شد و رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۲ درصد کاهش یافت. سال ۱۳۹۳، هر چند هنوز اتفاق خاصی رخ نداده بود و ایران درگیر مذاکرات بود، رشد اقتصادی ایران در محدوده ۳ درصد ثبت شد. سال ۱۳۹۴ نیز با وجود سخت‌ترین رکود، در اقتصاد ایران رشد اقتصادی ایران یک درصد اعلام شد. ۱۳۹۵ سال مهم اقتصاد و اولین سال با طعم برجام برابر با ۱۱.۲ درصد و در سال ۱۳۹۷ برابر با منفی ۴.۹ درصد گزارش شد. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ برابر با منفی ۷.۲ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر با ۰.۷ درصد برآورد شده است. پیش‌بینی‌ها بر رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ استوار است.

اشتغال‌زایی

در اولین سال استقرار دولت یازدهم شمار شاغلان به ۲۱ میلیون و ۳۴ هزار نفر رسید. در سال ۱۳۹۳ نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نشد. در سال ۱۳۹۴ اما میزان اشتغال به حدود ۲۲ میلیون نفر رسید. پس از امضای برجام، همگام با بهبود وضعیت رشد اقتصادی، حجم اشتغال نیز افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ تعداد اشتغال به ۲۳ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر و در سال ۱۳۹۶ به ۲۳ میلیون و ۳۷۹ هزار نفر رسید. سال ۱۳۹۷ نیز در حالی به پایان رسید که ۲۳ میلیون و ۹۸۱ هزار نفر در ایران شاغل محسوب می‌شدند.

نسبت اشتغال در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۲.۳ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۳۵.۵ درصد رسید. این بدان معناست که بهبود موقعیت اقتصاد ایران و حل بحران‌های بین‌المللی در افزیش شمار شاغلان در نسبت با جمعیت نیز موثر بوده است. در آغاز سال ۱۳۹۷، یعنی اولین سالی که ترامپ نسبت به خروج از برجام اقدام کرد، نسبت اشتغال به ۳۴.۴ درصد کاهش یافت. این بدان معناست که با خروج از برجام و بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران در حوزه بین‌الملل، شاخص‌های اقتصاد ایران رو به کاهش گذاشت.

تنها در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، یعنی دو سال اجرای برجام در ایران، متوسط خالص ایجاد شغل به ۶۸۴ هزار نفر رسید. به این ترتیب مشخص می‌شود بهبود وضعیت در حوزه بین‌المللی، توانایی اقتصاد ایران را در حوزه اشتغالزایی نیز افزایش داد.

تولید ناخالص داخلی

در صورت نبود تحریم‌های خارجی، تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب از رشدهای مثبت ۴.۰ درصد و ۳.۹ درصد برخوردار می‌شد؛ اما در اثر همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۶ به ۱.۱ درصد کاهش می‌یافت. اگر همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹ نمی‌بود، رشد اقتصادی کشور می‌توانست به ۳.۶ درصد برسد. در صورت نبود تحریم و کرونا، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ می‌توانست ۲۰.۱ درصد بیشتر از مقدار محقق شده باشد.