چگونه روحانی فن‌سالاران و اقتصاددانان را به نهاد دولت بازگرداند؟

آنچه می‌خوانید جستاری در زمینه، زمانه و کارنامه‌ی حسن روحانی در ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری است که به قلم محمد قوچانی در شماره ۴ مجله «آگاهی نو» تحت عنوان «تراژدی امید» منتشر شده است.

«بوروکراسی بدون تکنوکراسی» اما برای توسعهٔ یک کشور نه‌ تنها سودی ندارد بلکه می‌تواند مضر باشد. بوروکراسی (به معنای نظام اداری) بدون تکنوکراسی (به معنای برنامه و راهبرد نظام اداری) به کالبد بی‌جانی بدل می‌شود که نه روح دارد و نه حیات. تکنوکراسی یا فن‌سالاری روح جهان بی‌روحی است که مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی است. دولت محمود احمدی‌نژاد به مثابه ایلغاری از نیروهای انقلابی با نابودی بوروکراسی کشور (که نماد آن سازمان برنامه و بودجه بود) و غربی و آمریکایی خواندن نظام برنامه‌ریزی در واقع روح تجدد و توسعه را نشانه رفته بودند که تکنوکرات‌ها پاسدار و نگهبان آن بودند. تکنوکراسی به این معنا گونه‌ای شایسته‌سالاری و حکومت نخبگان (برکشیدهٔ شهروندان) است که با تکیه بر کار کارشناسی و خرد حکمرانی می‌کوشد میان مطالبات مردم و امکانات دولت نسبتی برقرار سازند. بدون آنها نظام اداری کشور به مجموعه‌ای از سازمان‌ها و ساختارهای شکلی و فرمی بدل می‌شود که فاقد هدفی جز اداره خود هستند و به همین علت بوروکراسی در نبود تکنوکراسی خود به یکی از موانع توسعه و تجدد و ترقی ملت‌ها بدل می‌شود.

تکنوکرات‌ها البته فقط شامل مهندسین و پیمانکاران پروژه‌های فنی و مهندسی نیستند. طیف گسترده‌ای از کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد (اقتصاددانان)، علم سیاست (دیپلمات‌ها)، علم حقوق (حقوقدانان و وکلای دادگستری) را می‌توان از روشنفکران (و دیگر دانشوران علوم انسانی به خصوص جامعه‌شناسان) جدا کرد و در زمره تکنوکرات‌ها رده‌بندی کرد.

مهمترین کارکرد این افراد طراحی استراتژی اداری کشور است. آنان خط مشی سیاستگذاری نظام سیاسی و اداری را طراحی می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند و معمولا بالاتر و فراتر از دولت‌ها (به معنای قوه مجریه) می‌نشینند.

حسن روحانی به علت سابقهٔ سی و دو سال حضور در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهمترین استراتژیست‌های جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. دو نهاد بالادستی که پس از پایان جنگ ایران و عراق شکل گرفتند و وارد قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شدند: شورای عالی امنیت ملی جایگزین شورای عالی دفاع شد (که روحانی به عنوان جانشین هاشمی‌رفسنجانی در ستاد فرماندهی کل قوا در آن نیز نقش مهمی داشت) و مجمع تشخیص مصلحت نظام از صورت شورایی موقت با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی به صورت نهادی حقوقی درآمد و روحانی به جز عضویت در آن به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به هستهٔ سخت این نهاد نزدیک بود.

روحانی می‌گوید یکی از انگیزه‌های اصلی‌اش در نامزدی برای ریاست‌جمهوری در سال‌های مختلف به خصوص سال ۱۳۹۲ نگرانی از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی کشور بود. اما روحانی از کجا به این گمانه رسیده بود؟

محمدباقر نوبخت یکی از نزدیکان حسن روحانی می‌گوید روحانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به «اتاق فکر»ی برای بررسی مدل‌های توسعه در نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده بود. نوبخت در کمیته اقتصادی این نهاد با روحانی همکاری می‌کرد و در همان جا بود که مدل‌های مختلف توسعه برای جمهوری اسلامی بررسی می‌شد: برخی از توسعهٔ «دولت‌محور» حمایت می‌کردند و برخی از توسعه «بازارمحور» دفاع می‌کردند. روحانی اما به مدل «دولت-بازار» توجه بیشتری داشت و شاید به همین علت پاره‌ای از مخالفان روحانی او را «نئوکینزین» (هوادار جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی) می‌خوانند.

اما روایت شخص حسن روحانی از فرآیند بحث دربارهٔ مدل‌های توسعه مهمتر است: روحانی می‌گوید در مهرماه ۱۳۶۸ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را تاسیس کردند و روحانی اولین دبیر این نهاد تازه‌تاسیس شد که برخلاف شورای عالی دفاع در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ تنها به جنگ و دفاع فکر نمی‌کرد بلکه گستره امنیت کشور را فراتر از عملیات نظامی می‌دید و آن را شامل مجموعه‌ای پیچیده از فرآیند اداره و توسعه کشور می‌دانست.

روحانی به یاد می‌آورد از آغاز سال ۱۳۶۹ جلساتی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت که یک پرسش محوری داشت: «استراتژی ملی ایران چه باید باشد؟»

برای پاسخ به این پرسش دو نوع جلسه شکل گرفت: جلسه‌ای گسترده با حضور وزیران دولت و نمایندگان مجلس و جلسه‌ای کوچک‌تر با حضور نظریه‌پردازان دو جناح چپ و راست؛ سعید حجاریان از جناح چپ و محمدجواد لاریجانی از جناح راست. این ترکیب واقعا طلایی و ملی بود. بعید است این دو در کمتر جلسه‌ای با این کیفیت مشارکت کرده باشند. سعید حجاریان در آن زمان کمتر برای عامه مردم شناخته شده بود اما در محافل جناح چپ به عنوان یکی از مؤسسان و مدیران وزارت اطلاعات مغز متفکر این جناح شناخته می‌شد و محمدجواد لاریجانی که شناخته‌شده‌تر از حتی علی لاریجانی در آن سال‌ها بود به عنوان معاون سابق وزارت امور خارجه و نایب‌رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس چهارم از نظریه‌پردازان جناح راست تلقی می‌شد تا جایی که او را کیسینجر محافظه‌کاران ایران می‌دانستند. هنر روحانی این بود که این دو چهره متضاد را در کنار هم گرد آورده بود و از آنها یک پرسش پرسیده بود: استراتژی ملی ایران چه باید باشد؟

در پاسخ سه راهبرد شمرده شد:

اول. استراتژی «رشدمحور» مانند آلمان، ژاپن، مالزی و کره جنوبی که اولویت را به رشد اقتصادی و اجتماعی ایران می‌دهد.

دوم. استراتژی «امن‌محور» که در آن ایران به عنوان کشوری که همواره در معرض تهدید است باید نقطه کانونی راهبرد ملی خود را بر نیروی نظامی و امنیتی بگذارد. کشورهایی مانند پاکستان و عراق در همسایگی ایران تا حدود زیادی این‌گونه بودند و در آنها نظامیان دست برتر را داشتند و بودجه کشور نیز در نهادهای نظامی هزینه می‌شد.

سوم. استراتژی «بسط‌محور» به معنای توسعه انقلاب و بسط آن که مصداق عینی‌اش در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی بود که هنوز فروپاشی نکرده بود.

این جمع‌بندی از جلسات کوچک به جلسات بزرگتر راه یافت. در جلسات بزرگتر به جز نیروهای نظامی که از استراتژی دوم حمایت می‌کردند همه وزیران دولت و بسیاری نمایندگان مجلس به استراتژی اول رای دادند و از «رشدمحوری» حمایت کردند. نتیجه نهایی با رئیس‌جمهور وقت اکبر هاشمی‌رفسنجانی طرح شد. برای هاشمی اما این جزئیات مهم نبود. او بیشتر نگران کارهای زمین‌مانده در اداره کشور بود و گرچه به استراتژی اول گرایش داشت اما نمی‌خواست با این انتخاب در حاکمیت شکاف ایجاد کند. مقام رهبری اما این سؤال مهم را طرح کردند که چرا باید برای پاسخ به این پرسش یکی از سه راه را انتخاب کنیم؟ چرا نتوانیم میان آنها به اجتماع و تلفیق دست بزنیم؟ روحانی اما معتقد بود گریزی از تعیین یک محور وجود ندارد. اگر اصل «رشد» باشد سلاح و امنیت هم در امتداد همان مسیر تامین می‌شود. مصداق استراتژی رشدمحوری در این دیدگاه کشور ژاپن بود. روحانی به یاد می‌آورد که در سال ۱۳۸۳ در دیدار با نخست‌وزیر و وزیر خارجه ژاپن آنها حتی راهبرد هسته‌ای خود را براساس استراتژی رشدمحور طراحی کرده بودند و برای دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چنین صورت‌بندی می‌کردند که چرا شما در برابر آژانس جهانی انرژی اتمی مقاومت می‌کنید؟ اجازه دهید آنها کار خود را بکنند و شما هم کار خود را انجام دهید. ژاپنی‌ها در توضیح به روحانی گفتند: وقتی آژانس جهانی انرژی اتمی از ما درخواست بازرسی منظم کرد ما با سر زدن ماهانه و فصلی مخالفت کردیم و گفتیم شما اصلا باید بیایید در ژاپن ساکن شوید و هر لحظه بازرسی کنید! ما خودمان به شما در کنار تاسیسات اتمی ژاپن ساختمان می‌دهیم. اما ژاپنی‌ها به روحانی نکته مهم‌تری هم گفتند: با این بازرسی‌ها جلوی رشد دانش و فناوری و صنعت و تولید در ژاپن گرفته نشد و تحریم‌ها شکل نگرفت اما ما هر وقت که بخواهیم در عرض دو هفته دانش هسته‌ای خود را به فناوری تبدیل می‌کنیم چون نه فقط توان غنی‌سازی اورانیوم را داریم که توان غنی‌سازی پولوتونیم را هم پیدا کرده‌ایم!

روحانی اولین بار در سال ۱۳۷۸ سفری به مالزی کرده بود. آن زمان هنوز نایب رئیس مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان بود. در این سفر روحانی از مهمترین مراکز اقتصادی و صنعتی مالزی دیدار کرد و پیشرفت‌های صنعتی مالزی را به چشم دید. بیست سال بعد در سال ۱۳۹۸ روحانی بار دیگر این بار در مقام رئیس‌جمهور به مالزی سفر کرد. در این سفر او از ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی پرسید مزیت اقتصادی و صنعتی و تجاری مالزی چیست؟ ماهاتیر محمد در پاسخ گفت پیشرفت اصلی ما در تراشه‌های صنعتی است. ما حجم قابل توجهی از تراشه‌ها در صنایع بزرگ جهان را تامین می‌کنیم. نخست‌وزیر مالزی هم افزوده بود: اما اگر کوچکترین تهدیدی علیه امنیت مالزی را ببینیم می‌توانیم این فناوری را از بخش خدمات به بخش امنیت منتقل کنیم.

با این سابقهٔ ذهنی و فکری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور شد. نگرانی اصلی او فروپاشی اجتماعی و اقتصادی ایران در اثر شدت گرفتن تحریم‌ها بود و راهبرد محوری او بازگشت اقتصاد ایران به استراتژی رشدمحور از طریق لغو تحریم‌ها بود. روحانی به صراحت می‌گوید سیاست خارجی برای دولت او اصالت نداشت و هدف نبود بلکه وسیله‌ای برای رشد و رونق و توسعه اقتصادی کشور بود.

دکترین روحانی ترکیب دولت و بازار بود. بدین معنا که اصالت در اقتصاد را به نهاد بازار بر اساس ارزش مالکیت خصوصی می‌داد اما برای جبران عقب‌ماندگی ایران در جاهایی که نهاد بازار و بخش خصوصی نمی‌توانست یا نمی‌خواست یا می‌ترسید وارد سرمایه‌گذاری شود، دولت به صورت موقت وارد سرمایه‌گذاری می‌شد و راه را برای بازار باز می‌کرد. همچنین در جاهایی که بازار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای انجام خدمات اجتماعی مدرسه‌سازی یا سرمایه‌گذاری فرهنگی نداشتند دولت وارد انجام وظایف حاکمیتی در آموزش، بهداشت و دفاع می‌شد. روحانی اولین رئیس‌جمهوری اسلامی بود که از کلمه «اقتصاد آزاد» در سخنرانی‌های خود استفاده کرد و به عنوان چراغ سبز به بخش خصوصی دو انتصاب مهم در اولین روزهای دولتش را انجام داد: اول انتخاب اسحاق جهانگیری به عنوان مدیری صنعتی با سابقه تصدی وزارت صنایع به عنوان معاون اول و دوم انتخاب محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی (اتحادیه بخش خصوصی) و یکی از مقامات سابق وزارت بازرگانی به عنوان رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور.

محمد نهاوندیان اقتصاددانی میانه‌رو نزدیک به جناح راست بود و اسحاق جهانگیری تکنوکراتی میانه‌رو نزدیک به جناح چپ اما همکاری این دو در ۱۰۰ روز اول امید را به صنعتگران، بازرگانان و کارآفرینان بازگرداندند.

محمد نهاوندیان معتقد است این پیامی بود به بخش خصوصی تا بدانند این دولت حامی آنهاست. یک نمونه از این اعتمادسازی را می‌توان در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی در همان ۱۰۰ روز اول داشت: دولت به علت تحریم، ارز کافی برای ترخیص کالاهای اساسی را نداشت. سیلوهای ذخیره کالاهای استراتژیک مانند گندم در خیلی از شهرها نزدیک به خالی بود. برخی سیلوها فقط سه روز ذخیره داشتند. دولت از اعتبار تجار استفاده کرد و آنان با ریسک کردن بر سر دولتی که به آن اعتماد و امید داشتند به ترخیص کالاهای اساسی پرداختند و بحران حل شد.

روحانی پس از عبور از این بحران‌های کوتاه‌مدت بلافاصله ستاد اقتصادی دولت را تکمیل و تجهیز کرد. کابینه‌ای اقتصادی تشکیل داد و به جز اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان، افرادی مانند مسعود نیلی (به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمدعلی نجفی (به عنوان دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت)، علی طیب‌نیا (به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی)، محمدباقر نوبخت (به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه)، اکبر ترکان (به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی) و محمد فروزنده را به عضویت ستاد اقتصادی دولت درآورد. این جلسات به ریاست شخص رئیس‌جمهور هر هفته دو بار تشکیل می‌شد و تا پایان صد روز، بیست و سه جلسه برگزار شد. این حجم از وقت گذاشتن رئیس‌جمهور بر اقتصاد شاید کم‌سابقه بود اما چرا روحانی را فقط به عنوان دیپلمات دیده‌اند و گمان می‌کنند او اقتصاد ایران را رها کرده بود؟ چرا فکر می‌کردند روحانی فقط به سیاست خارجی می‌پرداخت؟ پاسخ را باید در همان تضاد استراتژیک بر سر انتخاب راهبرد ملی ایران جست‌وجو کرد.

حسن روحانی مدافع استراتژی رشدمحور بود. در این استراتژی همهٔ ابزارهای در اختیار دولت در خدمت رشد و توسعه کشور قرار می‌گیرند؛ حتی سیاست خارجی در خدمت اقتصاد و توسعه کشور خواهد بود. روحانی می‌گوید هدف اصلی او از پرداختن به سیاست خارجی نه برقراری رابطه با دیگر دولت‌ها که از میان برداشتن موانع از جمله دشمنی آن دولت علیه رشد و توسعه ایران بوده است. روحانی می‌گوید دولت من رابطه‌محور نبود چه غرب‌محور، چه شرق‌محور… دولت من رشدمحور بود، چه به کمک شرق چه به کمک غرب… هیچ اقتصاد در حال رشد و توسعه‌ای بدون سرمایه‌گذاری خارجی و برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاران داخلی موفق نمی‌شود. روحانی به آثار مستقیم لغو تحریم‌ها و توافقات سیاست خارجی اشاره می‌کند. از جمله به اینکه توافق موقت ژنو در پایان ۱۰۰ روز اول دولت روحانی به آزادسازی تجارت محصولات صنعت پتروشیمی ایران منجر شد. تحولی که خوزستان را از بیکاری نجات داد. صنایع پتروشیمی ایران در ماهشهر یا پتروشیمی رازی در سال ۱۳۹۲ دچار بحران‌های عجیبی بودند و انبارها از محصولات پتروشیمی آکنده بود. تنها توافق ژنو بود که توانست انبارها را خالی و شرکت‌های پتروشیمی را ثروتمند کند و این موقعیت محصول همکاری دیپلمات‌ها با تکنوکرات‌ها بود؛ تکنوکرات‌هایی که در ستاد اقتصادی دولت گردهم آمده بودند و در روابط با صنعتگران و بازرگانان و دیگر کارآفرینان از سرمایه اعتمادی که ایجاد می‌شد، امیدآفرینی می‌کردند.

ستاد اقتصادی دولت البته متنوع بود و گرایش‌های مختلفی در آن حضور داشتند، جلسه‌ای که در آن به تعبیر روحانی هرگز مباحث تئوریک طرح نمی‌شد. روحانی نمی‌خواست اختلافات را برجسته کند. او در پی اشتراکات بود و همیشه اقتصاددانان را به حل مسائل روز هدایت می‌کرد.

مسعود نیلی اقتصاددانی آزادیخواه مدافع اقتصاد آزاد و نهاد بازار بود که اقتصاد را علم می‌دانست و نه فقط سیاست یا مکتب یا ایدئولوژی. نیلی نماینده طیف اقتصاددانان لیبرال (مانند محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد) بود و سابقه حضور در طلایی‌ترین دوران سازمان برنامه و بودجه و تدوین برنامه سوم توسعه ایران در دولت سیدمحمد خاتمی را داشت. اما تدریس او در دانشگاه صنعتی شریف و پیوندی که میان علم اقتصاد و علوم ریاضی و مهندسی برقرار کرده بود سبب می‌شد بیش از گرایش‌های روشنفکرانه، مدافع پژوهش‌های دانشورانه از علم اقتصاد باشد و بیش از آرمانگرایی به واقع‌گرایی گرایش داشته باشد. اهمیت نیلی برای روحانی به حدی بود که او را در فهرست میهمانان رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف در مجلس هم قرار داد.

محمدعلی نجفی اقتصاددان نبود اما سابقه تحصیلی و اداری او در دانشگاه‌ها و نیز تجربه مثبت او در ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت سیدمحمد خاتمی و تنظیم برنامه سوم توسعه سبب می‌شد طیف مدافعان اقتصاد آزاد در دولت تقویت شوند.

علی طیب‌نیا مدافع نهادگرایی تلقی می‌شد اما حتی حضور او نیز اعتراض مدافعان اقتصاد آزاد را برنمی‌انگیخت چراکه مردی متین و دانش‌آموخته بود که حتی برخی طرفداران اقتصاد اسلامی مانند فرهاد رهبر را جذب کرده بود.

محمدباقر نوبخت محرم‌ترین اقتصاددان نزدیک به حسن روحانی بود. روحانی معتقد بود قانون اساسی تعیین برنامه و اداره بودجه کشور را به رئیس‌جمهور سپرده و این از اختیارات خاص رئیس‌جمهور است که قدرت تصمیم‌گیری او را بالا می‌برد بنابراین تصمیم گرفت نزدیک‌ترین و محرم‌ترین فرد را در میان اقتصاددانان به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب کند. نوبخت البته سیاستمدار هم بود. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی که از همان جا با روحانی آشنا شد و پس از عضویت در مجمع عقلا (فراکسیون فراجناحی حسن روحانی از راست و چپ در مجلس) به همکاری با روحانی در دبیرخانه شورای امنیت ملی پرداخت و پس از دوم خردادماه ۱۳۷۶ حزب اعتدال و توسعه را به همراهی گروهی دیگر از نزدیکان روحانی تاسیس کرد؛ حزبی که گرچه اعضای آن قبلا به ناطق نوری رای داده بودند اما از مخالفان سیدمحمد خاتمی هم محسوب نمی‌شدند و بعدا در نزدیکی این دو طرز تفکر بسیار کوشیدند.

روحانی در همان روزهای اول دو حکم به محمدباقر نوبخت داد: معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و معاون نیروی انسانی رئیس‌جمهور. دو مقامی که محمود احمدی‌نژاد با تبدیل دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اتاق‌هایی در دفتر رئیس‌جمهور سعی کرده بود از نفوذ و استقلال آنان بکاهد و به اجزایی در دفتر خود بدل سازد. اولین مطالبه تکنوکرات‌ها از رئیس‌جمهور تازه احیای سازمان برنامه و بودجه بود. روحانی احیای سازمان را در دستور کار دولت قرار داد و از هیئت دولت مصوبه‌ای گرفت و نوبخت به ریاست سازمان رسید در حالی که سازمان امور اداری و استخدامی هم مستقل شد. اولین ماموریت این سازمان احیا شده اصلاح لایحه بودجه کشور بود.

اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ گرچه در کوتاه‌مدت مشکل عدم توازن میان درآمد و هزینه اداره کشور را حل کرد اما نشان از آن داشت که ایران به اصلاحات اقتصادی فراتر از تغییر یک لایحه نیاز دارد. یکی از مهمترین مصادیق اصلاحات اقتصادی اصلاح نرخ ارز و سوخت بود. پروژه‌ای که از زمان رژیم سابق معلق مانده بود و همواره همه دولت‌ها گاه به بهانهٔ انقلاب و گاه به بهانهٔ جنگ از واقعی کردن نرخ ارز و سوخت فرار می‌کردند. حتی سیاست تعدیل اقتصادی در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی با فشار سیاسیون و برخی اقتصادیون نزدیک به آنان و واکنش مردم مواجه شد و متوقف ماند. حتی وقتی محمود احمدی‌نژاد سیاست تعدیل اقتصادی را به نام هدفمندی یارانه‌ها اجرا کرد به همه لوازم آن در آزادسازی اقتصاد ایران پای‌بند نماند و با پرداخت مستقیم یارانه‌ها تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد و آثار تورمی پدیده‌هایی مانند مسکن مهر را نادیده گرفت.

۱۰۰ روزه اول دولت روحانی فرصت خوبی برای این اصلاحات اساسی (ارز و سوخت) در اقتصاد ایران بود. روحانی می‌توانست با اتکا به اعتماد نخبگان و امید شهروندان در فضایی که پس از هر موفقیت اجتماعی یا حتی ورزشی مردم با فریاد «روحانی مچکریم» مرتبط یا نامرتبط از تحولات و تغییرات استقبال می‌کردند، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.

در آن زمان دو دیدگاه درباره نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی مطرح بود: در برابر بیماری هلندی ناشی از دولت قبل (تورم و رکود همزمان) برخی می‌گفتند اصلاحات را از مبارزه با تورم شروع کند و برخی نقطه آغاز را از مبارزه با رکود پیشنهاد می‌کردند.

طرفداران مبارزه با رکود دولت را متهم می‌کردند که فقط در پی کاهش تورم (گرانی) است و رونق را رها کرده است. اما در سال ۱۳۹۲ هم تورم کاهش یافت و هم رشد اقتصادی بیشتر شد. در سه ماه اول سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی به ۴ درصد رسید. از سوی دیگر تورم ۳۴ درصدی پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید و در سال ۱۳۹۴ تورم تک‌رقمی شد و تا فصل اول سال ۱۳۹۷ همچنان تک‌رقمی باقی ماند. تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شد.

علت را باید در سیاستگذاری دولت برای ارائه چند لایحه و قانون در نظر گرفت:

اول- ارائه لایحه رفع موانع تولید

دوم- اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار که به علت مخالفت رئیس سابق جمهور مدت‌ها بود خاک می‌خورد.

سوم- برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از سوی اتاق بازرگانی پیگیری می‌شد.

بدین ترتیب در ۱۰۰ روز اول دولت روحانی بر مبنای همان استراتژی رشدمحور، تولید در مرکز سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار گرفت. با مقررات‌زدایی از موانع تولید، تصمیم‌گیری دولت در اجرای قوانین معطل‌مانده مانند بهبود کسب و کار و تقدیم لوایح مشوق تولید مانند قانون رفع موانع تولید گام‌های بلندی به سوی عبور از رکود برداشته شد. لایحه‌ای که دولت آن را با دو فوریت به مجلس داد اما ۱۰ ماه در پارلمان معطل شد و سرانجام خرداد ۱۳۹۳ به نتیجه رسید.

از سوی دیگر روحانی در اصلاح قیمت سوخت به اقداماتی مهم دست زد. در اولین لایحه بودجه دولت در پاییز ۱۳۹۲ که برای سال ۱۳۹۳ اجرایی شد نرخ بنزین از اردیبهشت ۱۳۹۳ از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافت و قیمت بنزین آزاد هم به ۱۰۰۰ تومان رسید. اقدامی که جز با اعتماد و امید مردم قابل تحمل نبود. سال ۱۳۹۴ دولت نرخ بنزین را تک‌نرخی کرد و در ۱۰۰۰ تومان تثبیت کرد. سال ۱۳۹۵ اما مجلس اختیار افزایش بنزین را از دولت سلب کرد، مجلسی که در اختیار اکثریت اصولگرا بود. در سال ۱۳۹۶ اما مجلس به دست اکثریت میانه‌رو افتاد و دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان برساند اما حتی مجلس میانه‌رو هم مخالف این اقدام بود و در اقدامی شگرف سخنگوی شورای نگهبان هم اعلام کرد مقابل این اقدام دولت می‌ایستد و از آن پس اصلاح قیمت سوخت با موانعی جدی چون حوادث آبان‌ماه ۱۳۹۸ مواجه شد.

روحانی البته ردپای این مخالفت‌ها با اصلاح قیمت سوخت را حتی در درون دولت هم نشان می‌دهد.

بوروکراسی در برابر اصلاحات مقاومت می‌کند. همان کالبد بی‌روح و بی‌جان که به جای توسعه کشور فقط در فکر اداره کشور است و این تضاد و تناقض درونی مانع از رشد و ترقی نهادهای حاکمیتی (چه دولت چه مجلس) می‌شود.

حسن روحانی اما چاره کار را در توسعهٔ طبقه متوسط می‌دید. طرح دولت حسن روحانی برای فروش سهام عدالت و عرضهٔ آن در بازار سرمایه (بورس) را می‌توان انقلابی اقتصادی در بازار سرمایه دانست. بازاری که دیگر محدود به سرمایه‌داران بزرگ نبود و طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران خرد را به وجود آورد که حجم آن معادل ۴۵ میلیون نفر است. بازاری سودآور که در آن سهام عدالت از ۷ به ۲۲ میلیون یعنی حدود سه برابر رسید.

از سوی دیگر با تقویت بازار و تولید دانش‌بنیان در همین دوران، شرکت‌ها و کارخانه‌های نوآوری شکل گرفتند که کسب و کارهای جدید به خصوص استارت‌آپ را سامان‌دهی کردند و به رونق اشتغال و «بازار کار» منتهی شدند. از سال ۱۳۸۵ به بعد خالص اشتغال در کشور حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار نفر بوده است اما در دولت روحانی سالانه ۵۰۰ هزار اشتغال خالص به وجود آمد و توسعه اقتصادی از ۵/۷- در سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۳ مثبت شد.

همهٔ این تحولات با تغییرات مثبت در سیاست خارجی شکل گرفت. از زمانی که با رای مردم به حسن روحانی امید به تغییرات در سیاست داخلی ایجاد شد و حسن روحانی نیز در ۱۰۰ روز اول به عمدهٔ وعده‌های خود عمل کرد تا زمانی که توانست در پایان ۱۰۰ روز اول به مقدمات توافق با غرب و شرق دست یابد، بازار فقط نشانه‌های مثبتی دریافت و ارسال کرد. در اولین جلسهٔ هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در تیرماه ۱۳۹۲ تنها با حضور نماینده رئیس‌جمهور در جلسه و سلام او به بورژوازی ایران امید زنده شد و بازار به کمک دولت آمد.

حسن روحانی اکنون به عنوان رئیس‌جمهور در موضعی فراطبقاتی نشسته بود. کابینه او نه محصول تضاد طبقاتی که نماد آشتی طبقاتی بود. اگر رئیس اتاق بازرگانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بود وزیر کار هم عضو ارشد خانه کارگر بود، اگر معاون اول رئیس‌جمهور نماینده صنعتگران بود، وزیر کشاورزی هم سابقهٔ موفقیتی بزرگ در خودکفایی گندم را داشت. اگر وزیر بهداشت مجری طرح تحول سلامت بود، وزیر ارتباطات هم مدافع سرسخت توسعه فضای مجازی بود. دولتی که راست و چپ به آن امید داشتند و کارگر و کارآفرین، صنعتگر و کشاورز، روشنفکر و سیاستمدار به آن خوش‌بین بودند و این محصول مستقیم استراتژی رشدمحور بود که در آن همه چیز به خصوص دیپلماسی در خدمت توسعه قرار گرفته بودند.