اولویت‌های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه سیاست خارجی

به گزارش ایرنا، این برنامه با شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» که در قالب کتابی با 224 صفحه در پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده، به شرح زیر آمده است.

9-1. مقدمه
بااین‌وجود که دولت یازدهم میراث‌دار یکی از بدترین دوره از مناسبات جمهوری اسلامی ایران با همسایگان و قدرت‌های فرا منطقه‌ای بود، اما همت بلندی را برای قرار دادن سیاست خارجی در مسیر تعامل سازنده و مؤثر با همه کشورهای جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت بکار گرفت. دولت یازدهم با سرمشق قرار دادن خط‌مشی تدبیر و اعتدال، گام‌های متوازنی را به‌منظور ترمیم و بهبود چهره جمهوری اسلامی ایران، کنار گذاشتن خط‌مشی تقابل و رفع تنش‌های غیرضروری با سایر دولت‌ها و به‌ویژه همسایگان برداشت و بسترهای لازم به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. به‌رغم موفقیت‌های چشمگیر، همچنان راه درازی پیش روداریم که جز از طریق اتکای به پروردگار متعال، عمل به نصایح و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، خودباوری، حمایت و انسجام ملی و همکاری‌های صادقانه و چندجانبه منطقه‌ای با همه همسایگان و بازیگران فرا منطقه‌ای به سرانجام نخواهد رسید. برنامه سیاست خارجی دولت دوازدهم بازتاب ترکیب و تناسب میان اصول، اهداف و راهبردهای استراتژی‌های دستیابی به آن‌هاست. این برنامه در پیوند با دستاوردها و مقدمات فراهم‌شده در دولت یازدهم و در نظر گرفتن افق‌های بلندپروازانه‌تری است که تحقق آرمان‌های ملت بزرگ ایران و منویات جمهوری اسلامی ایران را سرعت می‌بخشد.

9-2. کارنامه سیاست خارجی در دولت یازدهم
دولت یازدهم در خلأ به مسئولیت نرسید و وارث شرایط، امکانات و مشکلات دولت‌های قبل از خود بود. این دولت مسئولیت سیاست خارجی را در وضعیت وخیم و تأسف باری بر عهده گرفت. دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز نمود که:
1. کشور در عرصه سیاست خارجی با تنگ‌ترین فضا و بیشترین فشار پس از پایان جنگ تحمیلی و بلکه در کل سال‌های پس از انقلاب اسلامی به‌سر می‌برد.
2. با اجماع قدرت‌های جهانی، برنامه هسته‌ای ایران به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شد.
3. با اعمال سخت‌ترین تحریم‌های هدفمند و ظالمانه علیه کشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده، کشور از حق خود در فعالیت‌های روزمره اقتصادی بین‌المللی محروم بود.
4. احتمال حمله نظامی یا دست‌کم تهدید به حمله نظامی به کشور به‌طور علنی و متناوب مطرح می‌شد.
5. کشور درگیر بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب (45%) توأم با رکود شدید اقتصادی بود به‌نحوی‌که ارزش پول ملی در فاصله سال‌های 1390 تا 1392 حداقل سه برابر کاهش‌یافته بود.
6. روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌ها و نیز به‌خاطر لحن تحریک‌کننده و تهاجمی دولت دهم (به‌ویژه با طرح موضوعاتی مانند هولوکاست) در کمترین سطح خود قرار داشت و روابط با برخی از مهم‌ترین کشورها نیز کاملاً قطع‌شده بود.
7. تحریم‌های مختلف علیه ایران یکی پس از دیگری در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسید و با اعمال زورمدارانه «فراسرزمینی» همه کشورها ملزم به رعایت آن‌ها می‌شدند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها تحریم بانک مرکزی ایران بود. علاوه برقانون کاهش فزاینده خرید نفت از ایران، طرح تحریم خرید نفت ایران هم در دستور کار قرار داشت که می‌توانست صادرات نفت ایران را در مدت کوتاهی به مرز صفر برساند.
8. کشورهای دوست هم‌چون روسیه و چین و هند نیز متأثر از فضای سنگین تحریم علیه کشور روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران محدود ساخته یا امتیازات نامتوازن و یک‌جانبه فراوانی به نفع خود وضع کرده و درواقع هزینه سنگینی برای ساده‌ترین تعاملات اقتصادی از ملت ایران اخذ می‌کردند. اموال و دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشورها به‌عنوان گرو نگهداری می‌شد و ایران مجبور بود از محل آن از کشورهای مذکور کالاهای مصرفی خریداری و وارد کشور کند. درواقع فروش نفت به‌صورت تهاتری و در قبال واردات کالاهای مصرفی بی‌کیفیت انجام می‌شد که این عملاً به معنای اتلاف سرمایه ملی و عدم امکان استفاده بهینه از درآمدهای نفت برای مصالح کشور (مانند سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و توسعه‌ای) نیز آسیب رساندن به تولیدات داخلی بود.
9. چهره عمومی ایران در جهان به‌واسطه هشت سال کاربرد لحن تهاجمی و بی‌محابا در سیاست خارجی و نیز به دلیل تشدید بحران بر سر پرونده هسته‌ای ایران به‌شدت مخدوش و منفی شده بود و ایران به‌عنوان یکی از ده کشور پرجاذبه جهان برای گردشگری نمی‌توانست از این ظرفیت خود برای کسب درآمدهای سرشار ارزی استفاده کند. جو رسانه‌ای بسیار سنگین و خصمانه‌ای علیه کشورمان ایجاد شده بود که نه‌تنها در غرب بلکه در سراسر جهان از جمله در کشورهای آسیایی و مسلمان نیز سبب تخریب وجهه کشورمان در افکار عمومی می‌شد و از ملت ایران چهره‌ای خشن، جنگ‌طلب و ترسناک ترسیم می‌کرد.
10. مزیت‌های نسبی کشور در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت در معرض تهدید جدی قرار گرفته بود. خطوط هواپیمایی ملی کشور در معرض ورشکستگی کامل بودند و بیش از میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران در هر سال برای سفرهای خارجی به‌حساب شرکت‌های هواپیمایی بیگانه واریز می‌شد.
11. هرگونه نقل‌وانتقال مالی رسمی و شفاف از مبدأ یا به مقصد کشور ممنوع شده بود و همین امر زمینه را برای گسترش فساد و سودجویی‌های کلان رانت‌خواران و واسطه‌ها و اتلاف شدید بیت‌المال فراهم می‌کرد. ذکر این نکته کافی است که در هر نقل‌وانتقال مالی مبلغی مابین 3 تا 12 درصد از اصل پول به‌عنوان کارمزد نصیب کارپردازان و دلالان داخلی و بین‌المللی می‌شد که درمجموع میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران از همین طریق به هدر می‌رفت. برخی افراد خاص و حتی برخی کشورهای همسایه و غیرهمسایه از طریق همین دلالی‌ها مقادیر فراوانی از پول ملت ایران را به‌آسانی به جیب خود ریختند.
درمجموع در آغاز به کار دولت یازدهم، تضعیف ملت ایران در سطح جهانی در حال تبدیل‌ شدن به یک امر عادی بود و هرکس اعم از افراد و دولت‌ها به هر طریق ممکن درصدد کسب بیشترین امتیازات و سودهای یک‌جانبه از ایران بودند. برخی کشورهای غربی هم کمر به ورشکست کردن کشور و درنهایت فروپاشی آن بسته بودند. گاهی چنین استدلال می‌شود که خطر جنگ و حمله نظامی در قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم صرفاً ناشی از عملیات روانی دشمنان بود و در حقیقت قدرت بازدارندگی نظامی ایران مانع از تجاوز آنان می‌شد، لذا سیاست خارجی دولت یازدهم هیچ تأثیری در دفع خطر جنگ از کشور نداشت. فارغ از عدم انطباق این تحلیل با واقعیات ملموس در آن زمان، حتی اگر این فرض را بپذیریم که تهدیدات دشمنان به حمله نظامی علیه ایران غیرعملی بوده است، کمتر کسی می‌تواند منکر این حقیقت شود که در سال 1392 کشور در آستانه ورشکستگی مالی قرار داشت و اگر صادرات نفت به صفر می‌رسید دولت در اداره امور جاری کشور و تأمین نیازمندی‌های اولیه مردم (مانند پرداخت حقوق کارمندان و تأمین کالاهای اساسی) دچار مشکلات جدی می‌شد. هم‌زمان نرخ تورم به‌طور بی‌سابقه و سرسام‌آوری افزایش می‌یافت و ارزش پول ملی در مدت کوتاهی تا بیش از 4 برابر یا بیشتر سقوط می‌کرد. اگر چنین شرایطی بر کشور حاکم می‌شد دیگر نیازی به حمله نظامی گسترده از سوی دشمن وجود نداشت بلکه کشور به‌طور خودبه‌خود و از درون به مرحله فروپاشی می‌رسید.

9-3. رویکرد دولت یازدهم به سیاست خارجی
دولت یازدهم در این شرایط، در مدت‌زمان کمتر از چهار سال موفق شد دست‌آوردهایی را در حوزه سیاست خارجی کسب نماید که در مقام مقایسه با شرایط پیش از روی کار آمدن دولت، به معجزه شباهت دارند. در برنامه‌ای که در آستانه انتخابات سال 1392 به مردم ارائه شد، اهداف عالی سیاست خارجی دولت تدبیر و امید برای بهبود شرایط سیاست خارجی کشور در قالب موارد زیر بیان‌ شده بود:
1. اعتلای منزلت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران؛ کاهش و یا رفع تهدیدات؛ تأمین امنیت ملی؛ گشودن بازارهای بسته و نیمه بسته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
2. تغییر رابطه ایران با نظام بین‌الملل و تلاش دستگاه دیپلماسی برای کاهش اصطکاک و ابهامات؛ به‌ویژه در موضوع هسته‌ای که می‌تواند موجب کاهش فشارها و هزینه‌های سیاسی-اقتصادی سنگین برای کشور شود؛
3. تلاش برای کاهش تنش با کشورهای همسایه و افزایش همکاری‌های درون منطقه‌ای از طریق اتخاذ یک سیاست خارجی تعاملی؛
4. تلاش برای تأثیرگذاری گفتمانی در شکل‌دهی به ساختار معنایی نظام بین‌الملل (اعتلای قدرت نرم کشور در سیاست خارجی)
در آن برنامه همچنین راهکارهای زیر به‌عنوان وعده‌های دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی مورد تأکید قرار گرفته بودند:
1. اصلاح تصویر امنیتی ایران در عرصه بین‌المللی، ارتقاء مشارکت کشور در نظام بین‌الملل به‌ویژه از طریق نهادگرایی و حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
2. تنظیم بهینه روابط با قدرت‌های بزرگ به‌منظور خنثی کردن تأثیر سیاست‌های سلبی آن‌ها بر کشور
3. ارتقاء هدفمند روابط با کشورهای غیرغربی و قدرت‌های نوظهور آسیایی
4. ارتقاء سطح تولید و تأمین امنیت انرژی
5. توجه به ظرفیت‌های ترانزیتی کشور
6. هم‌گرایی منطقه‌ای با تأکید بر اشتراکات به‌جای افتراقات
7. ارتقاء اتصالات زیرساختی با همسایگان، اعتمادسازی منطقه‌ای و بین‌المللی
8. انتخاب گفتمان مناسب در طرح و پیگیری آرمان‌ها و ایده‌ها
9. تلاش برای برجسته ساختن فرصت‌ها به‌جای تهدیدها
10. تلاش برای ایجاد اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی حداقل درباره موضوع هسته‌ای و ...
در راستای تحقیق این برنامه‌ها و وعده‌ها، دولت یازدهم با انجام اقدامات فشرده و هدفمند و اعمال یک تهاجم دیپلماتیک پس از 23 ماه مذاکرات فشرده و دشوار، سرانجام در تیرماه 1394 به توافق بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» با شش قدرت جهانی دست‌ یافت. به‌دنبال این توافق که می‌توان آن را بدون تردید بزرگ‌ترین و ماندگارترین میراث سیاست خارجی دولت یازدهم لقب داد، فصل جدیدی در حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی گشوده شد. نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل خود دو تصمیم حیاتی و سرنوشت‌ساز را در دو مقطع حساس اتخاذ کرده که موجب محافظت از بقای نظام در برابر توطئه‌های بیرونی و تثبیت و رشد آن در عرصه داخلی شده‌اند: پذیرش قطعنامه 598 و پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی و دستیابی به توافق هسته‌ای (برجام) با قدرت‌های جهانی. در هر دوی این مقاطع سرنوشت‌ساز، جهان تحت تأثیر قدرت اقناع‌کنندگی منطق و ظرفیت بالای دیپلماسی ایران قرار گرفته و حقوق تضییع‌شده ملت ایران تا حدود زیادی احیاشده است.
دولت یازدهم با توافق برجام، توانست تا به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های بین‌المللی در قرن اخیر و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ معاصر ایران فائق آید و تهدید مسلم و عریان دشمنان را به فرصت کم‌نظیری برای بازسازی جایگاه مؤثر ایران در نظام بین‌الملل تبدیل نماید. برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به‌طور رسمی مورد تأیید همه قدرت‌های جهانی قرار گرفت و تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته‌ای ایران لغو گردیدند و اتهامات سنگین مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران برای همیشه مردود اعلام شد.
توافق هسته‌ای و حذف تحریم‌ها باعث شفاف شدن ارتباط‌های مالی و تجارت‌های بین‌المللی شد، موضوعی که در صورت عدم تحقق می‌توانست کشور را با خطر غرق شدن در گرداب فسادهای گسترده و سازمان‌یافته مالی و اداری به بهانه دور زدن تحریم‌ها مواجه کند. با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، شرکت‌های تجاری و صنایع بزرگ جهانی به دلیل بازار 80 میلیونی ایران، نیروی انسانی باتجربه، ثبات سیاسی و منابع غنی انرژی، تمایل خود را برای حضور مؤثر و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران ابراز داشتند و به همین سبب، در دو سال گذشته صدها هیئت از کشورهای گوناگون برای بررسی زمینه‌های همکاری و یا عقد قرارداد به ایران سفر کرده‌اند. حسب آمار موجود، 330 مقام عالی‌رتبه از 83 کشور در سطح رئیس دولت و کشور، وزرای امور خارجه، سایر وزرا و روسای مجالس از کشورمان دیدار نموده‌اند. این استقبال مقامات عالی‌رتبه برای سفر به کشورمان پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است، همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی آزادشده و به بیت‌المال کشور بازگشت داده شد. ایران با بیش از 400 بانک خارجی ارتباط تجاری برقرار کرده و راه برای جذب سرمایه و فناوری خارجی در کشور بسیار هموارتر شده است.
دولت یازدهم کوشید تا با کاربست عقلانیت در سیاست خارجی و از طریق حل‌وفصل مسئله هسته‌ای، امنیت اقتصادی کشور را که در شرایط بسیار دشواری قرار داشت و به‌تدریج در حال بدتر شدن بود قوام بخشد. به همان اندازه که مناقشه هسته‌ای پیچیده و غامض بود، به همان اندازه نیز دارای تبعات و پیامدهای مهم و حیاتی برای کشور بود. به همین دلیل است که استدلال می‌شود برجام اصلی‌ترین دستاورد دولت در حوزه سیاست خارجی بود که به‌نوبه خود دستاوردهای دیگری به دنبال داشته است.

9-3-1. برنامه‌ها و وعده‌های سیاست خارجی دولت یازدهم
در نگاهی کلان‌تر، برنامه‌ها و وعده‌های اصلی دولت یازدهم در سیاست خارجی از چهار منظر قابل‌طبقه‌بندی و ارزیابی است.

9-3-1-1. اهداف و منافع حیاتی نظام
از دیدگاه دولت یازدهم، اهداف کلان سیاست خارجی کشور به شرح زیر تبیین می‌شوند:
• پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور
• کمک به تأمین حداکثری امنیت ملی
• اعتلای منزلت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و ایرانی
• افزایش نفوذ منطقه‌ای و جهانی و کاهش آسیب‌پذیری‌های کشور
• ارتقای روابط و کاهش تنش‌ها و خصومت‌ها
• کمک به توسعه، پیشرفت و رشد همه‌جانبه کشور
• ترویج مردم‌سالاری دینی و معیارهای الهی
• ایفای نقش مؤثر و نهادسازی به‌منظور کمک به استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان.

9-3-1-2. اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید
در راستای برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور، دولت یازدهم اهداف زیر را به‌عنوان اولویت‌های اساسی خود اعلام کرده بود:
• تعامل سازنده و مؤثر با جهان
• شکست دادن طرح آمریکایی-صهیونیستی امنیتی کردن ایران در نظام بین‌الملل
• تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی در جهت منافع ملی
• عادی‌سازی و بهبود روابط با کشورهای منطقه به‌ویژه همسایگان
• بازسازی روابط با شرکای سنتی در اروپا و آسیا
• مدیریت، کاهش و لغو تحریم‌های بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه
• تأثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی به‌ویژه در حوزه‌های مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی
• تقویت نقش الهام بخشی ایران از طریق تبیین نگاه مبتنی بر مردم‌سالاری دینی
• اقتصادمحور کردن سیاست خارجی

9-3-1-3. حوزه‌های موضوعی سیاست خارجی
برخی از موارد فوق جزو موضوعات مبتلابه سیاست خارجی کشور هستند که به‌طور ویژه موردتوجه دولت یازدهم قرارگرفته‌اند از جمله: مبارزه با خشونت و افراط‌گرایی، مبارزه با تروریسم، حقوق بشر، خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و کشتارجمعی، امنیت انرژی، روابط با سازمان‌های منطقه‌ای و ...

9-3-1-4. سیاست خارجی بر اساس مناطق
در حوزه مناطق، دولت یازدهم اولویت‌های مختلفی را برای خود تعریف کرده است که عبارت‌اند از: بهبود روابط با همسایگان، مدیریت و تنظیم روابط با قدرت‌های بزرگ غربی، توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور غیر غربی.

9-4. دستاوردها
با توجه به این اولویت‌ها از یک‌سو و چالش‌های حیاتی پیش روی کشور از سوی دیگر، کارنامه دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی کارنامه‌ای بسیار درخشان و قابل دفاع و افتخار است و دولت موفق شده تا به اکثر وعده‌های خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند. هرچند که برخی ناکامی‌ها نیز به دلایل مختلف داخلی و خارجی رخ‌داده‌اند که در قسمت پایانی این بخش مورد اشاره قرار خواهند گرفت، می‌توان به جرأت ادعا کرد هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی تا این اندازه توفیق در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی (در تناسب با 1- حجم فشارها و چالش‌های فرآروی کشور و 2- مدت‌زمان چهارساله دولت برای حل آن‌ها) کسب نکرده است. این دستاوردها در سه دسته قابل‌توجه هستند.


9-4-1. دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک
دست‌آوردهای سیاسی و دیپلماتیک دولت یازدهم را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد.
• باز کردن فضای خارجی و بین‌المللی کشور و خارج کردن ایران از «بن‌بست راهبردی» و «انزوای تحمیلی»
• تثبیت ثبات و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل به‌عنوان یک کنشگر تعامل‌گرا و مسئولیت‌پذیر
• تثبیت حق غنی‌سازی ایران و رسمیت بخشیدن به آن توسط شورای امنیت و شورای حکام
• تعدیل پروژه ایران هراسی در جهان و معرفی چهره‌ای سازنده و مثبت از مردم و کشور ایران در جهان
• احیا و ارتقاء روابط دیپلماتیک با کل اتحادیه اروپا (به‌صورت مجزا با کشورهای مهم اروپایی ازجمله انگلستان، فرانسه و آلمان) و همچنین ژاپن
• گسترش تعاملات با قدرت‌های نوظهور (ارتقاء روابط با چین، هند و روسیه)
• مدیریت سطح تنش در روابط با ایالات‌متحده امریکا
• ارتقاء جایگاه ایران در فضای بین‌المللی و خروج کشور از فضای امنیتی
• آشکار کردن قدرت دیپلماسی و ابتکار عمل و چانه‌زنی ایران در قبال قدرت‌های بزرگ
• شکست و انزوای رژیم صهیونیستی به دلیل عدم موفقیت این کشور در مانع‌تراشی در امضای توافق هسته‌ای
• جلوگیریازوخامتبحران در روابط با عربستان سعودی و تلاش برای بهبود روابط با سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس
• کمک به حل‌وفصل برخی بحران‌های منطقه‌ای مانند بحران بی‌دولتی در لبنان و مشارکت فعال در گفتگوهای صلح سوریه به‌اتفاق روسیه و ترکیه

9-4-2. دستاوردهای تجاری و اقتصادی
سیاست خارجی دولت یازدهم علاوه بر دست‌آوردهای دیپلماتیک به دست‌آوردهای تجاری و اقتصادی نیز رسیده است.
• فروپاشیدن شاکله اصلی و کلیت تحریم‌های اقتصادی و مالی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران و فراهم شدن امکان تعامل عادی کشور با سیستم اقتصاد جهانی
• رفع بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های بانکی (هرچند هنوز بهره‌مندی کامل از مزایای آن عمدتاً به دلیل مشکلات متعدد در سیستم بانکی کشور و باقی‌مانده اثرات روانی تحریم‌ها هنوز میسر نشده است)
• افزایش مبادلات تجاری و صادرات غیرنفتی کشور
• آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج
• رفع کامل تحریم‌های بخش‌های بیمه و کشتیرانی
• امکان ورود داروهای خاص و لوازم و تجهیزات پیشرفته پزشکی به کشور
• امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و افزایش ظرفیت ترانزیت و حمل مسافر
• افزایش قابل‌توجه صادرات نفت و گاز

9-4-3. دستاوردهای نظامی- امنیتی
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های دست‌آورد سیاست خارجی دولت یازدهم با مسائل نظامی و امنیتی مرتبط است.
• خارج کردن ایران از ذیل فصل هفت منشور و دستور کار شورای امنیت
• مختومه شدن پرونده ابعاد نظامی هسته ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
• دریافت سامانه دفاعی پیشرفته اس-300 از روسیه پس از چند سال تعلل
• تعدیل مصوبات و حذف کامل تهدیدات شورای امنیت پیرامون آزمایش‌های موشکی ایران
• رفع تهدیدات امنیتی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها
علی‌رغم موفقیت‌های قابل‌توجه در دستیابی به اکثر اهداف اعلام‌شده، دولت یازدهم در برخی از حوزه‌های سیاست خارجی نیز به‌قدر کفایت به اهداف خود نائل نگردید. برای مثال، درزمینه ایفای نقش مؤثر و نهادسازی به‌منظور کمک به استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه موفقیتقابلتوجهیحاصل نگردید. همچنین ایران هنوز نتوانسته است از فضای پسابرجام برای جذب حداکثریسرمایه‌گذاری خارجی به نحو کامل استفاده نماید. برخی از مهم‌ترین علل این ناکامی‌ها عبارت‌اند از :
• فشار و جو سنگین رسانه‌ای در داخل و جناحی اندیشی در سیاست خارجی
• اقدامات و سخنان خنثی‌کننده توسط افراد و دستگاه‌های مختلف
• عدم همراهی رسانه ملی با سیاست خارجی و کنشگری رسانه‌ای به‌صورت یک اپوزیسیون
• ایجاد فشار سنگین منطقه‌ای از سوی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی
• فشار بحران‌های منطقه‌ای ناشی از عدم حل منازعات در سوریه، عراق و یمن و فلسطین
• سیاست‌های موازی، به‌ویژه در مورد ایرانیان خارج از کشور
• فقدان اختیارات کامل دولت و وزارت امور خارجه در امر سیاست خارجی
• عدم اتخاذ سیاست واحد و الزام‌آور برای همه دستگاه‌ها فراتر از قوه مجریه اعم از اقتصادی و امنیتی در ارتباط با روند جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی.
عناصر و اجزای سیاست خارجی دولت یازدهم، تداوم چهارچوب‌های مطرح در قانون اساسی و مبانی تعیین‌کننده رفتاری سیاست خارجی ایران از طریق کاربست عقلانیت و اعتدال است که صرفاً به اشخاص ارتباط ندارد و برگرفته از یک تداوم فکری و نگرشی است. دولت یازدهم دیدگاه مشخص و معینی درباره جایگاه بین‌المللی، چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران دارد و این رویکرد مبتنی بر یک نگرش و جهان‌بینی منسجم و همراه با دانش و تجربه به حوزه سیاست خارجی است. سیاست خارجی دولت دوازدهم در ادامه همین سیاست‌ها قرار دارد و راه مجزا و متفاوتی از مسیر طی شده قبلی نخواهد بود. البته درس‌های مهمی که از مشکلات و چالش‌های سیاست خارجی کشور در چهار سال گذشته اخذشده است برای اصلاح مسیر و تکمیل و تکامل اهداف و رویکردهای قبلی و به‌منظور اعتلای هرچه بیشتر نقش و منزلت حقیقی ایران در جهان به کار گرفته خواهند شد.

9-5. برآوردی از وضعیت جهان
سیاست خارجی ما باید تابعی از آرمان‌ها و اهداف ملی و انقلابی مطابق با تعاریف قانون اساسی، اسناد بالادستی و الزامات و اقتضائات برخاسته از روندهای شتابنده جهانی باشد که محیط بین‌المللی را شکل می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران در نگاهی واقع‌بینانه پیش از آنکه درصدد تغییر جهان برآید، باید اهداف و استراتژی‌های دستیابی به آن اهداف را با تغییرات جهانی انطباق دهد و از این طریق به‌منظور تعقیب عالی‌ترین سطح منافع ملی، در چشم‌اندازی بلندمدت، خود را به بیشترین میزان از قدرت و توانایی اقتصادی، سیاسی و نظامی در مقایسه با سایر کشورها تجهیز کند. شناخت تلاطم‌های و جهت‌گیری‌های جدید جهانی، زیربنای انتخاب راهبردها برای مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. رخدادهای جهانی و سیر تحولات چنان شتاب گرفته که باگذشت چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم، ضروری است، وضعیت جهان را موردبازنگری قرار دهیم. به این منظور و در گام اول، می‌توان سه کلان‌روند جهانی را تمییز داد که بازآرایی نیروهای سیاسی و اقتصادی جهانی را به‌پیش می‌برند:

• «بازتویع قدرت جهانی» که حکایت از شکسته شدن انحصار جهان تک‌قطبی و حرکت به‌سوی سلسله مراتبی آشفته‌تر از بازیگران دولتی است. نشانه این دوران، کاهش سهم قدرت‌های غربی از تولیدات جهانی و کمتر شدن فاصله قدرت‌های آسیایی در بهره‌مندی از فناوری پیشرفته، علوم پزشکی و نوآوری‌های علمی است که از سوی یک طبقه متوسط قوی و حکومت قانون پشتیبانی می‌شود. فرارسیدن این عصر گذار می‌باید به‌منزله دورانی شمرده شود که غرب برتری و کنترل خود را بر مناطق و موضوعات جهانی تا اندازه زیادی ازدست‌داده و یا ممکن است در معرض از دست دادن آن باشد؛ درحالی‌که نمی‌توان هیچ قدرت در حال ظهور دیگری را به‌عنوان جایگزینی برای چیرگی غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده در نظر آورد. این دوران، هرچند حامل فرصت‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران است در همان حال دربردارنده خطرات مهمی نیز هست که می‌باید بینش راهبردی ما را هدایت کند. از یک‌سو، تعدد قطب‌های قدرت، با برقراری موازنه‌های بین‌المللی مخاطرات چیرگی یک قدرت بر سایرین را برطرف می‌کند و فرصت‌های نوینی برای تجارت و همکاری‌های اقتصادی و چندجانبه گرایی در ساختن بنیان‌های بین‌المللی پایدار و منصفانه‌تر را فراهم می‌نماید. به همین ترتیب، خاتمه جهان‌گرایی، به اهمیت افزون‌تر مناطق منجر شده است به‌گونه‌ای که اکنون نه‌تنها غالب تهدیدات خطیر از مناطق مجاور برمی‌خیزد بلکه همه کشورها ناگزیرند نقطه عزیمت برای جستجوی امنیت و چنگ‌اندازی بر فرصت‌های اقتصادی را از مناطق خود آغاز کنند. از سوی دیگر، خلأ قدرت در مناطقی که شاهد کاهش تأثیر و نفوذ ایالات‌متحده است، به رقابت‌ها و پویش‌های عمدتاً نظامی دامن زده که از بی‌اعتمادی به آینده و کثرت عدم قطعیت‌ها سرچشمه می‌گیرد و ظرفیت ویرانی‌های گسترده را درون خود بارور می‌سازد. غرب آسیا و خلیج‌فارس یکی از مهم‌ترین مناطقی است که با از دست دادن اتکا به ایالات‌متحده، شاهد تکاپوی برجسته‌ترین بازیگران این مناطق به‌منظور بازیابی جایگاه مطمئن و شایسته در سلسله‌مراتب جدید است.

• «انتشار قدرت جهانی» که گویای شکسته شدن انحصار قدرت در اختیار دولت‌ها و انتقال بخشی از آن به کنشگران غیردولتی است، ملاحظات نوینی را به سیاست‌گذاری خارجی همه دولت‌ها تحمیل می‌کند. گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قادرند تأثیرات مستقلی بر سیاست‌های بین‌المللی داشته باشند. برخی از آن‌ها مانند گروه‌های تروریستی، سازمان‌های افراطی و خشن آثار منفی و مخرب برجای می‌گذارند و برخی دیگر مانند طرفداران محیط‌زیست و گروه‌های هوادار صلح و هواخواه حقوق اقلیت‌ها می‌توانند واجد تأثیرات سازنده و مثبت نیز باشند. از این گذشته، کنشگران غیردولتی به‌مثابه ابزاری در پیشبرد سیاست دولت‌هایی عمل می‌کنند که مهارت به‌کارگیری آن‌ها را در راستای منافع خود تقویت کرده‌اند. کنشگران غیردولتی هم‌زمان باآنکه محدودیت‌هایی را در سیاست‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنند، از جهاتی امکاناتی را پیش روی دولت‌ها نیز قرار می‌دهند. هرگونه چشم‌انداز سیاست خارجی باید بتواند توانایی خود را برای سازگاری با این کنشگران جدید و بهینه‌سازی سیاست‌گذاری خارجی با در نظر گرفتن این واقعیت که بازیگران غیردولتی، سیاست بین‌الملل را به عرصه‌ای فراخ‌تر تبدیل کرده‌اند، نشان دهد.

• «تغییرات جمعیتی» سومین کلان‌روند جهانی و شکل‌دهنده به محیط بین‌المللی است. این تغییرات شامل «پیر شدن جمعیت جهان توسعه‌یافته و ادامه رشد نامتناسب جمعیت در بخش‌هایی از جهان درحال‌توسعه»، «حرکت جمعیت از روستاها به شهرها» و «مهاجرت از جوامع توسعه‌نیافته به کشورهای توسعه‌یافته» است. اکنون 60 درصد از جمعیت جهان در آسیا و تنها 15 درصد از جمعیت در اروپا و آمریکای شمالی زندگی می‌کنند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، جمعیت بالای 60 سال جهان که در حال حاضر 12 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، سالانه با نرخ 26/3 درصد رشد می‌کنند. اروپا با 24 درصد بیشترین نرخ جمعیت بالای 60 سال را به خود اختصاص داده و انتظار می‌رود تا 2050 بیش از یک‌چهارم اغلب مناطق جهانی جمعیتی بالاتر از سن مزبور را داشته باشند. روند پیری جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته حاکی از برهم خوردن موازنه‌های اجتماعی و تبعات آن بر توانایی این جوامع در تولید ثروت و قدرت نظامی در موازنه‌های بین‌المللی است. منطقه غرب آسیا، از نادر مناطقی است که رشد جمعیت در آن تا حداقل یک دهه آینده همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود تا سال 2050 جمعیت این منطقه به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد. یک‌سوم از جمعیت منطقه ما زیر 15 سال قرار دارند و تا 15 سال آینده به سن فرزند آوری و ورود به بازار کار خواهند رسید. منطقه ما از بیشترین نرخ بیکاری در جهان رنج می‌برد و با در نظر گرفتن سیر تغییرات جمعیتی، دولت‌های منطقه با چالش‌های نظیر عدم تناسب رشد جمعیت با توانایی تدارک مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و اشتغال، افزایش شکاف فقیر و غنی و درمجموع بهبود استانداردهای زندگی مواجه خواهند بود. روند افسارگسیخته شهرنشینی در این منطقه باید مزیدی بر علت این نگرانی‌ها محسوب شود. توسعه اقتصادی، کمبود منابع آب در مناطق روستایی، صنعتی شدن حوزه کشاورزی که به بیکاری روستانشینان منجر شده است و اخیراً جابه‌جایی جمعیت به‌دنبال جنگ و آشوب از مهم‌ترین عوامل هجوم جمعیت به شهرهاست. در صورتی‌که دولت‌ها قادر به سازگاری و پاسخگویی به این تحولات جمعیتی نباشند، میزان نارضایتی اجتماعی اغلب جوامع منطقه ما را با خشونت‌های سیاسی، بزهکاری، مداخلات خارجی، بیماری‌های واگیردار، جنگ‌های داخلی، فقر غذایی و ازدحام گروه‌های تروریستی مواجه خواهد کرد. سیاست‌گذاری خارجی ایران در ابعاد منطقه‌ای نمی‌تواند به این چرخه خطرناک آشوب و ناامنی درحالی‌که بیش از هر زمان دیگری امکان سرایت این بحران‌ها به فراتر از مرزها و تهدید کردن امنیت ملی سایر دولت‌ها وجود دارد، بی‌تفاوت بماند.

تعامل این سه عامل سبب می‌شود تحولاتی به شرح زیر در جهان در حال وقوع باشد.
1. آسیا و اقیانوس هند نقش محوری خود را در اقتصاد جهانی و امنیت بین‌الملل بازیافته و در شکل دادن به سلسله‌مراتب نظم جدید اهمیت کلیدی دارد. آسیا و اقیانوس هند دوسوم جمعیت جهان و بیش از هر قاره دیگری، قدرت‌های نوظهور و قدرت‌های منطقه‌ای را در خود جای‌داده و اکنون خشکی‌ها و مسیرهای دریایی آن، شاهراه بیش از نیمی از تجارت بین‌المللی است. احیای این قاره پهناور با مسیرهای برّی و بحری یادآور دورانی است که خیزش غرب هنوز قدرت‌های آسیایی را در اداره ثروت و امنیت جهانی از حیز انتفاع ساقط نکرده بود. بسیاری انتظار دارند که سده بیست و یکم با بازگرداندن کانون‌های ثروت و قدرت به آسیا، نقش‌آفرینی تاریخی کشورهای ساحلی اقیانوس هند و خطوط مواصلاتی آسیا را به تعیین‌کننده‌ترین واقعیت جهانی تبدیل کند.
2. موازنه‌های جهانی بار دیگر در معرض تغییرات عمده قرارگرفته‌اند، اما نه لزوماً در سمت و سویی صلح‌آمیز که جابه‌جایی آرام قدرت از غرب به شرق را تضمین کند. اختلافات تاریخی و سرزمینی برجای‌مانده از گذشته در شرایطی که ایالات‌متحده در کنار سایر قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی فاقد وجاهت و قدرت کافی برای مدیریت آن‌ها هستند، ممکن است به‌زودی پویش‌های امنیتی بااستعداد بالایی برای وقوع جنگ را در مناطق گوناگون ایجاد کنند. از این گذشته، افزایش تعداد قطب‌های قدرت هم‌زمان با سیر صعودی بی‌اعتمادی میان آن‌ها احتمال تحقق جنگ‌های بزرگ را با پیامدهایی جهان‌گستر از ذهن دور نمی‌دارد. یک جهان خارج از موازنه در دوران تسلیحات هسته‌ای، فجایعی را در دامن خود می‌پروراند که هیچ کشوری نمی‌تواند از گستره ابعاد آن در امان باشد.
3. با تضعیف جهان‌گرایی، مناطق، به سطح مهم‌تری از سیاست‌گذاری خارجی همه کشورها ارتقا یافته‌اند. بخش عمده‌ای از تجارت بین‌الملل و تهدیدات امنیتی در مناطق جریان می‌یابد. ازاین‌رو، هیچ کشوری بدون آنکه توانایی خود را برای مشارکت در نظم‌های منطقه‌ای به اثبات برساند، قادر نیست که شایستگی خود را به‌منزله یک قدرت بزرگ نشان دهد و به‌عبارت‌دیگر، پذیرش منزلت یک کشور به‌مثابه قدرت بزرگ، بازتاب میزان موفقیت آن در سامان دادن به ترتیبات منطقه‌ای و از جمله موردپذیرش قرار گرفتن از سوی سایر دولت‌های منطقه است.
4. نظم لیبرال بین‌المللی که محصول قدرت نظامی و اقتصادی، ایدئولوژی، نهادها و رژیم‌های بین‌المللی غرب محور بود، به سطح انسجام و مشروعیت پایین‌تری تنزل پیداکرده و با پدیداری جهان پساغربی، پاسخگوی نیاز ملت‌ها مبتنی بر عدالت و محیط نوخاسته چند فرهنگی در روابط بین‌الملل نیست. اکنون مطالبه اصلاحات بنیادین در نظم بین‌المللی به پژواکی رسا در بخش‌های عمده‌ای از جهان به‌ویژه در میان ملت‌ها، اقوام و هویت‌های به حاشیه رانده‌شده محسوب می‌شود.
5. دولت‌های فرومانده به‌ویژه در کشورهایی که رشد شتابان جمعیت را تجربه می‌کنند، به موضوع امنیتی قابل‌توجهی تبدیل‌شده است. ناکامی دولت‌ها در تأمین مطالبات عمومی شهروندان در توزیع متناسب ثروت، اشتغال، معیشت، برابری و آزادی‌های سیاسی و حقوقی، زمینه‌ساز مداخله خارجی، جنگ‌های داخلی، خشونت سیاسی و رشد گروه‌های تروریستی است. اگرچه کثرت دولت‌های فرومانده، تهدیدی جهانی شمرده می‌شود اما این دولت‌ها، منشأ تهدیدات بزرگ‌تری برای همسایگانشان هستند.
6. در دوران کثرت عدم قطعیت‌ها، بازی حاصل جمع صفر اعتبار خود را از دست‌ داده و امنیت معنای درهم‌پیچیده‌تر یافته است که از راه تفسیر وابستگی امنیتی متقابل می‌گذرد. دولت‌ها فارغ از میزان برخورداری از قدرت اقتصادی و نظامی، نمی‌توانند از امنیتی شایسته بهره‌مند باشند درحالی‌که سایرین در ناامنی زندگی می‌کنند. برای کشورهای همسایه این واقعیت به‌مراتب از وضوح بیشتری برخوردار است.
7. تغییرات آب و هوایی و بحران‌های محیط‌زیست به‌جز جدایی‌ناپذیری از امنیت بین‌المللی تبدیل‌شده‌اند. با وجودآنکه در نگرش محیط‌زیست، سیاره زمین، زیست بومی واحد و یکپارچه را تشکیل می‌دهد، تأثیرات تغییرات اقلیمی در مقیاس‌های ناحیه‌ای نگریسته می‌شود و حکایت از صور متنوع بحران‌های زیست‌محیطی دارد. از این منظر، درحالی‌که زیرآب رفتن بخش‌هایی از نواحی ساحلی در پی بالا آمدن سطح آب دریاها شرایط اضطراری را در بخش‌هایی از جهان ایجاد کرده، گروهی دیگر از کشورها گرفتار جنگل‌زدایی و آلودگی‌های ناشی از انباشت گازهای گلخانه‌ای هستند. در منطقه ما، بحران آب، بیابان‌زایی و گردوغبار، وجه غالب بحران زیست‌محیطی است. درهرصورت، ماهیت بحران‌های زیست‌محیطی که نسبت به مرز کشی‌های سیاسی بی‌تفاوت است، مستلزم همکاری‌های جمعی در تأسیس و حمایت از رژیم‌های بین‌المللی است. بدون این ابتکار عمل‌های دیپلماتیک، به‌ویژه در مناطقی که افزایش جمعیت توأم با دولت‌های فرومانده، بر وخامت بحران‌های زیست‌محیطی افزوده است، پیامدهای امنیتی آن از قبیل، جنگ بر سر منابع آب، کمبود مواد غذایی و جابه‌جایی‌های جمعیتی دامنه‌ای فراتر از اداره و کنترل هرکدام از دولت‌ها خواهد یافت.
8. کنشگران غیردولتی و غیرحکومتی، جز لاینفکی از ملاحظات سیاست خارجی است و همه دولت‌ها ناگزیرند که استراتژی‌های معینی را به‌منظور مقابله با شرورانه‌ترین آن‌ها و یا بهره‌برداری از خیراندیش‌ترین آن‌ها در موازات اهداف ملی بکار بگیرند. به‌بیان‌دیگر، در عصر گذار جهانی، روابط بین‌الملل به سطحی فراتر از مناسبات میان ملت‌ها وسعت یافته و با به میان آمدن مفاهیم و مصادیق «سیاست هویت» و دخالت هرچه بیشتر شهروندان در سیاست‌های جهانی، نه‌تنها سیاست خارجی نمی‌تواند بدون پشتیبانی ملت و گروه‌های مردمی به اهداف خود دست یابد بلکه باید نقشه راه روشنی در مشارکت دادن این بازیگران نوظهور در طراحی و پیشبرد سیاست خارجی داشته باشد. این ضرورت، مبین کارکردهای یک سیاست خارجی مردم‌سالار به‌منزله ضامن موفقیت یک دولت در دستیابی به اهداف سیاست خارجی است.
9. تضعیف دولت، در مقام فیصله‌دهنده به مشکلات، در مقایسه با پیش از فرارسیدن عصر انقلاب ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، این واقعیت گریزناپذیر را یادآوری می‌کند که حتی قدرتمندترین دولت‌ها به‌تنهایی و با اتکا به قوای نظامی و اقتصادی خود یارای رویارویی با تهدیدات و مشکلات را ندارند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها مانند بحران‌های زیست‌محیطی، مهاجرت‌های غیرقانونی، خشونت و افراطی‌گری، قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان، دزدی دریایی و سایر جرائم سازمان‌یافته، مستلزم اراده جمعی و همکاری‌های نهادینه‌شده بین‌المللی است.
10. ظهور جنبش‌های واپس‌گرا و تقویت جریان‌ها و احزاب افراطی و مردم‌فریب، به‌منزله واکنشی به عدم تناسب میان توانایی دولت‌ها با نیازهای شهروندان از یک‌سو و ماهیت تهدیدات داخلی و خارجی از سوی دیگر، به‌سرعت در بخش‌های گوناگون جهان ازجمله در جوامع غرب رو به گسترش است. این جریان‌ها و احزاب بدون آنکه پاسخی واقع‌بینانه به مسائل داشته باشند، با بهره‌گیری از فضای دموکراسی و رسانه‌ها خود را به‌عنوان ناجیان مردم و ملت‌ها معرفی می‌کنند و در پایان، بر عمق مشکلات و خطراتی که جوامع و جهان را تهدید می‌کند، می‌افزایند.
11. در سال‌های اخیر تداوم کلان‌روندهای جهانی بازآرایی نظم جدید بین‌المللی را سرعت بخشیده است. تعمیق اختلافات اروپا و ایالات‌متحده آمریکا، بروز نشانه‌هایی از واگرایی در اتحادیه اروپا، ادامه بحران بدهی در کشورهای توسعه‌یافته، تشدید رشد گروه‌های تروریستی، جنگ‌های نیابتی و آوارگی میلیون‌ها نفر به دنبال جنگ‌های سوریه، افغانستان، یمن، لیبی و عراق و بازگشت گرایش‌های ملی‌گرایی به اروپا و آمریکا که نشان‌دهنده ناکامی چند فرهنگ گرایی و ناتوانی غرب در برطرف کردن بخشی از معضلات داخلی و خارجی است، نظام جهانی را به مرحله پیچیده‌تری از آشوب و بی‌سامانی رسانده است. به نظر می‌رسد که این به‌هم‌ریختگی‌های جهانی تا سال‌های آینده همچنان ادامه داشته باشد. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با درک آنچه در حال وقوع است، راهی در میانه این آشفتگی به‌منظور تضمین بقا و تعقیب منافع ملی در دورنمایی بلندنظرانه بیابد.

9-6. جایگاه جمهوری اسلامی ایران
عطف به تحلیل‌های ارائه‌شده از وضعیت جهان می‌توان وضعیت جمهوری اسلامی ایران را نیز به شرح زیر تحلیل کرد.
1. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از جغرافیای منحصربه‌فرد در تقاطع خشکی‌های اوراسیا و اقیانوس هند و ظرفیت‌های گسترده‌تر در بهره‌گیری از امکاناتی که جابه‌جایی مرکز ثقل قدرت جهانی از غرب به شرق فراهم آورده، می‌تواند و می‌باید نگرش‌های خود را از حصار خشکی‌های غرب آسیا به‌سوی پهنه فراخ‌تری که اقیانوس هند و شهرهای کرانه‌ای، پرجمعیت و پوینده آن در اختیار می‌گذارد، هدایت کند. به‌این‌ترتیب، کشورمان خواهد توانست از امتیازات اقتصاد جهانی که شکل و شمایل تازه‌ای را پس از پشت سر گذاشتن انحصار و سیادت نو لیبرالیسم غربی و دست یافتن به صورت‌های جدیدی از فلسفه اقتصادی یافته در راه تقویت اقتصاد ملی و بازیابی جایگاه ایران در سلسله‌مراتب نوین جهانی بهره بگیرد. اکنون مجامعی نظیر «اجلاس امنیت منطقه دریایی اقیانوس هند» و «اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند» که جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای اصلی آن است، بالقوه حامل فرصت‌هایی برای برپایی و تقویت رژیم‌های بین‌المللی متناسب با صورت‌بندی جهان پساغربی است.
2. امنیت ایران در دهه‌های آغازین قرن جدید از کشف و کاربست مزایای ژئوپلیتیک دسترسی ایران در پیوند دادن غرب و شرق و شمال و جنوب قاره‌ای به دست می‌آید. همراه با بازگشت تمدن‌های شرقی به کانون سیاست بین‌الملل، ایران نیز فرصت بدیعی را در نقش‌آفرینی‌های ضروری به‌منظور برقراری و حمایت از موازنه‌های جهانی فراروی خود می‌بیند. صلح جهانی شرط لازم در جهت ایفای بهینه نقش ایران در این بزنگاه تاریخی است. ما می‌توانیم ظرفیت‌های ایران را در صلح بانی بین‌المللی که همانا از بهبود عملکرد ما در مناطق پیرامونی آغاز می‌شود، ارتقا ببخشیم و این ظرفیت‌ها را در راه کسب اطمینان از حفظ صلح جهانی بکار ببندیم. این مهم نه‌تنها با جلوگیری از تحکیم نظام تک‌قطبی از سوی ایالات‌متحده بلکه از طریق کمک به گذار آرام و مسالمت‌آمیز به جهان چند و فراقطبی محقق خواهد شد. لازمه ایفای نقش ایران در همین رابطه، ادامه ارتباطات ما با قدرت‌های جهانی و متعادل کردن این روابط در ترازوی راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. تنها از این راه است که می‌توانیم مقدمات شکوفایی و قدرت افزایی اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از مزایای جهان پساغربی تدارک ببینیم و توانایی‌هایی را که در بدترین احتمالات می‌تواند در گرداب منازعات درازمدت مستحیل شود، در بهره‌وری و رونق اقتصادی متمرکز کنیم.
3. هویت ایران به‌مثابه یک کشور مردم‌سالار دینی در ترکیب با گفتمان اعتدالی، می‌تواند به ستون اتکای ثبات و صلح در منطقه آشفته ما در عزیمت به‌سوی سال 1400 خورشیدی تبدیل شود. جدال پایان‌ناپذیر ما با خشونت و افراطی‌گری مستلزم چنگ انداختن به منابع غنی فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی با عناصر درخشانی از بلندنظری حکیمانه، تساهل، خویشتن‌داری، خردورزی و کثرت‌گرایی است. در سایه چتر تمدن ایرانی- اسلامی، گفتگوی مذاهب و ادیان همراه با مذاکرات سیاسی به‌منزله ابزاری مؤثر و پایا می‌تواند صداقت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در خاتمه دادن به اختلافات میان جوامع اسلامی و تفوق بر مصائب ازجمله افراطی‌گری و تروریسم را به اثبات برساند. معجون «مردم‌سالاری دینی» و «اعتدال‌گرایی» از این قابلیت برخوردار است که جمهوری اسلامی ایران را به الگویی از حکمرانی خوب در میان کشورهای منطقه و فراتر از آن تبدیل کند. در عصر تندروی‌های سیاسی که دولت‌ها به ناکارآمدی در ارائه راه‌حل‌های جامع متهم می‌شوند، برخورداری از حکمرانی خوب، منبع تأثیرگذاری در پیشبرد قدرت نرم و موفقیت در سیاست خارجی است. دولت خردورز و اعتدالی اکنون با فراتر رفتن از ضرورتی برای منطقه، راهی برای مقابله با جریان‌های راست افراطی و مردم‌فریب در غرب نیز هست ؛ جریان‌هایی که می‌کوشد با ارائه قرائتی خشن از اسلام، شعله‌های اسلام هراسی و برخورد تمدن‌ها را برافروزند.

9-7. تهدیدات، مسائل و مشکلات
تدوین برنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون شناخت مسائل و تهدیدات علیه ایران در منطقه و جهان امکان‌پذیر نیست. آن‌چه در ادامه می‌آید شرح مختصری است درباره مسائل و تهدیداتی که سیاست خارجی ایران با آن‌ها روبه‌روست.

9-7-1. منازعات و بحران‌ها در غرب آسیا
غرب آسیا امروز در اثر مداخلات غیر‌سازنده برون منطقه‌ای، منطقه‌ای و تروریستی بحران عظیمی را تجربه می‌کند. هویت‌های مرگ‌بار، مذاهب و قومیت‌های این منطقه را دستمایه‌ای برای منازعات درازمدت تبدیل کرده‌اند. امروزه برداشت‌های تنگ‌نظرانه از مذهب، قومیت یا ملیت ساختار «دولت-ملت» های موجود را در بخش‌های وسیعی از این گستره جغرافیایی که روزگاری که قلب حوزه تمدن اسلامی بود، به چالش جدی کشانده است.
بهار منطقه که در آغاز خود به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری، جنبشی ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری‌های موردحمایت امریکا بود، اینک بدل به «جنگ خانگی و برادرکشی میان مسلمانان» شده است. در پیامد این منازعات، وضعیت مردم در عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بحرین و لیبی و گستره وسیعی از منطقه، در تمامی شاخص‌های امنیتی، معیشتی، غذایی، حقوق بشری، زیست‌محیطی و فرهنگی در معرض تهدید قرارگرفته و چشم‌انداز یک توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای را تیره‌وتار کرده است.
مسئله فلسطین درنتیجه این نزاع‌های منطقه‌ای، اکنون به محاق سپرده‌شده و رژیم صهیونیستی فرصتی تازه برای عادی‌سازی اشغالگری و حتی اجرایی کردن انتقال پایتخت جعلی خود به قدس شریف یافته است صهیونیسم که پروژه ایران‌هراسی او در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام درهم شکست و فروریخت، اکنون می‌کوشد شکست خود را به‌مثابه شکست جهان عرب جلوه دهد و برخی کشورهای منطقه می‌کوشند بحران‌های داخلی خود را به‌جانب ایران فرافکنی کنند.
با افزایش بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه، عملاً مسیرهای دیپلماتیک با بن‌بست‌های پیاپی مواجه شده و درنتیجه این توقف، گروه‌های تروریستی شانه‌به‌شانه برخی از دولت‌های فرصت‌طلب، ارزشمندترین زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه را تهدید به نابودی می‌کنند. کشتار صدها هزار و آوارگی میلیون‌ها نفر دیگر بالأخص در یمن، عراق و سوریه، حیثیت دولت‌های منطقه را در اداره امنیت و ثبات در سرزمین‌های مجاور به سخره گرفته است. استمرار این روند ویرانگر و کثرت دولت‌های فرومانده در منطقه، تهدیدی مستقیم و میان‌مدت را پیرامون ایران آرایش می‌دهد و در صورت عدم توقف آن، غالب آمدن بر مخاطرات بعدی مستلزم صرف دهه‌ها و هزینه‌های اقتصادی به‌مراتب سنگین‌تر است.

9-7-2. تنش در روابط منطقه‌ای ایران
روابط جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته با برخی همسایگان خود از جمله عربستان سعودی دستخوش تأثیرپذیری جدی از روند تحولات در بحران سوریه و تا حدودی عراق و یمن شده است. به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی بیشترین بهره را از وضعیت موجود در روابط ایران با دیگر کشورهای اسلامی تأثیرگذار در منطقه می‌برد. عربستان در حال حاضر با همراهی اسرائیل از همه توان مالی، سیاسی و لابی‌گری خود در کشورهای مختلف برای ترویج فضای ایران‌هراسی و تهدید جلوه دادن ایران استفاده می‌کند و امروز یکی از مهم‌ترین چالش سیاست خارجی کشور، موضوع مدیریت روابط با همسایگان جنوبی به ویژه عربستان سعودی است.
اولین هدف، کاهش سطح تنش و جلوگیری از هرگونه درگیری احتمالی میان دو کشور است و در مراحل بعدی باید وارد فاز اعتمادسازی و مشارکت بر اساس مدل برد-برد شد. در این زمینه باید با اتکا به نظرات دقیق کارشناسی و با استفاده از یک مدل واقع‌گرایانه و عملیاتی به توافق و موازنه با عربستان دست یافت. جمهوری اسلامی ایران باید از هرگونه سیاستی که موجب اجماع بیشتر میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس علیه خود شود پرهیز نماید. استراتژی ایران باید بر همکاری و مذاکره با تک تک کشورهای خلیج فارس قرار گرفته و از مواجهه با شورای همکاری به عنوان یک کل اجتناب گردد. همزمان تقویت ارتباطات دیپلماتیک و همکاری های سیاسی و اقتصادی با ترکیه ضروری است. مسلم این است که برجام و سیاست تنش‌زدایی با قدرت‌های بزرگ بدون طراحی و اعمال سیاست سازنده و همگرایانه در سطح منطقه‌ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو مدیریت بحران جاری در روابط منطقه ای نیاز فوری برای سیاست خارجی کشور به شمار می‌آید.

9-7-3. تصویر ایران در افکار عمومی
تصویر ایران در نتیجه سال‌ها تبلیغات ضدایرانی و ضدشیعی در رسانه‌‌ای غربی و عربی، متأسفانه در افکار عمومی جهان متناس با شأن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران نیست و ابعاد این موضوع در سطح جهان اسلام و کشورهای مسلمان نیز مشهود هست. گشایش‌های اخیر در دیپلماسی کشور و توافق هسته‌ای نیز هرچند بسیاری از اهداف پروژه ایران‌هراسی را نافرجام گذاشته است اما هم‌چنان تصویر ایران در افکار عمومی به عنوان کشوری که در آن تهدیدهایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد شناخته می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که تصویر کنونی ایران در افکار عمومی از کشورهای غربی گرفته تا جهان اسلام و دنیای عرب، یک‌شبه به وجود نیامده و نتیجه سال‌ها و بلکه دهه‌ها برنامه‌ریزی دشمنان ایران از یک سو و برخی رفتارها و سیاست‌های غلط در کشور بوده است. رفع این تصویر مخدوش نیز به سرعت امکان‌پذیر نبوده و نیازمند اتخاذ سیاست‌های دقیق و کارشناسانه در دیپلماسی عمومی و تداوم آن‌ها در طول سال‌های طولانی است. اجماع نظر در داخل و اقدام مؤثر در حوزه دیپلماسی عمومی در قالب یک برنامه یکپارچه و منسجم در سطح دستگاه‌های مختلف نظام برای ترمیم چهره ایران در جهان ضروری است.

9-7-4. عدم اتصال به شبکه تجارت جهانی
اقتصاد ایران در طول چهاردهه گذشته از پیوند مناسب با نظام اقتصاد جهانی برخوردار نبوده است. وقوع جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های مختلف علیه کشورمان از سوی قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده باعث شد تا اقتصاد ایران علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان بالقوه به جزیره‌ای جدا و غیرمتصل به تجارت جهانی تبدیل شود.
انزوای تجاری ایران، اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌سازد. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان شامل همه اقتصادهای بزرگ و متوسط در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و این سازمان نقشی مشابه سازمان ملل متحد را در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل برعهده گرفته است. ایران به عنوان تنها قدرت اقتصادی متوسط همچنان سال‌های طولانی با عضویت کامل در این سازمان فاصله دارد و باید روندهای طولانی و دشواری را برای این منظور طی نماید. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دیگر موضوعی برای مطالعه و تأمل و بررسی نیست بلکه نیاز فوری و درجه اول برای کشور است. یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی «برون‌گرا» بودن است و از دل تعامل با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌های خارجی و کسب بازارهای جدید است که «درون‌زایی» به عنوان هدف اصلی اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود.

9-7-5. بحران‌های محیط‌ زیستی منطقه
محیط زیست در سرتاسر منطقه خاورمیانه به شدت آسیب‌دیده و تخریب شده است. خاورمیانه هم‌اکنون با مشکلات زیادی محیط‌زیستی از تغییرات اقلیم و گرم شدن هوا و خشک شدن زمین و کمبود شدید منابع آب گرفته تا بحران ریزگردها و آلودگی های نفتی در دریاها و نیز آلودگی‌های مخرب جنگ‌ها بر زمین‌های کشاورزی و مراتع و از دست رفتن منابع تولید غذا مواجه است که حیات بشری را در این منطقه از جهان تهدید می‌کند.
درک این مسأله که ما هم اکنون در شرایط کاملاً اضطراری و خطرناک از حیث محیط‌زیست قرار گرفته‌ایم برای سیاستگذاران ارشد امری ضروری است. بحران محیط‌زیستی تهدیدی علیه موجودیت همه کشورهای منطقه است و همه در برابر این بحران به یک اندازه آسیب‌پذیر هستیم. موضوع ریزگردها یکی از روشن‌ترین مثال‌هایی است که نشان می‌دهد غباری که صدها کیلومتر دورتر در دل بیابان‌های عراق، عربستان یا شمال آفریقا از زمین برمی‌خیزد به طور مستقیم سلامت انسان ها را در بخش های وسیعی از ایران از استان‌های غربی تا قلب پایتخت در معرض خطر قرار داده و زمین‌های کشاورزی در زاگرس غربی به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید غذا در ایران را به نابودی می‌کشاند. خشک شدن دریاچه ارومیه و دریاچه هامون هم به همان اندازه که برای ایرانیان غم‌انگیز است کشورهای همسایه را از اثرات مخرب خود بی‌نصیب نخواهد گذاشت.
ما هم اکنون به دیپلماسی فعال محیط‌زیستی در سطح منطقه‌ای برای کنترل ابعاد این بحران نیازمندیم. غفلت از این مهم و ادامه اولویت دادن سیاست بر محیط‌زیست تا یک دهه آینده حیات انسانی در سراسر این منطقه را با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبرو خواهد کرد.

9-7-6. بحران تروریسم و ناامنی در محیط پیرامونی
کشور ما در سرتاسر محیط پیرامونی خود از آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان گرفته تا خلیج فارس و عراق در معرض رشد تهدید افراط‌گرایی و تروریسم قرار گرفته است. منطقه خاورمیانه در حال حاضر بالاترین آمار رفتار خشونت‌آمیز و جنگ ها و نزاع‌ها در جهان را به خود اختصاص داده است. علی‌رغم امنیت مطلوب در درون مرزهای کشور، زندگی در چنین محیط متشنج و ناآرامی کشور ما را در نزدیکی بحران قرار داده است. مواجهه با چنین بحرانی نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و چندبعدی است. روابط کشور با دولت‌های مستقر و قانونی در کشورهای همسایه باید تقویت شود و از سوی دیگر رایزنی با قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای که لاجرم نقش مؤثری در تعیین نظم آینده این منطقه بازی می‌کنند ضروری است تا حداقل میزان تأثیرات مخرب آنان بر وضعیت منطقه کاهش یابد. مبارزه با تروریسم وجه مشترکی برای همکاری ایران با بسیاری دیگر از کشورهای جهان را پدید آورده و بنابراین در راستای تبدیل تهدید به فرصت می‌توان از این امر برای تقویت همکاری و افزایش اعتماد با کشورهای مختلف در قالب گفتمان مشترک مبارزه با تروریسم بهره جست.

9-7-7. احیاء جایگاه سیاسی ایران در منطقه و جهان
سال‌ها تبلیغات منفی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نیز اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، سبب شده است نقش سازنده ایران در نظام بین‌الملل و منطقه‌ای به خوبی شناسایی نشود و به قدرت نرم ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل نگردد. این در حالی است که همه قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای به خوبی واقفند که بدون مشارکت ایران هیچ یک از مسائل و مشکلات در منطقه به راه حل نهایی نخواهد رسید.
موقعیت جغرافیایی و اهمیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک ایران مانع از آن می‌شود که بتوان این کشور را با چنین وسعت و قدرتی از حیث منابع طبیعی و انسانی در معادلات منطقه و نظام بین‌الملل نادیده گرفت یا منزوی ساخت، لیکن به همان اندازه که سیاست منزوی‌سازی ایران از سوی بازیگران بیرونی غیرمنطقی و محکوم به شکست است، هر نوع گرایش به انزواگرایی از محیط بین‌الملل در داخل کشور نیز اشتباه و خطایی راهبردی است. ایران می‌تواند این پیام روشن را به جهان بدهد که هر چند به‌درستی با بسیاری از قواعد کنونی حاکم بر نظام بین‌الملل مخالف است و آن‌را ناعادلانه می‌داند اما تلاش خود را برای بهبود و اصلاح سیستم از درون آن و از طریق مشارکت سازنده و مؤثر در فرایندهای آن دنبال خواهد کرد. ایران می‌تواند نشان دهد کشوری مسئولیت‌پذیر و اهل تعامل بوده و خواهان مشارکت و همکاری با همه کشورهای جهان برپایه احترام متقابل است و فرصت هر گونه سوءاستفاده را از دشمنان خود بگیرد.

9-7-8. الگوی تعامل با قدرت‌های بزرگ
چالش مهم دیگری که ایران به عنوان بازیگر مهم منطقه‌ای و حتی جهانی با آن مواجه است، نامشخص بودن الگوی تعامل آن با قدرت‌های بزرگ است. انقلاب اسلامی نماد استقلال‌طلبی ملت ایران در برابر زورگویی و نفوذ قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رود و برای این مقاومت در دهه‌های گذشته هزینه‌های زیادی پرداخت شده است، اما باید در نظر داشت که نظام بین‌الملل همزمان متحمل تغییرات فراوانی شده است و دیگر هیچ مشابهتی با دوره جنگ سرد و نیز دوره برتری بلامنازع تک‌قطبی آمریکا در دو دهه گذشته ندارد. مسأله دهه‌های آینده جهان دیگر ایالات متحده و سلطه‌طلبی انحصاری این کشور نخواهد بود بلکه میدانی از رقابت تنگاتنگ میان مجموعه‌ای از قدرت‌های بزرگ بر سر منافع بیشتر شکل خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران باید تلاش نماید تا میدان مانور گسترده‌تری برای خود ایجاد و موازنه‌ای میان قدرت‌های بزرگ از طریق امکان رقابت میان آنان برای شراکت و همکاری با ایران برقرار نماید.

9-7-9. سهم ایران در اقتصاد و تجارت جهانی
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های سیاست خارجی ایران در دهه‌های آینده، تثبیت سهم ایران در نظام اقتصاد و تجارت جهانی است. ایران به عنوان کشوری که از نظر منابع طبیعی و درآمدهای مالی در رده هفدهم اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد در حال حاضر سهمی کمتر از 0.2 درصد در تجارت جهانی دارد و این بسیار نامطلوب است. ایران تا زمانی که سهم خود را در تجارت جهانی افزایش ندهد در برابر انواع دشمنی‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ و رقبای منطقه‌ای آسیب‌پذیر خواهد بود. گسترش سهم ایران در بازار جهانی سرمایه‌گذاری - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای دیگر – راهکاری برای ارتقای امنیت جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای اقتصادی و تجاری است.

9-8. اهداف و چشم‌انداز
دولت دوازدهم تحت رهبری داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی، شایستگی و توان آن را دارد که سیاست خارجی خود را در راستای ایران آینده و انقلاب و نظام تکامل‌یافته سوق دهد و مسائل پیش‌گفته را با بسیج اراده و وحدت ملی پشت سر بگذارد. در این رهگذر، اهداف و چشم‌انداز ترسیم‌شده در بندهای ذیل دنبال خواهد شد.
1. تأمین و تداوم دستاوردهای سیاست خارجی مستلزم آغاز دورانی تازه از «تنظیم سازنده روابط بین‌الملل، ارتقای جایگاه کشور و حضور مؤثر در منطقه و جهان» است و این مهم به‌ویژه در بعد منطقه‌ای باید متکی بر مفاهیم «مسئولیت‌پذیری عقلانی، هشیاری عزت‌افزا و پیشگامی دلیرانه» پیگیری شود. جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق مسئولیت‌های ناشی از رویکرد و «سیاست نوین دوران تکامل و فرهیختگی» خود، با تکیه‌بر آرمان‌های انسانی و اسلامی انقلاب و در نظر گرفتن منافع ملی، بیش از هر زمان دیگر در برابر سرنوشت مشترک انسانی در منطقه و جهان احساس مسئولیت می‌کند و می‌خواهد پیشگام در جهت ارتقای جایگاه و شاخص‌های منطقه و پیشتاز تلاش برای حل‌وفصل بحران‌ها و نزاع‌ها در سطح منطقه باشد.چنین جایگاه و موقعیتی برآمده از ارزش‌های انقلاب اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متناسب با شأن و جایگاه والای مردم شریف ایران است.
2. انسجام و وحدت ملی، تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری، در توفیق برجام متبلور شد و زمینه‌ها و بسترهای فراهم‌شده برای ترویج ایران هراسی و منزوی کردن را ناکام و انقلاب و نظام را به‌خوبی به مرحله رشد و تکامل بدرقه کرد. در این مرحله تازه که در آغاز راه پرفرازونشیب آن هستیم، باید شاهد ارتقای جایگاه و تصویر جهانی و منطقه‌ای ایران و تأثیرگذاری مثبت و از سر مسئولیت‌پذیری و تعهد در رابطه با بهبود شرایط و ایجاد ثبات در منطقه باشیم. ازاین‌رو، ضمن پاسداشت دستاوردهای نظام و ایستادگی بر سر منافع ملی در برابر تهدیدها، هشیارانه به فرصت‌های پیش رو توجه داریم و برای بهره‌برداری متناسب از آن‌ها، سطح روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و جهان را ارتقا دهیم و برای رشد جایگاه دیپلماتیک، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران تلاش مجدانه کنیم؛ و با تدوین برنامه‌های پیشنهادی فعالانه در جهت اعتمادسازی متقابل در منطقه، افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی، دستیابی به سازوکارهای همکاری‌های راهبردی امنیتی منطقه‌ای امنیتی، حل‌وفصل نزاع‌های فرساینده و به‌ویژه تلاش برای ایجاد استقرار و امنیت در کشورهای هم‌پیمان همچون سوریه و عراق حرکت خواهیم کرد.
3. یکی از مهم‌ترین اهداف جمهوری اسلامی ایران در دوران گذار جهانی، جلوگیری از سلطه انحصاری یک کشور بر منابع قدرت و ثروت خلیج‌فارس و آسیای غربی است. این هدف عالی بینش عمیقی به ما نسبت به مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی در این مناطق، ممانعت از گسترش تسلیحات هسته‌ای و حمایت از تحقق ایده «منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای» و همچنین برپایی رژیم کنترل تسلیحات متعارف می‌بخشد. در همین حال، جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد تلاشی را به‌منظور چیرگی بر خلیج‌فارس و یا هر منطقه دیگری بکار ببندد.
4. دستگاه دیپلماسی ما موظف است که کشورهای منطقه را به پذیرش این عقیده هدایت کند که ایران اسلامی را نه به‌مثابه یک دشمن بلکه یک همسایه همکار در ارتقای جایگاه منطقه به‌رغم رقابت‌های طبیعی بنگرند؛ همسایه‌ای که در ایجاد امنیت و ثبات منطقه پیشگام است. از این دیدگاه، منافع ملی ما با به عهده گرفتن بیش‌ازپیش مسئولیت و آشکارتر کردن نقش سازنده کشور، با اعتمادسازی در سطح کشورهای منطقه، کاهش نقش و دخالت قدرت‌های فرا منطقه‌ای، استقرار بیشتر ثبات و امنیت در منطقه و سرانجام برقراری شرایط مناسب‌تری برای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای هم‌راستا است. لازمه شکل‌گیری چنین شرایطی درک منطقه‌ای این واقعیت است که سازندگی و آبادانی منطقه‌ای با چنین پیوستگی‌های مذهبی و تمدنی و منافع درهم‌تنیده اقتصادی-سیاسی، نیازمند آبادانی همه کشورهای منطقه است و با نگاه جزیره‌ای محقق نخواهد شد و از منازعه و تحریم و فضای تهدید و نگرانی در منطقه، تنها دلالان اسلحه و سوداگران اقتصادی بهره خواهند گرفت.
5. منطقه هیچ‌گاه تا به این اندازه نیازمند تنش‌زدایی و همکاری متقابل نبود و کشورهای منطقه در تعیین مسیر و سرنوشت منطقه خویش مؤثر نبوده‌اند. این همان چیزی است که ما به آن «فرصت تاریخی» می‌گوییم. هرگز تا این اندازه همکاری سازنده، برابر و بر اساس احترام میان همه کشورهای خاورمیانه لازم و مؤثر نبوده است. ما این واقعیت‌ها را می‌بینیم و تلاش خواهیم کرد تا به سایر کشورهای منطقه نیز ایده «همکاری‌های منطقه‌ای حول توسعه و تبادل فرهنگی، تجاری و امنیت مشترک» را استوار بر شانه‌های «منطقه‌ای معتدل و متعادل» در چشم‌انداز قابل‌رؤیت ارائه دهیم.
6. جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی در مقام لنگرگاه صلح و ثبات منطقه، با تکیه‌بر سرشت الگووار خود و تعمیم بازیباحاصلجمعمثبتبه عرصه‌های نوین، می‌تواند راهی تازه برای برون‌رفت از بحران‌ها و نزاع‌ها در منطقه، پیش روی ملت‌های خسته از تنش و منازعه و جنگ‌های برادرکشی قرار دهد. فرایند اعتمادسازی جهانی که موجب انزوای جنگ افروزان و صهیونیست‌های مخالف برجام در جهان غرب گردید اکنون می‌تواند به نیروی محرکه صلح‌سازی منطقه‌ای تبدیل شود.
7. جمهوری اسلامی ایران مصلحت خود را در این می‌داند که فضای منطقه را از تنش و منازعه به آرامش و امنیت و صلح سوق دهد، و در این راستا دست دوستی صادقانه به همه کشورهای منطقه دراز می‌کند. {به فرموده مقام معظم رهبری}، نظام ما به مردم و ملت خود عشق می‌ورزد و ازاین‌روست که سرمایه بزرگ اعتماد و دوست داشتن از سوی مردم و ملت را داراست. این موهبت الهی را قدر می‌نهیم و با اتکای به لطف خداوند و این سرمایه عظیم ایمان‌داریم که دشمن نمی‌تواند در عزم راسخ ما برای ایجاد منطقه‌ای امن و باثبات خللی وارد کند. سیاست خارجی منطقه‌ای ما بر تقویت ارتباطات با کشورهای منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ایجاد پیوند و حضور فعالانه در اقتصاد منطقه، فعال‌سازی و تقویت مسیرها و کریدورهای ارتباطی متنوع با همسایگان، افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک و متقابل در منطقه تأکید دارد. این سیاست به افزایش توان تولیدی در داخل و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منجر شده و ایجاد یک منطقه امن و باثبات، در راستای تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی کشور از طریق شبکه‌سازی و پیوند ناگسستنی با اقتصادهای پیرامونی را در سرلوحه خویش قرار می‌دهد.
8. جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی خود را به‌صورت بهینه به کار گیرد تا «راهبرد جامع ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه» را با همکاری کشورهای منطقه و بهره‌گیری از دیپلماسی رسمی و عمومی و فرهنگی طراحی و عملیاتی کند و از این راهبرد به شکوفایی اقتصاد رو به رشد و متکی به توانمندی‌های داخلی یاری رساند. این برنامه، در خدمت دوران رو به آینده کشور ما و انقلاب و نظام بالغ و تکامل‌یافته است و این پاسخ به نیاز بزرگ این دروان انتقالی در منطقه را در قالب تعریف نقش «پیشگام برای ایجاد منطقه قوی‌تر» ارائه می‌دهیم.
9. جمهوری اسلامی ایران، سازوکارها و ظرفیت‌های متعددی دارد که با فعال‌سازی آن‌ها می‌تواند کشورهای عمده و بسیار مؤثر منطقه را برای همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای این برنامه تحول ساز که خیروبرکت همه منطقه را دربردارد، جذب کرده و مشارکت دهد.
10. با توجه به تحولات جهانی و آغاز شکل‌گیری جهان پساغربی و نیز تغییر موازنه‌های منطقه‌ای بازخوانی و بازسازی دیپلماسی عمومی کشور با تکیه‌بر تداوم سیاست پیشگیری از ایران‌هراسی، ارائه تصویر سازنده و مسئول نظام در برابر مسائل و بحران‌های منطقه‌ای، تقویت جنبه‌های گفتمانی و ادبیات تولیدی برای ارتقای جایگاه الگویی جمهوری اسلامی ایران با همت مضاعف ادامه خواهد داشت.
11. تحقق اجماع و عملکرد هماهنگ در حوزه سیاست خارجی با تأکید بر لزوم هشیاری و دلیری هم‌زمان در برابر تهدیدها و نیز فرصت‌های پیشرو امری اجتناب‌ناپذیر است که مستلزم ارتقای قدرت تشخیص و کارشناسی مبتنی بر تدوین راه‌حل‌های جایگزین خواهد بود. دولت آتی باید قادر باشد، گام‌های ناتمام و فعالیت‌های بایسته برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تاریخی پیشرو و اجتناب از خطرات محتمل و ایستادگی بر منافع ملی و میهنی با هشیاری و اقتدار و کارآزمودگی محقق سازد.

9-9. راهبردها و الزامات
دستیابی به اهداف و ضرورت‌های فوق مستلزم تثبیت بیشتر موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است و در این مقطع:
1. حفظ و اجرای برجام و جلوگیری از تخریب بین‌المللی آن
2. جلوگیری از افتادن در دام تحریک ایران به جنگ‌ها و برخوردهای مختلف از طریق در پیش گرفتن خویشتن داری راهبردی
در صدر اولویت‌های دولتدوازدهم در روابط خارجی خواهد بود. در این شرایط خواهیم توانست، محیط بین‌المللی را به مقاصد ذیل مساعد کنیم:
1. استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های برجام برای گسترش تعاملات کشور و بستن مسیرهای سوءاستفاده و نفوذ کشورها در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران
2. بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های پسابرجامی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی و همچنین بالا بردن بازدارندگی کشور در این حوزه‌ها
3. تلاش جهت جبران ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری تخلیه‌شده از ایران در دوران تحریم‌ها مانند کریدورهای حمل‌ونقل، خطوط انتقال انرژی، مسیرهای هوایی و غیره
4. فراغت از مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی زائد و آرامش و تمرکز کافی به مقصود پیگیری دیپلماسی مستقل منطقه‌ای با همسایگان و تضعیف ایران هراسی به‌منزله مانعی برای پیشبرد اهداف
هدف نخست دولت دوازدهم در دیپلماسی منطقه‌ای، بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق ایفای نقش فعال در استقرار صلح و حمایت از دولت‌های مستقر و درعین‌حال، حمایت از اصلاحات سیاسی و اجتماعی به‌منظور متوقف کردن رشد خشونت و افراطی‌گری است. بر این اساس راهبرد گام‌به‌گام ما عبارت‌اند از :
1. تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک در ژنو و آستانه پیرامون خاتمه جنگ سوریه
2. آغاز مذاکرات فشرده به هدف اطمینان دادن به آن دسته از کشورهای منطقه که از برهم خوردن تعادل منطقه‌ای و نیات جمهوری اسلامی ایران به نگرانی‌های واهی گرفتار آمده‌اند.
3. بررسی همه احتمالات ممکن درباره پایان دادن به جنگ یمن
4. حمایت و توافق بین‌المللی در بازسازی کشورهای فروپاشیده و بازگرداندن آوارگان و همچنین کمک‌های انسان دوستانه به ساکنان مناطق جنگ‌زده
5. ایجاد مجمع گفتگوهای منطقه‌ای با همسایگان در خلیج‌فارس و غرب آسیا.
6. ترغیب دولت‌های منطقه به ایجاد نهادها و رژیم‌های منطقه‌ای مبتنی بر تضمین منافع مشترک و توافق های و اطمینان‌بخش ازجمله در کنترل تسلیحات، فضای سایبری، حفاظت از محیط‌زیست، امنیت انسانی و مبارزه مشترک با تروریسم بر اساس تعریف واحد.
7. بسترسازی برای همکاری و همگرایی‌های تدریجی دو یا چندجانبه اقتصادی در زمینه‌های انرژی، تجارت و ترانزیت کالا.
8. ما اعتقاد راسخ داریم که هرچند اهداف و راهبردهای وصول به آن‌ها در دسترس است اما بدون اجماع ملی و حمایت همه نهادها و دستگاه‌های کشور اعم از امنیتی، قضایی و نظامی قابل حصول نیست. حافظه تاریخ ملت‌ها اعصاری را به یاد می‌آورد که وظیفه سیاست خارجی حمایت از دستاوردهای نظامی در مستعمرات و یا سوداگری‌های اقتصادی ملت‌های توسعه‌طلب بود. اکنون در دورانی که روابط خارجی باسیاست‌های دموکراتیک پیوند ناگسستنی پیداکرده و با پیچیدگی و حساسیت‌های بی‌شماری دست‌به‌گریبان است، رویه‌های پیشین اعتبار خود را ازدست‌داده‌اند. رهیافت‌های نظامی و امنیتی که تنها به میزان اندکی قادر به حل ریشه‌ای مشکلات است، باید تابعی از استراتژی‌های کلان‌تر در سیاست خارجی کشور باشند که ابزارهای متنوع‌تری را پیشنهاد می دهند. بنابراین، نائل شدن به اهداف جمهوری اسلامی ایران در دنیایی درهم‌پیچیده، نیازمند تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه سیاست خارجی با محوریت دولت و زیرشاخه اجرایی آن، وزارت امور خارجه است. در صورت تحقق این همت و انسجام ملی، برداشتن گام‌های بلند ملت ایران به‌سوی کسب جایگاهی رفیع و برازنده و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور، منطقه و جهان دشوار نخواهد بود.

9-10. برنامه‌های سیاست خارجی
عطف به تحلیل‌های ارائه‌شده درباره مسائل و تهدیدات، اهداف و چشم‌اندازها، و راهبردهای شایسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های زیر در دولت دوازدهم پیگیری خواهد شد. این برنامه‌ها در دو بخش «برنامه کوتاه‌مدت» و «برنامه میان‌مدت» تدوین شده و اجرا می‌شود.

9-10-1. برنامه‌های کوتاه‌مدت
برنامه‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌شده به شرح زیر است.
• به‌کارگیری دیپلماسی فعال در عرصه جهانی و حضور در عرصه‌های بین المللی جهت تبیین مواضع اصولی ایران،
• تداوم تنش‌زدایی و تهدیدزدایی با هدف تغییر فضای امنیتی جهانی علیه ایران،
• ایجاد شکاف در مواضع قدرت‌های بزرگ و جلوگیری از اجماع آن‌ها علیه ایران،
• تلاش جهت خنثی‌سازی اقدامات صهیونیستی-آمریکایی برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه کشور،
• تقویت روابط سیاسی-اقتصادی با اروپا،
• رفع نگرانی‌های مشترک میان ایران و اروپا،
• اجتناب از تصمیمات و حرکات و موضع‌گیری های شتابزده که منجر به واکنش‌ها و حساسیت‌های بین‌المللی شود،
• تداوم و تقویت همکاری‌های سیاسی-اقتصادی با روسیه و چین در چهارچوب منافع کشور،
• مدیریت روابط و تلاش برای کاهش تنش در روابط با ایالات متحده در عین قاطعیت و عدم انفعال در برابر تهدیدات بی‌پایه دولت جدید این کشور،
• تنش‌زدایی با کشورهای عرب منطقه و مانع شدن از شکل‌گیری ائتلاف عربی-رژیم صهیونیستی،
• تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی با آسیای مرکزی و قفقاز،
• توسعه همه‌جانبه روابط با هند،
• همکاری منطقه‌ای برای مهار افراط‌گرایی، فرقه‌گرایی و اختلافات مذهبی در منطقه و تلاش مؤثر برای صلح‌سازی،
• پیگیری ویژه مشکلات و بحران‌های محیط‌زیستی به ویژه ریزگردها و آلودگی‌های آب و خاک در روابط با همسایگان.

9-10-2. برنامه‌های میان‌مدت
برنامه‌های میان‌مدت در نظر گرفته‌شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است.
• گسترش همکاری دوجانبه و چندجانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقه‌ای،
• ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای حل بحران‌های محیط‌زیستی در محیط پیرامونی کشور،
• گرفتن ابتکار عمل از آمریکا در حوزه‌های مختلف روابط دوجانبه
• کاستن تدریجی ظرفیت‌های خصومت‌سازی آمریکا و تبدیل آن به توانایی‌های اثباتی،
• تلاش در جهت مذاکرات سازنده با اروپا در موضوعات حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نیز مسأله مهاجران،
• حذف تدریجی موانع و بازسازی همه‌جانبه روابط با اروپا به ویژه روابط اقتصادی،
• تقویت روابط با قدرت‌های جدید و نوظهور،
• دو سویه کردن و همه‌جانبه‌سازی روابط با روسیه، چین و هند،
• ایجاد پیوندهای اقتصادی و امنیتی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسایگان،
• ایجاد نهادهای منطقه‌ای، به ویژه ترتیبات امنیت و همکاری در خلیج فارس و نیز سازمان همکاری‌های خزر،
• تلاش برای استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس درک واقع‌گرایانه از منافع همه کشورهای ذینفع در عین تثبیت حقوق قانونی و تاریخی ایران در این دریا،
• تقویت دیپلماسی عمومی با هدف امکان معرفی بهتر واقعیت‌های کشور به افکار عمومی جهان،
• توسعه و رونق بخش گردشگری و ارتقاء آمار سالیانه ورود گردشگران به کشور (اعم از گردشگری تفریحی، فرهنگی، مذهبی و پزشکی)،
• تکمیل کریدور شمال-جنوب و تلاش برای بازسازی و توسعه ناوگان هوایی، ریلی، جاده ای و کشتیرانی کشور،
• توسعه دیپلماسی علمی میان نهادهای دانشگاهی، پژوهشی و اندیشکده‌ای با سایر کشورها در خدمت اهداف مشترک بین‌المللی و منطقه‌ای.

9-10-3. برنامه‌های بلندمدت
برنامه‌های بلندمدت در نظر گرفته‌شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است.
• طراحی سند دکترین ملی سیاست خارجی از طریق اتکا بر عقل جمعی و تلاش برای اجماع‌سازی ملی،
• احیای جایگاه راهبری وزارت امور خارجه در فرایند سیاست‌گذاری خارجی و اجرای سیاست خارجی و جلوگیری از تشتت مواضع و موازی‌کاری‌ها،
• ارتقای ظرفیت ساختاری و کارکردی دستگاه سیاست خارجی و آماده‌سازی آن برای تعامل با چالش‌های سیاست خارجی در شرایط موجود،
• استفاده از ظرفیت، قابلیت و اعتبار بین‌المللی چهره‌های ملی در پیشبرد اهداف عالی سیاست خارجی،
• تحقق کامل سیاست خارجی اقتصادمحور از طریق اعمال دیپلماسی اقتصادی فعال برای جذب سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش خارجی و گشودن بازارهای جدید،
• تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه‌یافته به همکاری‌های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم‌پیوندی اقتصادی و صنعتی،
• رفع محدودیت، تسهیل و توسعه دسترسی ایران به بازارهای سرمایه، علم و فناوری‌های نوین،
• اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی ایران در امنیت، تولید و انتقال انرژی،
• کسب اتحاد راهبردی با کشورهای مصرف‌کننده انرژی و برخوردار از سرمایه و فناوری مشارکت در طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز،
• سرمایه‌گذاری در ساخت تأسیسات پالایشگاهی منطبق با ویژگی‌های نفت ایران در کشورهای هدف،
• استفاده از ظرفیت‌های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای در زمینه‌های ترانزیت و حمل و نقل کالا، انتقال انرژی و انتقال اطلاعات،
• همکاری راهبردی در حوزه صنایع با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی بشری و امنیت مشترک،
• میزبانی منطقه‌ای تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری مشترک بین‌المللی در حوزه‌های راهبردی انرژی، فناوری پیشرفته هوافضا و هسته‌ای،
• لابی‌سازی در کشورهای قدرتمند و متخاصم و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم این کشورها در این جهت.