اولویت‌های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه اجتماعی

به گزارش ایرنا، این برنامه با شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» که در قالب کتابی با 224 صفحه در پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده، به شرح زیر آمده است.

5-1. مقدمه
دولت یازدهم علی‌رغم مواجه بودن با میراث اقتصادی نامناسب گذشته، تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای، تنش‌های موجود در منطقه و شرایط امنیتی خاص در همسایگی کشور، اقدامات قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌ اجتماعی نیز انجام داده است که در ادامه به‌صورت مختصر تشریح می‌شود.
سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولت یازدهم بر اصولی بنا شده که به هنگام انتخابات سال 1392 در برنامه رئیس‌جمهور به ملت ایران ارائه شده بود. این اصول نیز در ادامه به اختصار تشریح خواهد شد. آخرین قسمت از این بخش نیز به تشریح رئوس برنامه‌های اجتماعی دولت دوازدهم اختصاص یافته است.

5-2. اصول اقدامات اجتماعی دولت یازدهم
دولت یازدهم کلیه اقدامات اجتماعی خود در عرصه‌های مختلف را بر مبنای اصولی که به اختصاص در ادامه تشریح شده انجام داده است. این اصول در دولت دوازدهم نیز مبنای کار خواهند بود، و برنامه‌هایی که در ادامه تشریح می‌شود، بر مبنای همین اصول و اهداف ناشی از آن‌ها تنظیم شده‌اند.
• برداشتی چندبعدی و متکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله توسعه اجتماعی همگام با توسعه سایر حوزه‌ها،
• فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی،
• توجه به تبیین، تشریح و نهادینه کردن حقوق شهروندی،
• تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی،
• ارتقای کیفیت حکمرانی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد اعتماد در بین مردم،
• شفاف‌سازی عملکردهای دولت و سایر نهادها برای جلب اعتماد مردم،
• مقابله با آسیب‌های اجتماعی،
• ضرورت تقویت نهاد خانواده و ممانعت از تضعیف این نهاد و اثرگذاری منفی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد درست نهاد خانواده،
• باور به ضرورت برقراری عدالت جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در اداره همه امور جامعه،
• تعهد به ارتقای همه‌جانبه کیفیت زندگی ایرانیان به‌عنوان پیش‌شرط تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی،
• به رسمیت شناختن تکثر قومی، زبانی، دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقراری عدالت و رعایت حقوق همه شهروندان،
• به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و اسلامی جامعه ایرانی،
• ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و اصلاح عملکرد دولت به‌منظور افزایش ظرفیت‌های زندگی اخلاقی در جامعه ایرانی،
• تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌صورت فردی و از طریق اصلاحاتی که شهروندان را مسئولیت‌پذیر می‌سازد.
• برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استان‌ها در میزان توسعه انسانی،
• ضرورت بازنگری در ساختارهای و فرآیندهای نظام آموزشی کشور،
• ضرورت بازنگری در ساختارها و فرآیندهای نظام سلامت کشور،
• بالا بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولتی، در راستای عدالت و ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت،
• ضرورت تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی،


5-3. دست‌آوردهای اجتماعی دولت یازدهم
دولت یازدهم چندین برنامه اجتماعی را به اجرا درآورده که مهم‌ترین آن‌ها در ادامه به اختصار تشریح می‌شود.

5-3-1. اجرایی شدن طرح نظام چند لایه تامین اجتماعی
اجرای قانون نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی آرزوی دیرینه کارشناسان رفاه و تأمین اجتماعی کشور بوده است. دولت برای اجرای این قانون از لایه نخست آغاز کرده و پس از قریب دو سال بررسی و تلاش برای تأمین منابع مالی اجرای آن، در راستای تحقق اهداف لایه نخست این قانون، از ابتدای سال 96 به خانوارهای یک نفره 950 هزار ریال، دو نفره یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال، سه نفره دو میلیون و پانصد و سی هزار ریال، چهار نفره سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال و پنج نفره و بیشتر سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال پرداخت می‌شود. این رقم علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی است که در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به این افراد پرداخت می‌شود.
دو میلیون تن از نیازمندان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و معلولان از مزایای این طرح استفاده می‌کنند و بار مالی آن چهار هزار میلیارد تومان در سال است.

5-3-2. افزایش حقوق بازنشستگان
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در فرآیند پنج‌ساله از اقدامات دولت یازدهم است و در اولین سال اجرای آن در سال 1396 حقوق بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش خواهد یافت.

5-3-3. اجرای طرح تحول سلامت
طرح تحول سلامت مهم‌ترین و هزینه‌بردارترین اقدام اجتماعی دولت یازدهم بوده که در اوج کمبود منابع و مشکلات ناشی از فشارهای خارجی بر کشور، اجرا شده است. آمارها نشان می‌دهد اجرای این طرح حداقل سالیانه ١٠ هزار میلیارد تومان پرداختی از جیب مردم را در حوزه بهداشت و درمان کاهش داده است.
ایران در گذشته رتبه 159 در جهان را از نظر میزان پرداختی از جیب مردم داشته و در سهم بودجه دولتی از کل منابع تأمین‌کننده سلامت در جایگاه 153 جهان بوده است و تا سال 2010 سهم پرداختی مردم 50 تا 58 درصد بوده و جزو 37 کشوری قرار داشت که پرداختی مردم بالای 50 درصد بود.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بر اساس قیمت‌های ثابت (بدون لحاظ کردن تورم) در سال 90، بالاترین بودجه صرف سلامت شده و در سال 93 و سال اول طرح تحول سلامت به قیمت ثابت از سال 90و 89 کمتر هزینه شده و سال 94 مشابه سال 90 هزینه صرف شده است. این بدان معناست که با حفظ هزینه‌ها – بر اساس قیمت‌های ثابت – نظام بهداشت و درمان به سمت عدالت بیشتر حرکت کرده است.
56 درصد از منابع طرح تحول سلامت برای کاهش پرداختی از جیب مردم، 24 درصد جهت افزایش زیرساخت‌ها و 19.9درصد صرف کارکنان پزشک و غیرپزشک شده است، همچنین با اجرای طرح درصد بیمه‌شدگانی که از نظر مالی بی‌بضاعت بوده‌اند افزایش یافته است. پیش از اجرای طرح تحول 18 درصد پزشکان متخصص تمام وقت بودند ولی تا سال 95 این رقم به 50.5 درصد رسیده است.

5-3-4. اجرای بیمه سلامت فراگیر
حق هر ایرانی است که از خدمات بیمه سلامت برخوردار باشد. این حق سال‌ها محقق نشده بود تا این‌که در دولت یازدهم و در کنار طرح تحول نظام سلامت، پوشش بیمه فراگیر برای 11 میلیون ایرانی محقق گردید. بررسی نشان می‌دهد بیش از 85 درصد کسانی که زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند افرادی متعلق به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و بسیاری از آن‌ها ساکن در حاشیه شهرها هستند. این اقدام گامی بزرگ به‌سمت کاهش هزینه‌های زندگی و مقابله با سقوط افراد به زیر خط فقر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌داد هزینه‌های درمان پیش از اجرای طرح تحول سلامت و بیمه سلامت فراگیر، سالیانه 7 درصد از جامعه را زیر خط فقر می‌برد.

5-4. برنامه‌های اجتماعی دولت دوازدهم
برنامه‌های اجتماعی دولت دوازدهم با محوریت «مقابله با آسیب‌های اجتماعی» طراحی شده است، اما برنامه‌های زیر نیز در اولویت قرار دارند.

5-4-1. مدیریت آسیب‌های اجتماعی
میزان آسیب‌های اجتماعی به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است و اهمیت آن به اندازه‌ای است که از پاییز سال 1395 مقام معظم رهبری شخصاً جلساتی را برای بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی تشکیل داده و موضوع را پیگیری می‌کنند. تقسیم کار ملی در این زمینه انجام شده و شورای اجتماعی کشور نیز نقش هماهنگ‌کننده در زمینه مقابله با آسیب‌ها را بر عهده گرفته است.
مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند اقداماتی است که در گذشته با محوریت فعالیت‌های زیر انجام شده، اما نتایج مطلوب حاصل نشده است.
1. آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های مقابله با مشکلات و بحران‌ها، آموزش حقوق شهروندی و قانون‌مداری به همه اقشار جامعه علی‌الخصوص افراد در معرض آسیب،
2. پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های آموزشی و پرورشی در بین دانش‌آموزان و دانشجویان، متناسب با آسیب‌های شایع موجود،
3. تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، بویژه تشکل‌های مردمی در سطح محله‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کار و سایر اجتماع‌های محلی،
4. اجرای برنامه‌ آموزش مهارت‌های زندگی و مقابله با مشکلات، با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی در مراکز آموزشی و تربیتی رسمی و عالی،
5. توسعه و تقویت مراکر مداخله در بحران‌های فردی، خانودگی، اجتماعی (اوژانس‌های اجتماعی) با هدف حمایت و ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد با مشکلاتی از قبیل کودک‌آزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی، فرار از منزل، انحرافات اخلاقی، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق، افراد دارای اختلال هویت جنسی،
6. تقویت و گسترش مراکر مداخلات خانواده درمانی به‌منظور کاهش طلاق،
7. گسترش خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی در مراکز نیروی انتظامی و قضایی، با هدف استفاده از نظرات این متخصصان در صدور احکام و تعیین نوع مجازات‌ها و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی به‌ویژه در زمینه جرایم جوانان و نوجوانان،
8. شناسایی مناطق و کانون‌های آسیب‌زا و انجام مداخلات اجتماعی، روانی،
9. فراهم کردن زمینه پذیرش افراد آسیب‌دیده اجتماعی در خانواده و جامعه با هدف بازگشت آنها به زندگی مناسب و سالم از طریق اطلاع‌رسانی مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز،
10. هم‌سویی و تقویت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت ساماندهی و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی،
11. تقویت نقش وسایل ارتباط جمعی در زمینه پیشگیری از مشکلات، انحرافات و آسیب‌های روانی- اجتماعی،
همه اقداماتی که در چارچوب 11 محور فوق هستند در سه دهه گذشته کم‌وبیش به‌کار بسته شده‌اند، اما آسیب‌های اجتماعی به دو علت باز هم افزایش یافته‌اند. اول، عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی نظیر عوامل اقتصادی، بیکاری و فقر چنان‌که در بخش برنامه‌های اقتصادی تشریح شد، اثر تشدیدکننده بر آسیب‌ها داشته‌اند. دوم، ایده‌ها و رویه‌های مدیریت آسیب‌های اجتماعی مشکل داشته و باعث کاهش کیفیت سیاست‌گذاری و اجرا در این بخش شده است. «برنامه مدیریت آسیب‌های اجتماعی» در دولت دوازدهم به‌صورت زیر دنبال خواهد شد.

5-4-1-1. برنامه مدیریت آسیب‌های اجتماعی
برنامه مدیریت آسیب‌های اجتماعی بر مبنای سه ایده اصلی شکل گرفته است:
1. ایده کاهش آسیب‌های اجتماعی کفایت نمی‌کند. متمرکز شدن بر کاهش و جلوگیری از بروز آسیب‌ها به دلیل این‌که سطحی از آسیب‌ها همواره وجود خواهد داشت، کافی نیست و باید در کنار تلاش برای کاهش آسیب‌ها، حمایت اجتماعی از قربانیان آسیب‌های اجتماعی را مد نظر داشت.
2. آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان فقط با سیاست‌گذاری و اقدام ملی رفع کرد، بلکه مداخله محلی لازم است و بنابراین بدون شکل جدیدی از سازماندهی رابطه بین ستاد ملی و استان‌ها مدیریت آسیب‌های اجتماعی ناممکن است.
3. کاهش آسیب‌ها، مدیریت پی‌آمدهای آسیب‌ها، و عمل بر مبنای هم‌افزایی مؤثر سطح ملی و محلی، نیازمند اطلاعات دقیق است.

5-4-1-1-1. مقابله و حمایت اجتماعی توأمان
سطحی از جرم و آسیب‌های اجتماعی در جوامع طبیعی و غیرقابل ریشه‌کن کردن است، بنابراین نظام‌های اجتماعی و حکمرانی باید خود را برای مقابله و حمایت اجتماعی از قربانیان به‌صورت توأم آماده کنند. بنابراین تأکید صرف بر مقابله با طلاق، انحرافات، اعتیاد و ... کفایت ندارد. بنابراین مدیریت آسیب‌های اجتماعی باید معطوف به تقویت توانمندی برای حمایت ضربه‌خوردگان از آسیب‌های اجتماعی باشد. حمایت نکردن از قربانیان آسیب‌های اجتماعی باعث تقویت چرخه تولید آسیب اجتماعی می‌شود زیرا آسیب‌دیدگان – نظیر فرزندان معتادان، کودکان طلاق و زنان قربانی خشونت – در صورتی که حمایتنشوند، اولین کسانی هستند که زمینه مساعدی برای مبتلا شدن به آسیب در ایشان وجود دارد.
- حمایت از زنان و کودکان بازمانده از طلاق،
- خانواده‌های ضربه‌خورده از اعتیاد،
- قربانیان انحرافات جنسی و خشونت،
- حمایت بیشتر از حاشیه‌نشینان،
برنامه‌ها و فعالیت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکنون خود فرد آسیب‌دیده را مد نظر داشته‌اند و افراد وابسته با او که در معرض آسیب قرار می‌گیرند تحت پوشش و حمایت قرار نگرفته‌اند و حتی در قالب قوانین مرتبط با سوءپیشینه، از بازگشت به زندگی عادی خود آسیب‌دیدگان (نظیر معتادان) نیز جلوگیری شده است.

5-4-1-1-2. اجتناب تقلیل‌گرایی
آسیب‌های اجتماعی علل متفاوتی دارند و برای مثال بازماندن از تحصیل که خود یکی از عوامل ایجاد آسیب اجتماعی نیز هست، تحت تأثیر عوامل متعدد پدید می‌آید و فقط معلول فقر والدین کودکان نیست. این بدان معناست که هرگونه مقابله با آسیب‌های اجتماعی بر مبنای این فرض که چند علت اصلی محدود – عمدتاً اقتصادی – عامل بروز آسیب‌های اجتماعی هستند، به برنامه مدیریت نامناسب می‌انجامد. ضمن آن‌که علت‌های شناسایی‌شده برای آسیب‌ها می‌توانند در برنامه کاهش آسیب‌ها مؤثر واقع شوند اما الزاماً از این عوامل در طراحی برنامه‌های کنترل تأثیرات بر قربانیان آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان استفاده کرد. بنابراین تأکید بر چند عامل و عدم توجه به سایر عوامل می‌تواند منشأ تقلیل‌گرایی خطرناکی باشد.

5-4-1-1-3. تصمیم‌سازی محلی و پشتیبانی ملّی
ایده‌ی تصمیم‌سازی محلی و پشتیبانی ملی بر برداشتی به شرح زیر از موانع تحقق مداخلات قبلی در آسیب‌های اجتماعی استوار است.
1. اقدامات مقابله با آسیب‌ها تاکنون در سطح ملی و فرااستانی تهیه شده‌اند، لذا با مختصات و ویژگی‌های متفاوت آسیب‌ها در استان‌های مختلف و شرایط زمینه‌ای و روندهای خاص آن تناسبی ندارند.
2. داده‌های موجود درباره آسیب‌ها به دلیل ضعف مفرط نظام تولید داده‌های اجتماعی در کشور، مداخله‌محور نبوده و قادر به نشان دادن مختصات و ویژگی‌های خاص محیطی آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف نیستند و نمی‌توانند در طراحی مداخلات محلی مؤثر واقع شوند. بر مبنای داده‌های موجود می‌توان تصویری کلی از آسیب‌ها داشت و مبنای مداخله نخواهند بود.
3. منظر دستگاهی و نظام متمرکز مدیریت حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی موجب شده است که نقش، کنشگری، امکانات و دخالت سایر گروه‌های ذیمدخل در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند انجمن‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نخبگان، خانواده‌های آسیب‌دیده و ... مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که مداخله محلی به کمک سازمان‌های مردم‌نهاد که شناخت محلی از وضعیت در هر منطقه دارند، بیشتر امکان‌پذیر است.
4. برنامه‌ها در مرکز و با نگاه ستادی تهیه می‌شود و صرفاً اقدامات و تکالیف دستگاهی آن ابلاغ می‌شود در نتیجه از منظر محلی همه‌ آنچه انجام می‌شود اقداماتی است که از مرکز برای سطوح استانی و دستگاهی تکلیف شده و بدین ترتیب بین مسئولیت اجرا و مسئولیت تحقق نتیجه انفکاک ایجاد می‌شود.
5. نظام پشتیبانی، پایش و کنترل اجرای مداخلات تعریف نشده و حتی زمانی نیز که تعریف شده است ستادی و در مرکز مستقر بوده و منظر دستگاهی و مدیریت بودجه داشته است و برنامه و فرایندهای اجرایی و نتایج و شیوه ارزیابی مد نظر قرار نگرفته است.
6. به دلیل عدم ایفای نقش نهادها و دستگاه‌های سطح محلی در طراحی مداخلات، عملاً اشرافی به ضرورت و ارتباط بین اقدامات مختلف تعریف‌شده از سوی مرکز برای دستگاه‌های مختلف وجود ندارد و در نتیجه تأثیرات و تعاملات بلندمدت اقدامات تعریف شده و نیز ضرورت مدیریت ترتب و اولویت و ملاحظات آثار آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
7. متناسب با روالی که تاکنون طی شده است، نظام جمع‌آوری داده‌ها و تولید اطلاعات برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیز مداخله‌محور و متناسب با مقتضیات سطح محلی تدوین نشده است.

5-4-1-1-4. الگوی سه‌مرحله‌ای
بر اساس بازخوانی فوق از وضعیت برنامه‌های مدیریت آسیب‌های اجتماعی، الگوی تصمیم‌سازی محلی و پشتیبانی ملی بر فرایند زیر در طراحی و اجرای مداخله در استان استوار است. این الگو می‌تواند نظام مدیریت آسیب‌های اجتماعی را تغییر دهد.
مرحله اول: طراحی نظام گردآوری اطلاعات مداخله‌محور در استان
1. طراحی مداخله مطلوب در آسیب‌ اجتماعی مستلزم آن است که در قلمرو اجتماعی به دقت انتخاب‌شده‌ یک آسیب اجتماعی (استان)، اطلاعات کمی و کیفی دقیق، محلی و مداخله‌محور – که امکان مداخله مؤثر را فراهم کنند - با مشارکت همه‌ گروه‌های ذینفع آسیب (نمایندگان دستگاه‌های مسئول، آسیب‌دیدگان، گروه‌های متأثر از افراد آسیب‌دیده، گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و ....) مختلف گردآوری شود. اطلاعات باید در محورهای 1) وضعیت موجود آسیب‌ اجتماعی به استناد شاخص‌های دقیق و کمی، 2) روندهای پیشین و کنونی حاکم بر آسیب اجتماعی، 3) عوامل موّلد و نظام قدرت، منافع و روابط مقوم و پایدارکننده‌ی آسیب اجتماعی و 4) کیفیت مداخلات پیشین و تحلیل دقیق عوامل ناکامی آن‌ها گردآوری شود.
2. کلیه داده‌ها و اطلاعاتی که فعلاً در دستگاه‌های مسئول تولید می‌شود (نظیر داده‌ها در مراکز مشاوره، بهزیستی، نیروی انتظامی، مراکز ترک اعتیاد، و ...) با رویکرد «تولید داده مداخله‌محور» تحلیل شود. این کار نیازمند استفاده از نیروی انسانی متخصص و ظرفیت علوم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است.
مرحله دوم: طراحی برنامه مداخله در استان
طراحی مداخله در آسیب اجتماعی مستلزم اجماع و ائتلاف گروه‌های ذینفع و ذیمدخل موضوع درباره روش مطلوب و مؤثر دخالت در وضعیت موجود در درون مرزهای اجتماعی تعیین شده آسیب یعنی استان است. این کار مستلزم آن است که از طریق بحث و گفتگو، بررسی‌های تطبیقی، نظرات متخصصین، استفاده از دانش و تجارب بومی فهرستی از رژیم‌های مداخله استخراج و از بین آن‌ها مناسب‌ترین رژیم مداخله انتخاب شود که در آن به روشنی رویکرد بنیادین، اهداف، روش‌ها، مسئولیت‌ها، لوازم اجرایی، زمانبندی و مرحله‌بندی فعالیت‌ها، روش‌ ارزشیابی اقدامات تعریف شده در رژیم مداخله‌ی مورد توافق، تعیین شده است.
این بدان معناست که روش فعلی (تقسیم کار ملی) که در سطح ستادی مانده و بدون مشارکت سطح محلی تنظیم شده است، در نهایت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مرحله سوم: طراحی نظام اجرا، پایش و پیگیری در سطح استانی و ملی
اجرای درست مداخله‌ی طراحی‌شده نیازمند فعالیت منظم و پیگیر تیم راهبری، پایش و پشتیبانی مداخله مستقر در قلمرو اجتماعی آسیب است که از نمایندگان همه‌ی گروه‌های ذیمدخل و موثر آسیب تشکیل شده است و مسئولیت تصمیم‌گیری و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت اجرای برنامه، مشکلات اجرای آن و مدیریت آثار و عواقب اقدامات انجام‌گرفته را جهت ارائه به شهروندان برعهده دارد. بدین منظور تیمی در سطح استان متشکل از نمایندگان گروه‌های فعال در طراحی برنامه تشکیل شده و تلاش خواهند کرد لوازم اجرای مؤثر برنامه را از طریق تسهیل اقدامات و لجستیک مورد نیاز و ارتباط با ستاد وزارت‌خانه‌ها فراهم کنند. حداقل ملزومات عملکرد مؤثر این تیم عبارتند از:
1. وجود اجماعی درباره اهداف مدیریت آسیب‌ها در استان
2. داشتن نظامی برای ارزیابی و سنجش نتایج
3. عملکرد مستمر بدون تحت تأثیر قرار گرفتن از تغییر مدیریت‌ها
4. وارد شدن به گفت‌وگوی اجتماعی با مردم
5. گفتمان‌سازی حول محور مدیریت آسیب‌های اجتماعی
6. ارائه گزارش‌های عمومی و قابل نقد از سوی نخبگان محلی تا امکان‌ بازخوردگیری فراهم شود.

5-4-1-1-5. جمع‌بندی
مدیریت آسیب‌های اجتماعی در درون رویکرد و رویه‌های سازمانی فعلی نتیجه مطلوب نخواهد داشت. صرف انرژی و هزینه بیشتر در این چارچوب باعث بهبودهای مورد انتظار نمی‌شود. شورای اجتماعی کشور باید در چارچوب الگوی سه‌مرحله‌ای حرکت کرده و بر انجام اقدامات زیر متمرکز شود:
1. شناسایی رویه‌ها و نواقص سازمانی، نقص داده‌ها، ارتباطات ناکافی و نادرست سطح ملی و محلی، و سایر مشخصات ساختاری نظام مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور که باعث ناکارآمدی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی شده است.
2. مدیریت دانش موجود متخصصان، افراد، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های مردمی و سایر ذینفعان که می‌تواند برای بهبود رویه‌های سازمانی به‌کار گرفته شود.
3. تنظیم‌گری برای بهبود نظام ارزیابی اقدامات مدیریت آسیب‌های اجتماعی و تأثیرسنجی آن‌ها.
4. تعیین استانداردهای کیفیت داده‌ها، اطلاعات، رویه‌ها و سایر سیاست‌ها و اقدامات در سطح ملی و محلی.
مدیریت دانش در این وضعیت بسیار مهم است و می‌تواند راهی به سوی اثربخش شدن نظام مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد. این وظیفه باید در شورای اجتماعی کشور انجام شود و سایر دستگاه‌ها نیز در هماهنگی کامل، نسبت به اجرایی‌شدن الگوی سه‌مرحله‌ای اقدام کنند.

5-4-1. برنامه توانمندافزایی زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده
زنان که در حال حاضر نیمی از سرمایه اجتماعی و انسانی کشور را تشکیل می‌دهند، نقشی مؤثر در فرآیند توسعه پایدار کشور دارند. همچنین استحکام نهاد خانواده که طبق مقدمه قانون اساسی واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است، در افق سند چشم‌انداز از ویژگی‌های جامعه ایرانی در 1404 برشمرده شده است. در دهه اخیر راهبرد عمده مورد تأکید در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور «تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در آن و در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده زنان در خانواده و اجتماع» بوده است. با این همه در دهه چهارم انقلاب اسلامی و به رغم اجرای پنج برنامه توسعه‌ای و در نیمه راه اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، ‌حوزه زنان و خانواده نیز به تبعیت از توسعه نامتوازن حاکم بر کشور، از انواع عدم تعادل‌ها متأثر بوده و زنان در تمام جنبه‌های زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی خود به وضوح آثار، تبعات و پیامدهای آن‌را درک و لمس می‌کنند.
از یک سو پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف مانند آموزش و بهداشت و مشارکت اقتصادی و سیاسی به یک میزان نبوده و از سوی دیگر نوعی عدم توازن در دسترسی زنان و مردان به فرصت‌ها و منابع به چشم می‌خورد و زنان بیشتر به فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی و مردان بیشتر و با تفاوت معناداری به فرصت‌ها و منابع اقتصادی و سیاسی دسترسی دارند.
با این نگاه نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زن و مرد، مدیریت‌ها، ‌بازار کار و نیز کار و زندگی زنان نیازمند توازن و تعادلی جنسیتی است، وضعیتی که در آن مشارکت همه‌جانبه زنان و مردان در همه عرصه‌های توسعه کشور محقق شده، برخورداری زنان و مردان از امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی تضمین گشته و تشریک مساعی زنان و مردان در تحقق خانواده سالم و پایدار را برای جامعه ایران به ارمغان آورد و با حفظ کرامت،‌ حرمت و عزت انسانی زنان و دختران در خانواده و جامعه احساس مؤثر بودن، کارآمدی، مسئولیت پذیری و تعلق خاطر آنان به کشور را تقویت کرد و زمینه‌های سرخوردگی،‌ یأس،‌ افسردگی و بی¬هویتی را بویژه در میان نسل جوان که در فرصت طلایی پنجره جمعیتی و در اوج آمادگی برای خدمت به کشور به سر می‌برند، به حداقل ممکن می‌رساند.
به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی آنان در همه عرصه‌ها، برنامه توان‌افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده که مقدمات و ریل‌گذاری‌های لازم آن در دولت یازدهم و قانون برنامه ششم توسعه با لحاظ رویکرد عدالت جنسیتی فراهم شده است، ارائه می‌شود:
1. بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
• تصویب شرح وظایف مشخص برای دستگاه متولی امور زنان و خانواده در دولت
• تفکیک وظایف مرجع ملی زنان و خانواده با ساختارهای متناظر
• تقویت ساختار، منابع،‌ اختیارات و جایگاه در پیگیری اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی
2. پایش مقایسه‌ای وضعیت زنان و خانواده
• تدوین و ابلاغ شاخص‌های پایش وضعیت زنان و خانواده (مطابق ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه)
• تدوین گزارش‌های رسمی سالانه ارزیابی وضعیت شاخص‌های فرهنگی، ‌اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران،
• پایش سالانه شاخص‌ها به تفکیک استان‌ها (از سال دوم)
 
3. تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی برای طرح‌های ملی
• مطالعه و تدوین گزارش آثار سیاستهای کلان کشور بر وضعیت زنان و خانواده
• الزام دستگاه‌های دولتی به تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی از منظر بهره‌مندی و آسیب‌پذیری زنان،

4. تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن
• پیگیری تحقق تقسیم کار ملی اجرای سیاست‌های کلی خانواده
• استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات حوزه زنان و خانواده مبتنی بر شاخصهای مؤثر و مرتبط
• بازپژوهی نظام حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق خانواده
• تصویب لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت و عملیاتی نمودن سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی (مطابق ماده 54 منشورحقوق شهروندی)
• راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده با بهره‌گیری از خدمات بهداشتی،پزشکی،حقوقی،روان‌شناسی،طب سالمندی و مشاوره
• ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده
• ارزش‌گذاری کار خانگی زنان و لحاظ کردن آن در حساب‌های ملی
• اجرای برنامه ملی توانمندسازی زنان در مدیریت مصرف منابع و انرژی،اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی و حفظ محیط ‌زیست
• اجرای برنامه‌های ملی مداخله در فرآیند طلاق
• توسعه شمول بیمه‌های پایه به مشاوره‌های خانواده و کلیه خدمات سلامت ‌محور
• اجرای برنامه ملی تاب‌آوری اجتماعی
• تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل (با هدف توازن بین کار و زندگی)
• رفع مشکلات اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان
• رفع خلاهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص

5. اقدام به اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با زنان و خانواده
• بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قوانین موجود بر زنان و خانواده،
• تدوین و ارائه لوایح برای اصلاح و قوانین و رویه‌های قضایی مربوط به زنان و خانواده
• اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل و آیین‌نامه‌های تبعیض‌آمیز در دستگاه‌های دولتی
• حمایت از راه‌اندازی کلینیک‌ها و مراکز معاضدت قضایی و خدمات مشاوره حقوقی

6. ارتقاء سلامت و بهداشت زنان
• تمرکز بر پیشگیری از بیماری و کنترل و مدیریت عوامل تهدیدکننده سلامت زنان با تأکید بر عوامل شایع و فراگیر زنان بویژه در مناطق محروم
• ارائه خدمات پیشگیری اولیه و غربال گری بیماری‌ها و سرطان‌های شایع در زنان با پوشش بیمه خدمات درمانی
• پایش، ‌نظارت و ارزشیابی مستمر سلامت زنان و خانواده
• اجرای برنامه‌های سلامت زنان با رویکرد ترویج خودمراقبتی
• اجرای برنامه ملی سلامت زنان در محیط کار و تدوین و اجرای قوانین و آیین‌نامه¬های مرتبط با ایمن‌سازی محیط شغلی زنان
• ارتقای آگاهی‌های دختران نوجوان در مدارس نسبت به سلامت جنسی و مسائل دوران بلوغ و ارتقای آگاهی خانواده‌ها درباره خطرات ازدواج و بارداری زودرس دختران
• تهیه اطلس شیوع انواع آسیب‌های روانی و اجتماعی بین دانش‌آموزان دختر به تفکیک مناطق جغرافیایی
• توسعه و تقویت فعالیت‌های ورزشی کارکنان زن با تأکید بر ورزش همگانی و اجباری کردن ورزش در ساعت اداری
• ایجاد نظام جامع اطلاعات بهداشت و سلامت زنان
• برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در پیشگیری با نگاه ویژه به گروه‌های در معرض خطر بالا
• ارائه خدمات درمانی سلامت روان زنان و دختران در مراکز درمانی دولتی تحت پوشش
• ارائه برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش، مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در مراحل مختلف زندگی زنان و در شرایط بیماری و فقر یا معلولیت (مطابق مواد 3 و 90 منشور حقوق شهروندی)
• توسعه فضاها و امکانات ورزشی، آموزشی و تفریحات سالم برای زنان و دختران (مطابق ماده 89 منشور حقوق شهروندی)

7. ارتقاء سطح و کیفیت آموزش (عدالت آموزشی)
• رصد وضعیت آموزش دختران واجب‌التعلیم و بازمانده از تحصیل (برنامه به صفر رساندن تعداد کودکان دختربازمانده از تحصیل)
• توسعه کمی و کیفی و استانداردسازی مراکز آموزشی شبانه‌روزی دختران در مناطق محروم
• آموزش خانواده‌ها نسبت به ضرورت باسوادی دختران در مناطق دارای شکاف جنسیتی
• اصلاح و بازنگری قوانین به منظور تأمین آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه برای کلیه افراد لازم‌التعلیم، فاقد تابعیت، فاقد اوراق هویت و اسناد اقامتی.

8. توانمندسازی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی زنان در بازار کار (تعادل جنسیتی در بازار کار)
• تصویب سند سیاستی - اجرایی اشتغال پایدار زنان با تأکید بر زنان سرپرست خانوادر و دختران فارغ‌التحصیل در مناطق محروم
• حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال مبتنی بر ICT فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
• حمایت از تعاونی‌ها و صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایر
• استانداردسازی تولیدات زنان روستایی در جهت توسعه صادرات، تجاری‌سازی و اشتغال پایدار
• حمایت از بازاریابی تولیدات صنایع دستی زنان سرپرست خانوار
• حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه تولیدات و تقویت زمینه‌های بازاریابی، بازاررسانی و بازارداری محصولات
• تقویت نظارت بر بخش خصوصی و حمایت از زنان شاغل در بخش غیررسمی
• توسعه و گسترش بازارچه‌های مرزی در مراکز عمده تجاری جهت عرضه فرآورده‌ها و تولیدات کوچک خانگی ، صنایع دستی و تبدیلی زنان
• ارائه خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی به دانشجویان دختر و اجرای طرحهای کارورزی خاص دختران جوان تحصیل‌کرده دانشگاهی
• فراهم آوردن فرصت‌های برابر در اشتغال رسمی و استخدام براساس شایستگی‌ها (مطابق ماده 83 منشور حقوق شهروندی)
• برنامه ملی توسعه کارآفرینی سبز برای زنان و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی

9. افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب
• اجرای طرح ملی توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زندانیان و زنان زندانی
• توسعه و تقویت مراکز بازپروری و توان‌بخشی زنان آسیب‌دیده
• توانمندسازی زنان و خانواده‌ها در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده
• گسترش حمایت‌های اجتماعی از زنان معتاد و بهبودیافته
• حمایت از توسعه تشکل‌های خیرین و بهره‌مندی از ظرفیت آنان جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و زنان آسیب‌دیده
• تقویت و توسعه زمینه مهارت‌آموزی به منظور خودکفایی گروه‌های مختلف زنان با تأکید بر مناطق محروم، زنان آسیب‌پذیر و دارای معلولیت
• اجرای برنامه ملی اصلاح و بازاجتماعی نمودن زنان و کودکان بزهکار
• اجرای طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
• اجرای هدفمند بیمه‌های فراگیر اجتماعی و چندلایه با تأکید بر زنان سرپرست خانوار، زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده و نیازمند، زنان روستایی و عشایر و زنان خانه‌دار (تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه)

10. شایسته‌سالاری در مدیریت و اداره جامعه
• برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدیران زن
• - ارتقای جایگاه مدیریتی زنان و افزایش میزان مشارکت زنان در سطوح مدیریتی در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور
• - برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌افزایی ویژه مدیران و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و ارتقای توان مدیریتی آنان
• بسط و گسترش زمینه‌های حضور مؤثر زنان دانش‌آموخته، نخبه و پژوهشگران در عرصه‌های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جامعه
• پیگیری تحقق ماده 11 منشور حقوق شهروندی در برخورداری زنان از فرصت‌های اجتماعی برابر و مشارکت فعال و تاثیرگذار زنان در سیاست‌گذاری،قانونگذاری،مدیریت، اجرا و نظارت

5-4-3. برنامه توسعه ورزش و امور جوانان
نتایج آمارگیری جمعیت در سال 1390 نشان می‌دهد سهم جمعیت 15 تا 29 ساله به عنوان نیروی جوان کشور، بالغ بر 5/31 درصد است. هم‌چنین مطالعات جمعیت‌شناختی که بر گشوده بودن پنجره جمعیتی تا سال 1425 تأکید دارد، سهم جمعیت فعال کشور را بیش از 50 درصد پیش‌بینی می‌نماید که نشان می‌دهد، جوانی جمعیت کشور به عنوان ویژگی بارز هرم جمعیت کشور، دست‌کم تا دو دهه دیگر تداوم می‌یابد.
بخشچشم‌گیریازمنابعطی سنوات گذشته دردر حوزه ورزش و جوانان صرف‌شده استامابایداذعانکردبه دلیل فقدان اولویت‌بندیوبرنامهمناسب، اهداف مطلوب حاصل نشده است.آمار و اطلاعات نشان می‌دهد حدود 18 میلیون نفر در ورزش همگانی مشارکت داشته‌اند که این آمار نشان‌دهنده این است که میزان تحرک بدنی مردم کشورمان بسیار پایین بوده و این امر خود باعث بروز آسیب‌های جدی بر سلامت عمومی مردم شده است. همچنین میزان مشارکت دانش‌آموزان در مسابقات ورزشی در حدود 5/3 میلیون نفر است و در ورزش دانشجویی نیز میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزش بین‌دانشگاهی کمتر از 10 درصد است (حدود 365 هزار نفر) و میزان مشارکت زنان در ورزش همگانی تنها حدود 27 درصد است.

5-4-3-1. مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده
تقویت ورزش همگانی با تغییر فضای سیاسی کشور و تأکید بر اتکای اقدامات به تصمیمات کارشناسی و تخصصی، در صدر برنامه‌های توسعه ورزش کشور قرار گرفته و به‌طور همزمان با توجه به کسب موفقیت در ورزش قهرمانی و نگاه ویژه به جوانان به عنوان سرمایه¬های اصلی انقلاب اسلامی، اقدامات زیر در دولت یازدهم انجام شده است.
- ارتقای جایگاه ورزش همگانی در کشور و فراهم ساختن زمینه ورزش برای همه اقشار جامعه به منظور بالا بردن سطح سلامت و نشاط اجتماعی،
- بازنگری در ساختار برنامه و اولویت های ورزش قهرمانی و حرفه‌ای،
- واگذاری بخش‌های تصدی‌گری و تقویت مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی،
- واگذاری اختیارات بیشتر و وسعت عمل به فدراسیون‌ها،
- حاکمیت نگرش عدالت‌محور در توزیع امکانات و منابع با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار و توسعه متوازن ورزش در مناطق مختلف کشور،
- توسعه فضاهای ورزشی و توجه به استانداردسازی و بهره‌وری بهینه،
- بازنگری در طرح جامع ورزش،
- تدوین برنامه جامع حوزه جوانان،
- تحول ساختاری در بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان،
- ایجاد فضای مناسب برای فعالیت جوانان و مشارکت آن‌ها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی.

5-4-3-2. برنامه‌های دولت دوازدهم
برنامه دولت دوازدهم در حوزه ورزش و جوانان شامل جهت‌گیری به سمت اجرای برنامه‌ها و اقداماتی است که در ادامه آورده شده است. این برنامه‌ها بر مبنای شناخت چالش‌های اساسی در حوزه وزارت ورزش و جوانان که اصلی‌ترین متولی حوزه وزرش و جوانان است، تنظیم شده است. چالش‌های اصلی عبارتند از:
1. تصدی‌گری بیش از حد دولت در حوزه ورزش که باعث شده است هرگونه کاستی و ضعف عملکرد در این حوزه ناشی از عملکرد ضعیف دولت ارزیابی شود.
2. دخالت و اعمال نفوذ اصحاب قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که منجر به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و غیر تخصصی و همچنین در برخی موارد فساد در حوزه ورزش شده است.
3. ضعف شدید اقتصاد ورزش و فقدان قوانین و زیرساخت نهادی لازم که تضمین‌کننده پایداری مالی ورزش باشد.
4. توسعه نامتوازن امکانات ورزشی و تسهیلات مربوط به امور جوانان در کشور.
5. ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش که باعث شده است دو حوزه بسیار چالشی در یک وزارتخانه جمع شده و برنامه‌ها و اقدامات مربوط به حوزه جوانان مورد غفلت قرار گرفته است.
دولت دوازدهم در سطح راهبردی و کلان باید به گونه¬ای عمل کند که بتواند در راستای تحقق اهداف زیر حرکت کند. تحقق این اهداف، اصلی‌ترین برنامه‌های دولت و وزارت ورزش و جوانان نیز خواهد بود.
1. کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه ورزش،
2. بسترسازی حقوقی و اقتصادی جهت تقویت اقتصاد ورزش،
3. کاهش دخالت‌های سیاسی در حوزه ورزش،
4. افزایش سهم ورزش از بودجه عمومی
5. اصلاح نظام بودجه‌ریزی ورزش
6. انتصاب‌های مدیریتی در حوزه‌های مختلف ورزش و جوانان براساس تخصص‌های مرتبط،
7. ایجاد سازوکارهای کارآمد جهت مبارزه جدی و مداوم با فساد سازمان‌یافته در ورزش،
8. اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی در مدیریت ورزش و جلوگیری از تأثیرگذاری جریان‌های غیر تخصصی در امر سیاست‌گذاری و مدیریت ورزش،
9. عدالت‌محوری در ورزش از لحاظ انواع ورزش، رشته‌های ورزشی، مناطق جغرافیایی، جنسیتی و توجه متوازن به رشته¬های مختلف ورزشی،
10. تقویت جایگاه ایران در نهادها و فدراسیون‌های جهانی و قاره‌ای ورزش
11. توسعه امکانات ورزشی برای بیماران خاص
12. توسعه سهم بانوان از امکانات و بودجه های ورزشی
13. تلاش در جهت رفع محدودیت‌های سنتی در توسعه ورزش بانوان
14. تلاش در جهت فراهم نمودن امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌ها
15. بازنگری در ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش و تصمیم‌گیری در خصوص تعیین تکلیف بخش جوانان
16. استفاده از سیاست‌های هدفمند برای برخوردار کردن جوانان در بخش‌های توسعه‌نیافته کشور از امکانات بهتر و دور شدن از رویکرد مرکزگرا و توأم با برنامه‌ریزی متمرکز به مسائل جوانان.