اولویت‌های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه سیاسی

به گزارش ایرنا، این برنامه با شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» که در قالب کتابی با 224 صفحه در پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده، به شرح زیر آمده است.

3-1. مقدمه
توسعه همه‌جانبه ایران نیازمند توجه هم‌زمان به عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مشکلات مردم در ابعاد اقتصادی اگرچه سبب شده که محورهایی نظیر بیکاری، تورم، هزینه مسکن و درآمدهای ناکافی در صدر اولویت‌های شهروندان قرار گیرد، اما در نگاهی پیچیده‌تر، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برآمده از مسائل سیاسی و عدم حاکمیت قانون در کشور است. مشکلات دیگری نظیر فساد و نارضایتی‌های اجتماعی نیز از نقصان‌های سیاسی و مرتبط با حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان ناشی می‌شوند. توجه دولت یازدهم به مسائل سیاسی و برنامه ارائه‌شده برای دولت دوازدهم، معطوف به شناخت اهمیت فی‌نفسه عرصه سیاسی و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بالاخص اقتصاد است.

3-2. دستاوردهای دولت یازدهم
اصلی‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در عرصه سیاسی به شرح زیر بوده است:
• تدوین منشور حقوق شهروندی که در 29 آذر 1395 به مردم ارائه شد.
• افزایش اجرایی‌شدن بخش‌هایی از فصل حقوق ملت در قانون اساسی نظیر:
o توسعه آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان و تلاش برای ممانعت از تعدی سازمان‌ها به حقوق سیاسی ایشان،
o افزایش دسترسی آزادانه به اطلاعات،
o مقابله با فیلترینگ سلیقه‌ای فضای مجازی،
o احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی،
o احترام به تنوع قومی جامعه ایران و رعایت حقوق اقوام،
o احترام به حقوق رسانه‌ها و توسعه آزادی بیان،
o زمینه‌سازی برای توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد،
o مقابله با مداخله در زندگی خصوصی مردم،
o احترام به هر دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام و برگزاری انتخابات باشکوه مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند 1394،
o حمایت از حقوق زنان و زمینه‌سازی برای افزایش نقش ایشان در اداره سیاسی کشور و مشارکت در عرصه اجتماعی و اقتصادی،
o به رسمیت شناختن کلیه نگرش‌های فکری و سیاسی و حمایت از فعالیت آنان در چارچوب قانون اساسی،
o احترام به حوزه خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم،
o احترام نهادن به حقوق احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملت برای برگزاری تجمع‌ها و تظاهرات قانونی به‌منظور بیان اعتراضات و دیدگاه‌ها صرف‌نظر از گرایش سیاسی ایشان،
o استیفای بخش‌هایی از حقوق مصرح در قانون اساسی برای اقوام ایرانی از طریق تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی ایشان و تقویت توسعه در مناطق قومی،
o تلاش برای مبنا قرار دادن شایستگی‌های علمی، فنی و حرفه‌ای در گزینش افراد برای مناصب و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های سیاسی در انتصابات و گزینش‌ها،
o پذیرش وجود فساد اداری در کشور و تلاش برای کنترل فساد از طریق اصلاح روش‌های حکمرانی،
o تصویب و تلاش برای اجرای آئین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،
o احترام گذاردن به حقوق و آزادی‌های مطبوعات و رسانه‌ها، عدم شکایت دولت از رسانه‌ها و تضمین حداکثر آزادی برای آن‌ها در انتقاد از دولت،
o ارتقای کارآمدی دولت که خود را در بهبود روند کنترل تورم، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال‌آفرینی نشان داده است،
o پای‌بندی به اصول علمی در اخذ تصمیمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. احیای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به‌عنوان دو بازوی دولت برای اداره علمی و کارشناسانه کشور در همین راستا بوده است.
o به‌کارگیری زنان در مناصب دولتی نظیر عضویت در کابینه، مدیریت شرکت‌های دولتی و فرمانداری‌ها،
o تقویت دولت الکترونیک از طریق تأکید بر تقویت زیرساخت‌های لازم و هم‌چنین طراحی سامانه‌های مختلف در گمرک، بهداشت و درمان و سایر زمینه‌ها،
• توسعه مدارا در مقابل انتقادات و رعایت حقوق مخالفان و منتقدان سیاسی

3-3. برنامه سیاسی دولت دوازدهم
دولت دوازدهم اگر با رأی ملت ایران به این‌جانب تشکیل شود، متعهد می‌شوم برنامه‌های زیر را عملی سازم.

3-3-1. اجرای منشور حقوق شهروندی
«منشور حقوق شهروندی» در دولت یازدهم تدوین و ارائه شده است و اکنون زمینه‌های لازم برای اجرای آن فراهم‌تر از گذشته است. اجرای منشور نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، اجرای تکالیف دستگاه‌های دولتی در قبال هر بند منشور و رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیت است. پیشرفت در اجرای منشور حقوق شهروندی، مردم ایران را به حقوق خود از جمله حق حیات، تعیین سرنوشت، آزادی بیان و اجتماعات، مالکیت، رشد و سعادت، ایستادگی در برابر ستم و حریم خصوصی و سایر حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی نزدیک‌تر می‌کند. توسعه و رفاه بیشتر برای ایرانیان نیز منوط به اجرای حقوق شهروندی ایشان است.

3-3-2. اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات
«قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات» یکی از مهم‌ترین قوانین برای شفاف‌سازی امور اداره کشور و مبارزه با فساد است. اجرای این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر قوای کشور را افزایش می‌دهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برای مقابله با ضایع شدن حقوق مردم است. کشور باید شفاف اداره شود و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در دولت یازدهم، زمینه را برای اجرای آن فراهم کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اجرای این قانون است و در دولت دوازدهم تلاش می‌شود با اجرای این قانون، بالاخص با توجه به ظرفیت‌هایی که در زمینه توسعه امور فضای مجازی و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق ابزارهای اینترنتی ایجاد شده است، این قانون اجرا شود.

3-3-3. تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه‌جانبه
بخش مهمی از مشکلات کشور و بالاخص فساد و ناکارآمدی در انجام امور، نتیجه فقدان شفافیت در رویه‌های اقتصادی و اداری است. رویه‌های غیرشفاف انجام امور اقتصادی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، آشکار نبودن نظام تصمیم‌گیری برای مردم، مخفی‌کاری در طراحی و انعقاد قراردادها، نبودن شفافیت در نظام بانکی، شفاف نبودن عملکرد شرکت‌های دولتی و بالاخص آن دسته شرکت‌ها که به مالکیت دستگاه‌های عمومی غیردولتی درآمده‌اند، ابهام در عملکرد مالی سازمان‌های عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و بسیاری از عدم شفافیت‌های دیگر منشأ فساد و ناکارآمدی در کشور است. مجموعه‌ای از لوایح درباره شفاف‌سازی عملکرد دولت، سازمان‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در دست تدوین است که در دولت دوازدهم نسبت به نهایی کردن آن‌ها و ارسال به مجلس در سال اول دولت دوازدهم اقدام خواهد شد.

3-3-4. تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی
دولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در دولت یازدهم برای تحقق حقوق ملت و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار «آزادی و امنیت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود، کماکان به مانند دولت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه سیاسی خود خواهد داشت:
• گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به‌عنوان بازوی توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،
• احترام به حقوق و آزادی‌های قانونی ( آزادی اندیشه، بیان، نشر، فکر و قلم، ...) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،
• تقویت و گسترش بیشتر احزاب سیاسی و نظام‌مند کردن فعالیت سیاسی در کشور،
• تمرکز‌زدایی و واگذاری امور تصدی‌گری دولت در سطح ملی به استان‌ها و در سطح استان‌ها به شهرستان‌ها و تقویت شوراهای شهر و روستا،
• به‌رسمیت شناختن کلیه نگرش‌های فکری و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسی
• احترام به حوزه خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم
• نهادمندکردن تجمع‌ها و تظاهرات قانونی به‌منظور بیان اعتراضات و دیدگاه‌ها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملت
• تقویت هویت و گسترش هم‌بستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت
• رعایت اصل شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی و توزیع برابر فرصت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اداری و ... بدون هرگونه تبعیض
• تقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانی
• اجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعات
• حمایت همه‌جانبه از رسانه‌های عمومی و خصوصی
• افزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت و دولتمردان در کلیه عرصه‌ها به‌منظور تسهیل در مطالبات مردم
• رعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیت‌شناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوری
• اعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی
• نظا‌م‌مند نمودن معیارها و شیوه‌های ارتقا و عزل و نصب مدیران برپابه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتی
• ایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری
• تقویت دولت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارسایی‌های اداری
• ایجاد سیستم مشورتی نظام‌مند در کلیه سطوح مدیریتی به‌منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و زنان
• ضابطه‌مند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف
• نظام‌مند کردن نظارت بر دستگاه‌های اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومی

3-3-5. توسعه مشارکت سیاسی
دولت دوازدهم متعهد می‌شود در راستای شعار «آزادی و امنیت» برای ارتقای مشارکت سیاسی در جامعه ایران گام برداشته و نسبت به اجرایی‌شدن محورهای زیر اهتمام داشته باشد.
• تقویت و توسعه تشکل‌یابی سیاسی بالاخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمینه‌های تحزب،
• تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتی‌زدایی از فضای سیاسی و احترام نهادن به همه سلائق سیاسی متعهد به چارچوب‌های حقوقی و قانونی،
• گسترش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه استوار بر آزادی‌های اجتماعی و فردی،
• حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی،
• مقابله با همه صورت‌های خشونت و افراطی‌گری،

3-3-6. تقویت اعتماد عمومی
اعتماد مردم به نهادهای حاکمیت سیاسی بزرگ‌ترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است. اصلاحات اقتصادی که از بنیادی‌ترین ضروریات جامعه ایران است در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش کیفیت حکمرانی است. دولت دوازدهم بر همین مبنا، خود را متعهد می‌داند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزد.
• اصلاح نظام اداری به‌نحوی که سبب افزایش کارآمدی عملکرد دولت گردد،
• ارتقای کیفیت سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری در دولت،
• افزایش شفافیت در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت،
• افزایش نقش نهادهای مدنی (تشکل‌های صنفی، انجمن‌های علمی، و سایر سازمان‌های مدنی تخصصی) در سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری‌های دولت،
• تقویت نقش نهادهای تنظیم‌گر در سیاست‌گذاری عمومی،
• توسعه مشارکت متخصصان کشور در سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری فراتر از تهران با محوریت دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی کل کشور،
• تدوین و اجرای قوانین توسعه و تعمیق شفافیت در نظام اداری و اجرایی کشور،

 
3-3-7. افزایش مشارکت اقوام و اقلیت‌ها
دولت دوازدهم همه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور را سرمایه و بخشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران تلقی کرده و خود را متعهد می‌داند با تلاش برای تحقق حقوق مصرح ایشان در قانون اساسی، انسجام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی را تقویت کند. این هدف با دنبال کردن محورهای زیر اجرایی خواهد شد.
• احترام گذاردن به اقوام ایرانی و تنوع مذهبی و دینی کشور،
• اجرایی نمودن اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام،
• تأکید بر توسعه پایدار و اشتغال فراگیر ضدفقر در مناطق قومی کم‌برخوردار و بازتوزیع ثروت ملی با سیاست‌های اقتصادی مولد،
• به‌کارگیری نیروهای سیاسی و اجتماعی برآمده از متن اقوام و مذاهب در سمت‌های سیاسی و اجرایی،

3-3-8. ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد
فساد به عارضه نظام اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدی، تأثیرات مخربی بر توان اقتصادی، رقابت‌پذیری و فضای کسب‌وکار، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی گذاشته است. دولت دوازدهم خود را متعهد می‌داند از طریق سازوکارهای زیر با فساد مبارزه کند.
• اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح آن‌ها در صورت نیاز،
• ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق به‌کارگیری تکنیک‌های بهبود کیفیت نظام اداری،
• کاهش دادن تصدی دولت در اقتصاد و حرکت به‌سمت دولت توسعه‌گرا،
• ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولتی،
• اجرایی‌کردن طرح سنجش ملی فساد به‌منظور ارزیابی فساد در دستگاه‌های مختلف، سازوکارهای ایجاد فساد و سنجش اثربخشی راهکارهای ضدفساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی،
• اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،
• ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی و اجرای قانون مبارزه با پولشویی،
• استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد،
• تدوین قوانین و به‌کارگیری ابزارهای لازم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله استفاده از ظرفیت رسانه‌های آزاد،
• اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکت‌های دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آن‌ها،
• واگذاری امور به گروه‌های مدنی به نحوی که از شدت رانت‌های اطلاعاتی و مالی کاسته شود و جامعه مدنی بخشی از نظام خودتنظیم مبارزه با فساد باشد،
• استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفاف‌سازی درباره عملکرد دولت،