متن سخنان رئیس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۴ به مجلس

متن سخنان دکتر روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم. سال گذشته در هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی بسر می‌برد با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.
وقتی مردم آمار تغییرات قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقی می‌شد.
رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را در همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ بجای هدف آرزو می‌نمود، هدفمندی یارانه‌ها پس از بوجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری بعد از سال ۸۹ به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود.
صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود. خلاصه آنکه سال گذشته در این موقع ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم هر چند تصویر دشواری را ارایه می‌کرداما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود.
با توکل به خداوند متعال و تدبیر کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونه‌ای که در پس لایحه ۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال ۹۲ را مشاهده می‌کردیم. نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و می‌دانستیم که از دست ما به تنهایی کاری بر نمی‌آید می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.
لذا بنده سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه‌مدت از نگاه دولت اختصاص دادم.
خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان محترم که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و خط مشی ها است.
این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند.
در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره نمایم.
مسأله اول تورم، سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق نماید.
سال گذشته در همین ایام، هدف تورمی ۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ اعلام کردم، در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است.
ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان ۹۲ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ۲۵ درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از ۲۰ درصد باشد. بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است بویژه آنکه در دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است در بسیاری موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.
من بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است. لذا بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است. رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۸,۱ درصد بوده که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که ۲۱.۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند.
البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته به منظور کاهش مستمر تورم، لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
رشد نقدینگی در پایان مهر ۹۳ نسبت به مهر ۹۲ برابر با ۲۸,۷ درصد بوده که البته ۳.۹ دهم واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است. لذا با کسر ۳.۹ درصد عملاً رشد نقدینگی معادل ۲۴.۸ درصد است که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم. چنانچه بارها گفته‌ام ما با اولویت خود در عرصه اقتصادی در کاهش تورم اعلام کردیم چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.
لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است، آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است.
امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.
مسأله خروج از رکود است. از سوی دیگر سال گذشته با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبه‌رو بودیم. دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان،فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.
در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی بخصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد تلاش نمود ضمن ایجاد فضای مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های مهم کشور در موضوع تأمین مالی تولید نهفته است،‌لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد.
آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه مؤثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
لازم به ذکر است که ۵۹,۸ دهم درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴۸.۱ دهم درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.
به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر ملاحظه نموده‌اید بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند.
مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.
یکی دیگر از مهم‌ترین سرفصل های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است.
در ماه‌های گذشته رشد سال صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود، یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی، سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد، آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۳۱,۵ میلیارد دلار رسیده است که از رشد ۱۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کردیم که از آن جمله مقرر شده است که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز صادر کنندگان برای بازاریابی و ورود به بازار هدف تأمین شود.
همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند.
در مجموع شاید بتوان گفت مفصل ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است. از اقدامات دیگری که به طور مؤثر در خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته بندی آنها بر حسب اتمام آنها و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که ان شاء‌الله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
خوشبختانه عملکرد غالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد، از جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ۶,۹ درصد در ۳ ماهه اول سال ۹۳ در مقایسه با ۲.۵ درصد در دوره مشابه در سال ۹۲.
رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان ۷۹,۸ دهم درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منهای ۵۰.۷ دهم درصد در دوره سال قبل. رشد تولید محصولات فولادی به میزان ۵.۵ درصد در سه ماهه اول ۹۳ در مقایسه با منهای ۵.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۹۲.
افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک سرمایه‌ای دولت از ۲۴ درصد در ۷ ماهه اول سال ۹۲ به ۵۴ درصد در ۷ ماهه اول سال جاری.
لازم است تأکید کنم به رغم اینکه در سال گذشته تا پایان سال قریب به ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد در سال جاری در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در ۶ ماهه اول صد در صد تخصیص داده شده است.
افزایش درصد تحقق درامدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۹۷ درصد در ۷ ماهه سال ۹۳ واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت ۵۶ و ۱۶ درصدی را در ۷ ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار می‌سازد.
اولین آمار غیررسمی به دست آمده از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است. برای بهبود معیشت مردم، پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهداف‌مان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم در اینجا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هر چند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم، تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنها که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایت‌بخش نیست.
لذا ضمن آنکه از همکاران خودم بخاطر زحمات شبانه‌روزی که می‌کشند تشکر می‌کنم به مردم عزیزم می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاش‌مان ادامه خواهیم داد بنابراین اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.
مسأله سوم اقتصاد مقاومتی. یکی از تحولات مهم اقتصادی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف در شورای اقتصاد است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد.
این سیاست‌ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادمقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است.
به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است.
منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است و من از رویکرد برون‌گرا بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر بویژه کشورهای منطقه است.
چهارم هدفمندی یارانه‌ها از جمله کارهایی که دولت در سال جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقاء کمیت و کیفیت گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.
امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و بویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می‌نگریستند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بود که اولاً مانع از کاهش مسیر نزولی تورم، نشد ثانیاً مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثاً منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام شناخته می‌شود لذا کار بزرگی صورت گرفت.
برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس محترم در قالب تبصره ۲۱ بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره ۲۱ را با تکرار مبلغ در سال ۹۳ تنظیم کنیم.
مسأله پنجم تحولات قیمت نفت، در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم. پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود، در عرض ۵ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به هر بشکه‌ای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی است.
چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است، جدای از اینکه شرایط بوجود آمده چه ریشه‌ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.
شرایط بوجود آمده تهدیدها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند، از یکسو قاعدتاً در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش می‌دهد، همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای منابع میان مدت به دنبال داشته باشد همانگونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ان اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادمبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند.
کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود، برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاماً صادرات غیرنفتی را توسعه داد.
این یکی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود بود که اکنون به صورت مداوم توسط دولت پایش می‌شود اما این برنامه را برای سال‌‌های بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد از سوی دیگر باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هر چه کارا کردن مخارج دولت حرکت کنیم که همانطور که توضیح خواهم داد در این مسیر حرکت کرده‌ایم.
کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد، ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفته‌ایم.
۱ - کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت. رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود ۸,۵ درصد است که به مراتب سختگیرانه تر از هدف تعیین شده ماده ۱۱۷ برنامه پنجم مبنی بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
۲ - افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه سال ۹۲: منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع دولت دارد درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ به ترتیب از رشدی معادل ۲۱,۸ و ۱.۳ درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یابد.
۳ - استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی. با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد برای سال ۹۴ درآمد نفتی در نظر گرفته در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرده و لذا از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.
در سال ۹۳، ۲۷,۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب‌ جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نماییم.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم ۳۱,۵ درصد تقلیل پیدا کرده است. اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه ایم به صورت کاملاً‌ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم. این فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتماً باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم چرا که بازار نفت به دلیل ماهیت‌اش هر از گاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد بهر حال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته است، این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر ، بودجه ودولت را تحت تأثیر قرار ندهد.
بخش دوم بحث ویژگی‌های لایحه سال ۹۴، مهم‌ترین ویژگی بودجه سال ۹۴ کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است این انضباط سه وجه اساسی دارد، شفافیت، قانونمندی،‌پاسخگویی.
این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود. در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۴ منعکس شده است.
بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش ۴,۳ درصدی برخوردار است.
بودجه عمومی دولت در این سال با رشد ۶ درصدی نسبت به ۹۳ بالغ بر ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال که حدود ۳۲ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ دارای کمی رشد منفی ۸ صدم درصد و بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال می‌باشد در راستای تأمین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل ۱ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸,۷ دهم درصد افزایش را نشان می‌دهد در بودجه سال ۹۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت را دارند.
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به ۹۳ از رشدی معادل ۲۳ و ۱۱ درصد برخوردار هستند، نسبت درامدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یابد سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه جاری از ۶۷,۲ درصد در سال ۹۳ به ۷۲.۶ درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
در اجرای حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال ۹۴ مبلغی معادل ۷ هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش معافیت‌های مالیاتی و از طرف دیگر از اعتبارات متفرقه به صورت جمعی - خرجی منظور شده است این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد نمود. بودجه سال ۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصاً کاهش اتکا بودجه به نفت تنظیم گردیده است.
همانطور که اشاره کردم اتکا بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته که این جهت‌گیری علاوه بر سیاست‌ها و اهداف برنامه توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد به طوری که در راستای تحقق هدف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیاتی به GDP که همچنین ۵,۵ تا ۶ درصد بوده در سال ۹۴ این شاخص با ۹.۹ درصد رشد معادل ۶.۶۱ درصد هدف‌گذاری شده است.
رویکردها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال ۹۴.
اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۹۴ معادل ۶۱ میلیون و ۶۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به نرخ مصوب سال جاری در حدود ۱۱,۲ افزایش دارد و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه جویی در هزینه‌های جاری است به رغم محدود شدن رشد اعتبارات دستگاههای حمایتی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بخش بهداشت، سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
با توجه به تأکیدی که بر توسعه علوم و فناوری وجود دارد سعی شده است در بودجه ۹۴ اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری، ۴۲ درصد رشد داشته همچنین اعتبارات هزینه‌ای آموزش از ۲۵ درصد رشد برخوردار باشد.
از ‌آنجایی که دولت تصمیم دارد، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند لذا سعی شده است اعتبارات اقتصادی را مورد توجه قرار دهد، بنابراین، اعتبارات هزینه امور ۲۳ درصد افزایش یافته است.
رشد اعتبارات هزینه فصل اعتبارات و کشاورزی و منابع طبیعی ۲۸، فصل محیط زیست ۳۸ درصد فصل فناوری اطلاعات ۲۶ درصد، مسکن و عمران و شهرسازی، روستایی و عشایری ۲۶ درصد و فصل انرژی ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است.
برخی از جهت‌گیری‌های لازم در بودجه سال ۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه را می‌توان در محورهای زیر برشمرد: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال ۹۴ در حد ۱۴ درصد پیش بینی شده است.
تامین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایش پیدا نکند با بار مالی بیش از صد هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی.
تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستائیان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و اجرای نظام اجرا با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی.
تامین اعتبار لازم برای ارایه مشاور ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای اجرای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر، عادلانه ساختن خدمات سلامت برای آحاد جامعه و همچنین موارد دیگری که من از ذکر آنها الان به دلیل ضیق وقت صرف نظر می‌کنم.
رویکردها و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای لایجه بودجه ۹۴،
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه ۹۳، ۱۶,۵ درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد در توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد ۲۲ درصد، منابع آب با سهم ۱۷ درصد و رشد ۲۳ درصد، مسکن و عمران شهری، روستایی،‌عشایری با سهم ۷ درصد و رشد ۱۷ درصد، آموزش با سهم ۸.۵ و رشد ۱۹ درصد، انرژی با سهم ۷ و رشد ۱۷ درصد از اولویت بیشتری برخوردارند.
این ۵ فصل در مجموع حدود ۷۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۹۴ ضوابط و ملاحظات زیر مورد توجه بوده است.
توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی،‌تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و امکان خاتمه آنها در سال ۹۲ وجود دارد، تأمین اعتبار برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید، تأمین اعتبار لازم برای تجهیزات گمرکات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن ۷ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروگاه‌های بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن در سال ۹۴، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها، اقدام عملیات ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰ تن، تامین اعتبار لازم برای ۹ استادیوم ۱۵ هزار نفری و به بهره‌برداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی، تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت و متوسط تلویزیونی، تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران.
و سخن آخر. در باره ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه ۹۴ ؛باید بگویم مهم‌ترین ویژگی‌های تبصره لایحه بودجه ۹۴، توجه به موضوعاتی است که توجه به قوانین سال گذشته می‌شود از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت و منابع و بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های ناشی از تکالیف دولت به بدهی دولت، بهینه سازی و صرفه‌جویی مصرف آب و انرژی و محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش‌بینی احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تأمین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر و روستائیان و کمک به برنامه‌های جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها.
سخن خود را با بیان این نوع نکته به پایان می‌رسانم، که مطمئن هستم شما نمایندگان محترم و عزیز با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلماً هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید در مسیر بهبود و تکمیل آن ان شاء الله خواهد بود می‌دانم به هیچ عنوان نیاز به تأکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم بویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافت‌های بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش‌بینی شده برای سال آینده نگریسته شود آن چه لازم می‌دانم تاکید کنم آنکه تجربه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ و تجربه لایحه بودجه سال ۹۳ نشان داد که هر چه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر ما تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد، انطباق هر چه بیشتر قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منویات قانون گذار بهتر مراعات شده است.
همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر همکارانم در طول مدت بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هر گونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان محترم باشند انجام خواهند داد تا ان شاء‌الله به کمک هم بودجه سال آینده بودجه مناسبی برای کشور باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته