برجام

مذاکرات هسته‌‌ای و توافق برجام، نمود عینی اصول سیاست خارجی دولت تدبیر و امید است که با دیپلماسی برد – برد و رعایت احترام متقابل توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیگیری شد.

پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، هدایت مذاکرات از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه سپرده شد. ریاست هیات مذاکره‌کننده با دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بود که با همتایان خود در گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) گفت‌وگو کرد.

توافق موقت ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران که به توافق هسته‌ای ژنو نیز معروف شد، در ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) میان ایران و ۱+۵ (در متن سند: E۳/EU+۳) امضا شد.

طرفین در ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ (۳ آوریل ۲۰۱۵) به «تفاهم لوزان» به عنوان چارچوبی برای توافق وین دست یافتند.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به عنوان توافقی بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها بین ایران و ۱+۵ با مشارکت نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) و در شهر وین اتریش رقم خورد.

بر اساس برجام و در ازای اجرای تمامی تعهداتی که در این توافق‌نامه آمده است، ایران از ذیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا خارج شد.

حدود یک هفته پس از آن، در ۲۹ تیرماه شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شش قطعنامه تحریمی را که بر برنامه هسته‌‌ای ایران وضع شده بود، ملغی کرد.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، پس از تأیید شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا مقام معظم رهبری، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ رسما به مرحله اجرا درآمد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ خروج ایالات متحده از برجام را اعلام کرد.

در سالگرد خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ نخستین گام کاهش تعهدات ایران مطابق با بند ۲۶ و ۳۶ برجام آغاز شد.

۱۵ دی ۱۳۹۸، دولت دوازدهم پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه‌ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام‌کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.

پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، جو بایدن برای بازگشت آمریکا به این توافق اظهار تمایل کرد و مذاکرات احیای برجام آغاز شد.

تعامل سازنده با جهان؛ تولد برجام

همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم، مذاکرات هسته‌ای که از سال ۱۳۸۵ روندی پرفراز و فرود را پشت سر گذاشته بود، کم و بیش بدون نتیجه در حالیکه طرف‌های غربی موفق شده بودند تار عنکبوت تحریم‌های چندجانبه علیه ایران را گسترده‌تر کنند، ادامه داشت.

در پیامد خطاهای محاسباتی مسئولان وقت در دولت‌های نهم و دهم، پرونده هسته‌ای ایران با ارجاع از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، شش قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد؛ قطعنامه‌هایی که به استثنای ۱۶۹۶ ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بردند که در نوع خود می‌توانست راهگشای بحران عمیق‌تری به روی کشور باشد. از این گذشته، تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه از سوی کشورهای غربی که بعضاً با حمایت چین و روسیه ابعادی وسیع‌تر به خود گرفته بود، اثرات مخربی را بر اقتصاد کشور، معیشت مردم و چشم‌انداز آینده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بر جای گذاشت و همین موضوع اراده اکثریت ملت را در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ برای تغییر وضع جاری و سیاست‌های مذاکراتی برانگیخت.

دولت یازدهم با سرلوحه قرار دادن «تعامل سازنده با جهان» که برگردان آن در سیاست مذاکراتی، اصرار بر خطوط قرمز نظام، حفظ دستاوردهای علمی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و در نهایت رفع تحریم‌های مرتبط با این پرونده بود، از همان ابتدا کوشید که با استفاده از بهترین ظرفیت‌های انسانی، دیپلمات‌های مجرب و تجربه‌های پیشین، ضمن حمایت از حقوق ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، تمام تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به کار بگیرد. هرچند که به راه انداختن چرخ‌های اقتصاد کشور در عصری که رقابت‌های اقتصادی جهانی و کامیابی جوامع در این راه، اهمیتی حیاتی برای نظم آینده بین‌المللی دارد، هدف مهمی محسوب می‌شد اما حتی از آن مهم‌تر، تلاش برای به شکست کشاندن پروژه امنیتی‌سازی ایران بود که در صورت موفقیت، ایران را با سرنوشتی نامعلوم چه در اقتصاد و چه در امنیت خود مواجه می‌کرد.

امنیتی‌سازی ایران در نخستین گام خود با ایران‌هراسی که ایالات متحده با پشتیبانی رژیم اسرائیل و شماری دیگر از متحدانش در پیش گرفته بود، نه تنها خواستار به انزوا کشاندن ایران از تعاملات بین‌المللی و محروم کردن از فرصت‌های اقتصادی و تجاری در این دوران تعیین‌کننده بود، بلکه می‌توانست در سناریویی ویرانگر، مقدمات مقابله نظامی را در بزنگاه‌های حساس تدارک ببیند.

جدای از اصرار بر اصول، وجه دیگر بینش دولت یازدهم، عملگرایی و واقع‌بینی در حل مسأله و آگاهی به این امر بود که اساساً دیپلماسی با عقیده بازی حاصل جمع جبری صفر سازگار نیست. این زاویه نگاه، خود دو بُعد مفهومی را مستتر دارد. نخست آنکه هدف دیپلماسی نمی‌تواند پیروزی کامل یک طرف با رسیدن به همه مطالبات خود و باخت کامل طرف دیگر با از دست دادن همه مطالباتش باشد.

در این تعریف، دیپلماسی چیزی جز داد و ستد و دستیابی به برخی از مهمترین مطالبات در ازای تحقق برخی از مهمترین مطالبات طرف‌های مذاکراتی نیست. اگر بنا بود که دولت‌ها از راه مذاکره قادر به زانو درآوردن بی‌قید و شرط حریف باشند، اساساً جنگ‌های تمام‌عیار که به همین منظور ابداع شده‌اند، معنایی در تاریخ نمی‌یافتند.

در بُعد دوم، عمل‌گرایی متضمن وقوف به آسیب‌پذیری‌ها در کنار ایمان به توانایی‌هاست. رویکرد و سیاستی که تنها یکی از این دو را در نظر بگیرد، چیزی جز خطای محاسباتی نصیب خود نخواهد کرد. با علم بر این نکات، دولت یازدهم به منظور شکستن دیوار بلند تحریم‌ها، پایان دادن به ایران‌هراسی و در نهایت دفاع از حقوق قطعی جمهوری اسلامی ایران در برخورداری و تداوم فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، مذاکرات با گروه کشورهای ۱+۵ را همراه با در اختیار داشتن طرح‌هایی جدید و مطالعه شده از سر گرفت.

در سوی دیگر به نظر می‌رسید که پس از مذاکرات بی‌نتیجه با مسئولان مربوطه در دولت پیشین، کشورهای ۱+۵ هم فرصت را برای به ثمر نشاندن توافق با اراده‌ای جدی‌تر مهیا می‌دیدند. به این ترتیب مذاکرات هسته‌ای با روح و انگیزه‌ای دوباره با دستور کار برچیدن همه تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و حفاظت از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور آغاز شد در حالیکه طرف مقابل همانگونه که انتظار می‌رفت در جستجوی اخذ حداکثر امتیاز در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به معنای نابود کردن تمامی پیشرفت‌ها از یک طرف و سپردن کمترین امتیازهای تحریمی به معنای نگه داشتن شمار بیشتری از تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر بود؛ این تلاش با این برداشت از سوی آمریکا تکمیل می‌شد که از همان ابتدا و در تداوم خطوط قرمز تعیین شده از سوی نهادهای بالادستی، قرار نبود هیچ موضوع دیگری از میان طیف گوناگون اختلافات ایران و آمریکا به غیر از برنامه‌های هسته‌ای مورد مذاکره قرار بگیرد. این واقعیت طرف آمریکایی را با حمایت نسبی کشورهای اروپایی وادار می‌کرد که با نگه داشتن تحریم‌های بیشتر در آینده و به رغم خود کار را در اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران سخت کند.

این واقعیت نیز قابل توجه بود که هرچند امیدواری به جدیت در مذاکرات طرفین بنا به آمادگی سیاسی به ویژه در تهران و واشنگتن افزایش یافته بود اما قرار گرفتن در شرایط نامطلوب اقتصادی ناشی از اثرگذاری تحریم‌ها این گمان را در غرب پشتیبانی می‌کرد که قادر خواهند بود مذاکره‌کنندگان ایرانی را با حداقلی از امتیازها به توافق راضی کنند. این وضعیت کار را از همان ابتدا برای مذاکره‌کنندگان ایرانی دشوار می‌کرد. با این حال، ظرف مدت کوتاهی در سوم آذر ۱۳۹۲ ایران و گروه ۱+۵ مذاکرات مقدماتی را با دستیابی به توافق موقت ژنو به نتیجه رساندند. هدف از این توافق، کاهش تنش و سیاست‌های تنش‌زایی بود که می‌توانست در هفته‌ها و ماه‌های بعدی مانع از رسیدن به توافق نهایی شود. مطابق این توافق موقت، جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی خود را به شکل محدودتری ادامه می‌داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تأسیسات خود تسهیل می‌کرد و در عوض، طرف مقابل نیز بخشی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را تعلیق کرده و از وضع تحریم‌های جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری می‌نمود. از جمله این گام‌ها برای ایران عدم غنی‌سازی بیش از ۵٪ به مدت ۶ ماه، عدم بازفرآوری یا ساخت تأسیسات آن، عدم گسترش بیشتر تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و رآکتور اراک، عدم ایجاد مراکز غنی‌سازی جدید بود. همچنین باید نیمی از اورانیوم ۲۰٪ برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران به صورت اکسید ۲۰٪ تبدیل شود. طبق این توافق، ایران بصورت داوطلبانه دسترسی‌هایی را برای بازرسان آژانس از جمله برای کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و محل نگهداری آن‌ها و همینطور معادن اورانیوم و مراکز خالص‌سازی آن فراهم می‌آورد.

در مقابل، گروه ۱+۵ متعهد می‌شدند از وضع تحریم‌های جدید توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های یک‌جانبه جدید توسط اتحادیه اروپا و آمریکا خودداری کنند. در این بین تحریم‌هایی نیز تعلیق شد که شامل طلا و فلزهای گران‌بها و خدمات وابسته، صادرات صنایع پتروشیمی ایران و خدمات وابسته، تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران و خدمات وابسته، توقف جلوگیری از فروش نفت خام ایران و اجازه به مشتریان برای ادامه خرید میزان کنونی و بازگشت میزان مشخصی از مبالغ عواید فروش نفت به ایران به همراه تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل‌ونقل نفت بود. از دیگر تعهدات این گروه، صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران (مانند هواپیمایی هما و دیگر هواپیمایی‌های تحریم‌نشده ایران) و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته در ایران، افزایش آستانه صدور مجوز اتحادیه اروپا برای تبادلات تجاری موارد غیرتحریمی تا مبلغ تعیین‌شده، ایجاد یک کانال مالی برای تسهیل تجارت موارد نیازهای انسان‌دوستانه داخل ایران با استفاده از عواید فروش نفت در خارج ایران بود. نقل‌وانتقال‌های پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد و پرداخت مستقیم شهریه دانشجویان ایرانی در خارج کشور به دانشگاه‌ها تا مبلغ توافق‌شده به مدت ۶ ماه نیز در این توافق تضمین شد.

به این ترتیب، فضا برای آغاز مذاکرات فشرده در سطوح کارشناسی، معاونان و وزرا در بیست ماه بعدی فراهم شد. هرچند تا همین زمان، برای ایالات متحده و سه کشور اروپایی روشن شده بود که نه تنها امکان برچیدن و به صفر رساندن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بلکه حتی امکان متوقف کردن آن فعالیت‌ها نیز وجود ندارد اما این مانع از آن نبود که مذاکره‌کنندگان متبوع این کشورها تمام توان خود را برای به حداقل رساندن این فعالیت‌ها به کار بگیرند.

در طرف مقابل، مذاکره‌کنندگان ایرانی دستور داشتند که با بی‌اعتمادی کامل به طرف‌های غربی بیشترین امتیازهای ممکن را در ازای سپردن حداقل‌ترین‌های ممکن و صرفاً به جهت شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به دست آورند. جزئیات این مذاکرات که به دلیل ایستادگی دولت و مذاکره‌کنندگان ایرانی بارها تا سرحد شکست پیش می‌رفت در سلسله مجلدات منتشر شده به قلم آقایان دکتر محمدجواد ظریف، دکتر علی‌اکبر صالحی، عباس عراقچی و دکتر مجید تخت‌روانچی با عنوان «راز سر به مهر» به تفصیل آمده و هر خواننده منصفی را نسبت به زیرکی، هوشیاری، تعهد و سرسختی این مذاکره‌کنندگان که تحت هدایت دکتر روحانی و در سطحی بالاتر مقام معظم رهبری گفتوگوها را به ثمر نشاندند، به تحسین وا می‌دارد.

در پایان این دوره و در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ توافق برجام در ۱۵۰ صفحه و با جزئیاتی بی‌نظیر که طرفین آن را توافقی متوازن می‌دانستند، متولد شد؛ توافقی که در نوع خود از جهت گستردگی اعضای متعهد، دامنه و پیچیدگی سازوکار اجرایی و اهمیت آن در تاریخ روابط بین‌الملل معاصر، منحصر به فرد بود. طبق این توافق حقوقی و سیاسی که در رویدادی بی‌مانند با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به تأیید رسید، نه تنها غنی‌سازی اورانیوم بطور رسمی مورد پذیرش از سوی طرف‌های غربی قرار گرفت بلکه این فعالیت‌ها مطابق نیاز ایران چه در زمینه تحقیق و توسعه و چه در تأمین نیازهای صلح‌آمیز همچنان ادامه می‌یافت.

جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهد دائمی که فراتر از مقررات بین‌المللی باشد را نپذیرفت و سایر محدودیت‌های پذیرفته شده نیز موقت، داوطلبانه و تنها به منظور اثبات حسن‌نیت و ایجاد شفافیت بوده و در بازه‌های زمانی ۱۰ و ۱۵ ساله منقضی می‌شدند. بعد از پایان دوره راستی‌آزمایی، جمهوری اسلامی ایران می‌توانست همانند دیگر کشورهای متعهد به عدم اشاعه هسته‌ای و بر مبنای حقوق و تکالیف پیمان منع گسترش هسته‌ای و توافق‌های پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به فعالیت‌های غنی‌سازی خود ادامه دهد.

در طرف مقابل، این اقدامات داوطلبانه که تنها در برابر رفع کامل تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه هسته‌ای مورد پذیرش قرار گرفته بود، با اقدامات متوازن و تأیید قطعنامه شورای امنیت تحقق یافت. علیرغم تلاش طرف‌های غربی برای تعلل در لغو تحریم‌ها از جمله در طرح لغو گام به گام و یا تعلیق شماری از تحریم‌ها، سرانجام با استراتژی مذاکراتی ایران بر مبنای ایجاد موازنه تعهدات، لغو همه تحریم‌ها همزمان با انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران و همچنین لغو برگشت‌ناپذیر قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت ملل متحد نیز بعد از اتمام دوره توافق مورد تأیید و پذیرش قرار گرفت. به این ترتیب مهمترین تعهدات جمهوری اسلامی ایران مطابق برنامه جامع اقدام مشترک عبارتند بودند از:

* تبدیل شدن نطنز به تنها تأسیسات غنی‌سازی ایران با استفاده از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-1 به مدت ۱۵ سال

* برای مدت ۱۰ سال، تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران با اورانیوم صرفاً شامل ماشین‌های 4-IR، 6-IR-5، IR و 8-IR خواهد بود. در عین حال ایران به آزمایش دستگاه‌های 6-IR و 8-IR ادامه خواهد داد، و در میانه سال هشتم، آزمایش تا سی دستگاه ماشین 6-IR و 8-IR را آغاز خواهد کرد.

* ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را تا سقف ۳.۶۷ درصد نگه خواهد داشت و در فردو، از هرگونه غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی‌سازی اورانیوم، همینطور از نگاهداری هرگونه مواد هسته‌ای خودداری خواهد ورزید.

* ایران تأسیسات فردو را به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فن‌آوری تبدیل خواهد نمود. همکاری بین‌المللی از جمله به شکل مشارکت‌های مشترک علمی در حوزه‌های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. ۱۰۴۴ ماشین 1-IR در قالب شش آبشار در یک بال در تأسیسات فردو باقی خواهد ماند.

* طی مدت پانزده سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهای بین‌المللی کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می‌کند، ذخایر اورانیوم خود را در حد ۳۰۰ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی حفظ خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت‌های بین‌المللی و در عوض دریافت اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین‌المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید.

* ایران بر اساس طراحی اولیه مورد توافق به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین پیشرفته در اراک با استفاده از سوخت غنی شده تا ۳.۶۷ درصد، در قالب یک همکاری بین‌المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد مبادرت می‌کند. این راکتور تحقیقات هسته‌ای صلح‌آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد. راکتور بازطراحی شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد.

* کلیه فعالیت‌ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع‌های سوخت برای راکتور بازطراحی شده، به جز برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراک برای دورهٔ عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد.

* ایران راکتور آب سنگین دیگری نخواهد ساخت و به مدت ۱۵ سال آب سنگین را در ایران بیش از ۱۵۰ تن انباشت نخواهد کرد.

* ایران پروتکل الحاقی را موقتاً و کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود.

* ایران به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های خود، به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه خود برای دوره‌های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت‌ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست‌های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل: حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه‌های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت ۲۵ سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورها (چرخاننده‌ها) و بیلوزهای (اتصالات) سانتریفیوژ به مدت ۲۰ سال؛ استفاده از فنآوری‌های مدرن تائید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی‌سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم‌های الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی‌های آژانس در زمینه دسترسی به مدت ۱۵ سال.

در برابر این تعهدات گروه ۱+۵ متعهد می‌شود که:

* مستظهر به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تأیید کرده تمام مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ را لغو و محدودیت‌های خاصی را به نحو مشخص شده در پیوست ۵ توافق، برقرار کند.

* ایالات متحده منطبق با برجام اجرای تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ را با اثربخشی همزمان با اجرای اقدامات توافق شدهٔ مرتبط با هسته‌ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست ۵ که توسط آژانس راستی‌آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریم‌ها طیف وسیعی شامل خدمات بیمه‌ای، خدمات تأیید بیمه (توشیح) یا بیمه اتکائی؛ سرمایه‌گذاری شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش فنی و کمک برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛ صادرات، فروش یا عرضه فرآورده‌های نفتی پالایش شده و فرآورده‌های پتروشیمی به ایران؛ فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران و دیگر موارد مشخص شده در متن توافق است.

* اتحادیه اروپایی فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش‌بینی‌شده در این برجام، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌هایی که اجرای آن‌ها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری می‌نماید. هیچ‌گونه تحریم جدید هسته‌ای شورای امنیت و هیچ‌گونه تحریم جدید هسته‌ای اتحادیه اروپایی یا اقدامات محدودیت‌ساز وجود نخواهد داشت. ایالات متحده، با حسن‌نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ به عمل خواهد آورد.

دولت ایالات متحده فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش‌بینی‌شده در این برجام، در چارچوب نقش مشخص رئیس‌جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آن‌ها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‌نماید. دولت ایالات متحده، در چارچوب نقش مشخص رئیس‌جمهور و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است که تحمیل یا بازگرداندن تحریم‌های مشخص شده در پیوست دو یا وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.

* اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.

* آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از تأیید اقدامات انجام شده از سوی ایران مطابق برجام متعهد به ارائه گزارش به شورای حکام و تصویب قطعنامه‌ای به منظور بسته شدن دائمی پرونده PMD شد. (این اتفاق در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ با رأی اجماعی اعضای شورای حکام رخ داد.)

نکته قابل توجه در توافق برجام، نه تنها توازن در مراحل انجام تعهدات و همچنین ماهیت تعهدات بلکه در سازوکاری است که در صورت نقض تعهدات توسط طرفین در نظر گرفته شده است. مذاکره‌کنندگان ایرانی نمی‌توانستند احتمال نقض عمده برجام و ناتوانی تدابیر اندیشیده شده در متن برجام را در جلوگیری از آن نادیده بگیرند و از همین رو، اولاً در جریان مذاکرات کوشیدند ضمن حفظ کلیدی‌ترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای مطابق با نیاز و به ویژه حقوق ایران در تحقیق و توسعه که زیربنای پیشرفت‌های آینده بود، به نحوی تعهدات را بپذیرند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل بازیابی باشد. این نوع «تضمین ذاتی» که تحقق خود به اراده کشوری جز ایران وابسته نبود، بعدها در جریان خروج دولت ترامپ از برجام و برداشتن گام‌های کاهش تعهد از سوی جمهوری اسلامی ایران، اجرای فرمان مقام معظم رهبری در غنی‌سازی ۶۰ درصد و همچنین پس از الزام دولت دوازدهم به اجرای قانون «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در آذر ۱۳۹۹ اهمیت و تحقق‌پذیری خود را به اثبات رساند.

گروه ۱+۵ که فاقد این تضمین ذاتی بود، به ناچار باید راهی برای ایجاد توازن در بازگشت‌پذیری می‌یافت که آن هم با پافشاری‌ها و چانه‌زنی سختگیرانه طرف ایرانی به فرمولی نسبتاً پیچیده رسید که نه تنها حقی را برای ایران در دفاع از خود در صورت نقض تعهدات دیگر طرف‌ها تعریف می‌کرد بلکه طی کردن را برای همه طرف‌ها دشوار می‌ساخت. بر اساس ماده ۳۶ برجام:

* چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه ۱+۵ تعهدات خود را طبق این برجام رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک، به موازات (یا به جای) بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف‌اش زیر سؤال بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات‌اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.

به همین ترتیب در ماده ۳۷ در تکمیل بند فوق که همچنان جمهوری اسلامی ایران حقوق بنیادین و تعیین‌کننده‌ای را برای خود محفوظ دانسته، تصریح دارد:

* متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توام با حسن‌نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آن‌ها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست. مشروط به این که فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای جلوگیری از اجرای دوباره مفاد در صورتی که موضوعی که منجر به ابلاغ شده در مدت مقرر حل و فصل گردیده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئا یا کلاً مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.

برجام به منزله یک توافق سیاسی بین‌المللی بطور بی‌سابقه‌ای که در تاریخ روابط بین‌الملل همتا نداشت با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ به تأیید شورای امنیت ملل متحد رسید که به معنای برخورداری از قوی‌ترین ضمانت سیاسی - حقوقی ممکن در ترتیبات بین‌المللی معاصر است. این قطعنامه با تأکید بر ماده ۲۵ منشور ملل متحد که اعضا را مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورا می‌کند:

* برجام را تأیید کرده، و با ابرام خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانی مندرج در برجام است؛

* از همه دولت‌های عضو، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته اقداماتی که برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد را اتخاذ نمایند، از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند، و نیز از طریق خودداری از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو می‌نماید؛

* * از مدیر کل آژانس می‌خواهد که راستی‌آزمایی و نظارت ضروری بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران را برای تمام مدت اجرای این تعهدات وفق برجام انجام دهد، و مجدداً تأکید می‌نماید که ایران باید به طور کامل آنگونه که آژانس درخواست می‌نماید، همکاری کند تا آژانس بتواند تمام موضوعات معوقه به نحو مشخص شده در گزارش‌هایش را حل کند؛

* * از مدیرکل آژانس درخواست می‌نماید تا در خصوص اجرای تعهدات ایران وفق برجام گزارش‌های منظم به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و در صورت اقتضاء به موازات آن به شورای امنیت ارائه کند، و همچنین هر زمان که مدیرکل آژانس بر اساس دلایل معقول، اعتقاد داشته باشد که موضوعی وجود دارد که موجب نگرانی بوده و به طور مستقیم بر ایفاء تعهدات برجام تأثیر می‌گذارد، به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت گزارش دهد.

این قطعنامه در بند هفتم وفق ماده ۴۱ منشور و پس از دریافت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر راستی‌آزمایی اقدامات و تعهدات انجام شده از سوی ایران، مفاد قطعنامه‌های تحریمی شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ را لغو می‌کند. بند هشتم قطعنامه ۲۲۳۱ مقرر می‌دارد در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، ده سال پس از روز توافق برجام، به نحو تعیین‌شده در برجام، تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شود، و هیچکدام از قطعنامه‌های مذکور در بند ۷ نباید اجرا شوند، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان داده، و موضوع «عدم اشاعه» از فهرست موضوعاتی که در دستور کار شورای امنیت قرار دارند خارج می‌شود.

با این دستاوردهای متقابل که محصول چانه‌زنی‌های فشرده و با رویکرد دستیابی به توافقی برد- برد میان ایران و گروه ۱+۵ بود، برجام فصل تازه‌ای از نه تنها پیشرفت صلح‌آمیز در برنامه‌های هسته‌ای و به رسمیت شناساندن آن در جامعه بین‌المللی بود بلکه این دستاورد را درون بافتاری از نگرش تعامل سازنده با جهان بدست آورد. دولت تدبیر و امید با این گام بلند و با هدایت‌های مستمر مقام معظم رهبری و پشتیبانی گسترده مردم نشان داد که حتی با دشمنان نیز می‌توان بدون ذره‌ای مماشات و عدول از منافع ملی تعامل کرد و خواسته‌ها و حقوق ملت ایران را از لابه‌‌لای پیچیدگی‌ها و ضمن تداوم بدخواهی‌های خصمانه دشمنان، تحقق بخشیده و به کرسی نشاند. بدون تردید، برجام نه برای جمهوری اسلامی ایران که خواستار برچیدن تمامی تحریم‌های ظالمانه از همه نوع آن بوده و نه برای گروه ۱+۵ و در رأس این گروه، ایالات متحده که خواستار برچیدن همه پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران بود، توافقی بی‌عیب و نقص و ایده‌آل نیست اما در دنیای تعارض منافع بازیگران مختلف و محدودیت‌های ناگزیری که همه این کنشگران دچار آن هستند، بهترین توافق ممکنی بود که حداکثر منافع همه طرف‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران را می‌توانست تأمین کند. توافقی که حداقل برای ملت ایران در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این توافق روشن شد که چه محسناتی به همراه دارد و چه تفاوت‌هایی در قیاس با گذشته می‌تواند ایجاد کند.

پیامدهای بردباری استراتژیک در برابر خروج آمریکا از برجام

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ناقوس خطر را نه تنها برای برجام بلکه برای چندجانبه‌گرایی در سراسر جهان به صدا درآورد. این انتظار در ایران نیز وجود داشت که با توجه به فضای دوقطبی و سازش‌ناپذیری حزبی در ایالات متحده و وعده‌های جمهوری‌خواهان در مخالفت با توافق هسته‌‌ای با ایران، در صورت پیروزی آنها چالش تازه‌‌ای رو‌به‌روی بقای این توافق و میزان پایبندی به آن ایجاد شود؛ هرچند تا پیش از استقرار ترامپ در کاخ سفید نیز، جمهوری اسلامی ایران شواهد و دلایل فراوانی در عدم پایبندی کامل آمریکا به برجام در دست داشت اما چالشی که دولت ترامپ پیش روی بقای برجام قرار می‌داد به شکل بنیادی‌تری این توافق را به مخاطره می‌انداخت. بر اساس تحلیل‌های معتبری که در میان ناظران و دستگاه‌های تصمیم‌گیر وجود داشت حتی در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در آن انتخابات، انتظار نمی‌رفت که جاده صاف و همواری در مقابل اجرای بی‌نقص این توافق وجود داشته باشد.

تا آن زمان این عقیده در محافل واشنگتن پذیرفته شده بود که برجام نه تنها صنعت هسته‌‌ای ایران را از بین نبرده بلکه در عمل به آن مشروعیت و وجاهتی غیرقابل برگشت بخشیده است و فراتر از آن اینکه، این توافق بخش عمده‌‌ای از موانع تحریمی را از پیش پای ایران برداشته و منابع مالی تازه‌‌ای برای حمایت از سیاست‌های منطقه‌‌ای و نظامی ایران فراهم آورده که غالباً در جهتی مغایر با منافع شناخته شده آمریکا سوگیری دارند. به این ترتیب، غافلگیرکننده نبود که اگر حتی دولتی دموکرات نیز در ایالات متحده قدرت را به دست می‌گرفت، می‌کوشید که مزایای این توافق را برای ایران به حداقل رسانده و با ترفندها و حیله‌هایی از بهره‌مندی کامل ایران از برجام جلوگیری کند. با این وجود تقدیر بود که جمهوری‌خواهان که مخالفت صریح‌تر و روش‌های بی‌ظرافت و ناآزموده‌تری را برای مواجهه با توافق هسته‌‌ای ابراز می‌داشتند، مسئولیت بروز این نارضایتی را در جامعه آمریکایی برعهده بگیرند.

جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهایی که دولت ترامپ ناخرسندی خود را از این توافق اعلام کرد و خواستار توافقی تازه با ایران شد، موضعی مخالف با مذاکره مجدد اتخاذ کرد؛ با این استدلال که با تبدیل شدن این رویه که با تغییر دولت‌ها در ایالات متحده توافق‌ها نیز زیرپا گذاشته شوند، بدعت خطرناکی برای هرگونه توافقی با آمریکا ایجاد می‌شود. بعلاوه، این درک نیز ایجاد شده بود که مذاکره با دولت ترامپ مرکب از تندورهای جمهوری‌خواه آمریکا که غالباً با برجام مخالف بوده و دشمنی خود را با ایران پنهان نکرده بودند، نمی‌توانست مثمرثمر و نتیجه‌بخش باشد. ترامپ امیدوار بود که ایران با پذیرش مذاکرات جدید، نه تنها برجام را از انحصار نام باراک اوباما خارج کند بلکه موفقیت دستیابی به توافقی بهتر با ایران را به نام خود ثبت کند. هنوز کسی نمی‌داند که او تا چه حد با برجام آشنایی داشته و مقصود او از مذاکره مجدد درباره برجام اعمال چه تغییراتی در آن بود. امروز با گذشت سال‌ها از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و پشت سر گذاشتن تجربه مقابله سخت میان دو کشور، بهتر می‌دانیم که اولاً رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نمی‌توانسته درک عمیقی از محتوا و دستاوردهای برجام برای دو کشور داشته باشد و ثانیاً شکاف قابل توجهی میان ترامپ و برخی اعضای دولت او درباره کارکرد این توافق و جایگزین آن وجود داشته است. شمار چشمگیری از اعضای دولت ترامپ نومحافظه‌کاران و یا آن دسته از جمهوری‌خواهانی بودند که نه تنها به دلیل معاندت سیاسی با سنت حزب دموکرات در سیاست خارجی بلکه به دلیل دلبستگی به رژیم اسرائیل و خو گرفتن به سیاست‌های یکجانبه و نظامی‌گرایانه آمریکا در دهه‌های گذشته از خط مشی مقابله‌جویانه‌تر با جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کردند. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که دونالد ترامپ که فاقد پیشینه سیاسی و ایدئولوژیک و ناآشنا به ظرافت‌های سیاست خارجی بود احتمالا با این افراد همدلی عمیقی نداشته و به فراتر از دست یافتن به توافقی با ایران که بتواند آن را میراث بهتر خود در قیاس با آنچه سلف او بدست آورده بود، نمی‌اندیشیده است. اما ممکن است این هم واقعیت داشته باشد که ترامپ به این افراد به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر ایران به هدف متقاعد کردن تهران برای از سرگیری مذاکرات جدید بهره گرفته است.

با امتناع تهران از مذاکره مجدد درباره برجام، سرانجام آمریکای ترامپ در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تصمیم به خروج از توافق گرفت و این سرآغازی بر اعمال تحریم‌های یکجانبه و البته بی‌سابقه آمریکا علیه ایران بود. هرچند پیش از این مقطع نیز بارها ایالات متحده با اعمال سیاست‌ها و تحریم‌هایی به بهانه مبارزه با تروریسم، روح برجام را نقض کرده و مورد اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مشترک برجام قرار گرفته بود، اما خروج از توافق به آمریکا امکان داد که بدون هیچ مانعی تحریم‌های مورد نظر خود را اعمال کند. هدف از این تحریم‌ها وادار کردن ایران به پذیرش مذاکره با آمریکا درباره برجام و سایر موضوعات مانند برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌‌ای بود اما در گذر زمان و با افزایش این تحریم‌ها که نام «فشار حداکثری» به خود گرفت، به نظر می‌رسید هدف نه دستیابی به مذاکره و توافق جدید، بلکه در عمل، براندازی و تغییر رژیم در ایران بود. مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا، در خرداد۱۳۹۷ ضمن اعلام استراتژی آمریکا در مواجهه با ایران ۱۲ شرط خود را در مذاکره با ایران بدین شرح اعلام کرد:

۱- ایران باید کلیه جزئیات ابعاد نظامی برنامه پیشین هسته‌ای خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند.

۲- ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و هرگز به دنبال فرآوری تولید پلوتونیم نرود؛ این شامل بستن رآکتور آب سنگین نیز می‌شود.

۳- ایران باید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی بدون محدودیت از همه مراکز و تاسیسات را در سراسر کشور بدهد.

۴- توسعه برنامه موشکی بالیستیک ایران باید متوقف شود و پرتاب سامانه‌های موشکی جدید با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای، دیگر انجام نشود.

۵- همه شهروندان آمریکا و همچنین شهروندان دیگر کشورهای دوست و متحد ما، که به اتهامات ساختگی در ایران زندانی هستند، باید آزاد شوند.

۶- ایران باید از حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه – از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی – دست بردارد.

۷- ایران باید حاکمیت دولت عراق را به رسمیت شناخته و اجازه دهد شبه‌نظامیان شیعه آن کشور خلع سلاح و منحل شود و دوباره آنها را بسیج نکند.

۸- ایران باید از حمایت نظامی از شبه‌نظامیان شیعه حوثی دست بردارد و به سمت دست یافتن به یک راه‌حل سیاسی مسالمت‌آمیز در یمن گام بردارد.

۹- کلیه نیروهای نظامی تحت امر ایران در سراسر سوریه باید از آن کشور خارج شوند.

۱۰- ایران باید به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان و منطقه، و پناه دادن به رهبران ارشد القاعده پایان دهد.

۱۱- حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تروریسم و متحدان شبه‌نظامی‌‌اش در سراسر جهان باید متوقف شود.

۱۲- ایران همچنین باید به رفتار تهدیدآمیز در برابر همسایگانش – که بسیاری از آنها متحدان آمریکا هستند – پایان دهد، از جمله تهدید اسرائیل به نابودی و پرتاب موشک به عربستان سعودی و امارات متحده عربی. این شامل تهدید کشتیرانی بین‌المللی و عملیات خرابکارانه سایبری نیز می‌شود.

طرح این مطالبات حداکثری و غیرواقع‌بینانه توأم با اتهامات وارده علیه ایران نمی‌توانست هدفی جز ممانعت از هرگونه مذاکره و حل و فصل اختلافات از راه دیپلماسی داشته باشد. در پاسخ به این زیاده‌روی که محصول ائتلافی نانوشته میان لابی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه و بدست گرفتن کنترل سیاست خاورمیانه‌‌ای آمریکا از سوی جنگ‌طلبانی که پیش از این مسئول به راه انداختن جنگ‌های خونین در عراق و افغانستان بودند، جمهوری اسلامی ایران دو راه بیشتر پیش رو نداشت. یا باید به این خواسته‌ها تن می‌داد که البته پایانی بر آن متصور نبود و نمی‌توانست معنایی جز تسلیم حاکمیت مستقل کشور به آمریکا داشته باشد، و یا مقاومت در برابر آن و دفاع از کیان کشور به رغم خسارت‌های اقتصادی را انتخاب می‌کرد.

در گامی عملی‌تر، ایران باید میان خروج فوری و تلافی‌جویانه از برجام و یا ایستادگی در توافق و بهره‌برداری از شرایط حقوقی و سیاسی پیش آمده دست به انتخاب می‌زد. دولت دوازدهم با وجود برخی فشارهای داخلی برای خروج شتاب‌زده از برجام، به این نتیجه رسید که ماندن در توافق و کوشش برای انزوای حقوقی آمریکا که تا همان زمان در جامعه بین‌المللی و حتی از سوی متحدان نزدیک و اروپایی خود نیز مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته بود به مراتب سودمندتر از خروج تلافی‌جویانه و متقابل از توافق بود که نه تنها می‌توانست سایر طرف‌های ۱+۵ را از زیر بار مسئولیت انجام تعهدات خود برهاند بلکه مقدمات همراهی کشورهای اروپایی با ایالات متحده را هموار می‌کرد و آنچه آمریکا نمی‌توانست به تنهایی انجام دهد را ممکن می‌ساخت. سیاست خویشتن‌داری در آن مقطع موجب شد که سایر طرف‌های ۱+۵ خود را در برابر انجام تعهداتشان همچنان مسئول بیابند. چین و روسیه بطور طبیعی و به دلایل ژئوپولیتیک در سمت انتقاد از سیاست‌های آمریکا قرار داشتند، اما برای سه کشور اروپایی تازگی داشت که در برابر سیاست‌های یکجانبه آمریکا متفقاً مخالفت کنند و برای حفظ توافقی که آن را محصول چندجانبه‌گرایی اروپایی و تکریم حقوق بین‌الملل و دیپلماسی در رویه این سه کشور بود، بکوشند.

به این ترتیب تا یکسال بعد از خروج دولت ترامپ از برجام، جمهوری اسلامی ایران طی مذاکرات جداگانه با اعضای باقیمانده در برجام به خوبی موفق شد که نه تنها از تشکیل جبهه واحدی علیه ایران جلوگیری کند بلکه ناتوانی آنها در اجرای کامل تعهداتشان را به رخ جهانیان بکشد که در فلج کردن سیاست مقصرنمایی ایران از سوی غرب تاثیر فراوانی داشت.

سرانجام در سالگرد خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ نخستین گام کاهش تعهدات ایران مطابق با بند ۲۶ و ۳۶ برجام آغاز شد. این گام شامل دو جزء مهم در برجام بود؛ یعنی توقف فروش ذخایر اورانیوم غنی شده فراتر از ۳۰۰ کیلوگرم و دوم، توقف فروش آب سنگین مازاد بر ۱۳۰ تن. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی همزمان با اعلام این اقدام، ۶۰ روز به سایر طرف‌ها برای اجرای کامل تعهدات خود در برجام مهلت داد، در غیر این صورت گام بعدی یعنی فراتر رفتن از سقف غنی‌سازی ۳.۶۷ برداشته خواهد شد. با گذشت فرصت ۶۰ روزه و ناتوانی سایر طرف‌ها از انجام تعهدات خود، در ۱۶ تیرماه گام دوم با برداشتن سقف غنی‌سازی برداشته شد. گام بعدی دو ماه بعد و با عدم تامین نظر ایران در ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهور در جلسه سران قوا اعلام شد. مطابق این مرحله، سازمان انرژی اتمی موظف شد در زمینه تحقیق و توسعه هرآنچه نیاز فنی کشور است را بلافاصله شروع کند و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مدنظر بوده را کنار بگذارد و با گسترش حوزه تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید هر آنچه که برای غنی‌سازی نیاز است را انجام دهد.

در ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ گام چهارم با امکان تزریق گاز به سانتریفیوژهای در حال کار در فردو برداشته شد. بعد از گذشت ۸ ماه از آغاز اولین گام کاهش تعهدات، دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ طی بیانیه‌ای پنجمین و آخرین گام کاهش تعهدات برجامی کشورمان را اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران در گام پنجم کاهش تعهدات خود، آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی «محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را کنار گذاشت، بدین ترتیب محدودیت‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده، و تحقیق و توسعه) بطور کامل کنار گذاشته شد.

نکته اساسی در استراتژی کاهش گام به گام تعهدات جمهوری اسلامی ایران، ارجاع آن به حقوق مندرج در برجام از یک طرف و بازگشت‌پذیری این گام‌ها در صورت اجرای تعهدات سایر اعضا از طرف دیگر بود. این دو موضوع نه تنها ایران را به رغم توقف کلیه تعهدات خود همچنان عضوی از برجام معرفی می‌کرد بلکه با زنده نگه داشتن امیدها به احیای برجام مانع از اقدامات رادیکال از سوی اعضای باقیمانده در برجام می‌شد که در صورت وقوع می‌توانست عواقب نامطلوب و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ثمره این تصمیم سنجیده، استیصال بیشتر ایالات متحده بود که امید داشت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خروج آمریکا از توافق متقابلاً از آن خارج شده و زمینه‌های فشار اجماع شده بر ایران را فراهم آورد. در حالیکه ایران تا این زمان عملاً هیچ یک از تعهدات خود را در برجام اجرا نمی‌کرد، اعضای باقیمانده در برجام نیز به دلیل آنکه بار مسئولیت ناتوانی در اجرای تعهدات خود را بر دوش داشتند، نمی‌توانستند شاهد و ادعای قابل قبولی در بکار انداختن مکانیزم حل اختلاف به کار بگیرند.

نزدیک شدن به موعد مهر ۱۳۹۹ و لغو تحریم تسلیحاتی ایران مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ یک بار دیگر اضطراب و شتاب‌زدگی را در واشنگتن به حرکت درآورد و دولت ترامپ کوشید که تمام هم خود را بر جلوگیری از این مزیت بکار ببندد. آمریکا در وهله اول تصمیم گرفت که قطعنامه‌‌ای مشتمل بر ۱۵ بند مقدماتی و ۳۵ بند عملیاتی که سختگیرانه‌ترین اقدامات علیه ایران را مجاز دانسته بود، طرح کند اما با آشکار شدن اینکه چنین قطعنامه‌‌ای مورد حمایت قرار نخواهد گرفت، پیش‌نویس قطعنامه تازه‌‌ای را با چهار بند و صرفاً به هدف حفظ تحریم تسلیحاتی در قطعنامه ۲۲۳۱ به میدان آورد که با ۱۱ رای ممتنع، ۲ رای مخالف چین و روسیه و ۲ رای موافق که شامل آمریکا و جمهوری دومینیکن می‌شد، شکست خورد. تنها یک هفته بعد در تلاشی دیگر دولت ترامپ و این بار با حضور فعال‌تر مایک پمپئو وزیر خارجه او، درخواست رسمی خود را برای فعال کردن مکانیسم ماشه به میان کشید که این بار هم ۱۳ عضو شورای امنیت این درخواست را فاقد وجاهت حقوقی دانستند و در عمل کاری از پیش نبرد. عدم همراهی حتی نزدیک‌ترین متحدان اروپایی آمریکا با این اقدامات دلایل حقوقی معتبری داشت اما با این حال نامه محرمانه و هشدارآمیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روحانی به سران کشورهای اروپایی در اردیبهشت ۱۳۹۹ جایی برای تردید در موضع ایران در صورت ارتکاب خطا باقی نگذاشت.

جدای از مقابله‌جویی آمریکا در رابطه با برجام، مجموعه‌‌ای دیگر از اقدامات سیاسی و نظامی از جمله ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در دی ۱۳۹۸، تلاش برای تشکیل ائتلاف نظامی در خلیج فارس، قرارداد ابراهیم میان رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی و بحرین، انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس و تشکیل اجلاس ضد ایرانی در ورشو، اقدامات تحریک‌آمیزی بودند که سعی در کشاندن ایران به تصمیم‌های نسنجیده و افراطی و در نتیجه جلب نظر جهانی برای محکومیت و ایجاد اجماع علیه ایران داشت. در تمام این مدت، دولت دوازدهم با حفظ هوشمندی و همزمان اقدامات قاطع در نشان دادن آمادگی ایران در دفاع از منافع حیاتی و عزت ملی، برنامه‌های آمریکا را ناکام گذاشت و چاره‌‌ای برای دولت بعدی آمریکا باقی نگذاشت که به شکست فشار حداکثری و ضرورت بازگشت به میز مذاکره اقرار کند. در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم در حالیکه دولت جو بایدن اشتیاق خود را برای از سرگیری برجام پنهان نمی‌کرد، بدون خرج دادن شتاب‌زدگی، وزارت امور خارجه مذاکرات را از سر گرفت که با تغییر دولت تا امروز همچنان ادامه دارد. بدون تردید سیاست‌های اشتباه آمریکای ترامپ در به مبارزه خواندن چین، روسیه و ایجاد اختلاف با اروپا در ناکام ماندن سیاست‌های ضد ایرانی دولت او موثر بود اما هیچ کدام از اینها نمی‌توانست مانع از به ثمر نشستن ویرانگری‌های مورد نظر جنگ‌طلبان آمریکا شود اگر درایت دولت دوازدهم در شناخت از محیط بین‌المللی و اصرار بر تصمیم‌هایی مانند باقی ماندن ایران در برجام بعد از خروج آمریکا و برهم زدن محاسبات واشنگتن و یا در مراحل بعدی، صبر در ارائه پاسخ به موقع و متناسب با خصومت‌های دولت ترامپ، نبود.

دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران، ظرافت بالایی را در ترکیب قدرت نظامی، مهارت دیپلماتیک و جلب پشتیبانی عموم ملت ایران در برخورد با یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تاریخ کشور ما به کار گرفت و با وجود بی‌مهری‌های داخلی و فشارهای خارجی، به اعتراف سرسخت‌ترین دشمنان ایران، کازار فشار حداکثری را به شکستی مفتضحانه کشاند و برجام را به عنوان مهمترین میراث دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نمادی از تفوق چندجانبه‌گرایی بر یکجانبه‌گرایی و برتری حقوق بر زور تثبیت کرد.

مواهب، نتایج و دستاوردهای برجام

دستیابی به توافق برجام فصل تازه‌‌ای از زندگی بین‌المللی ایران را رقم زد و به دورانی خاتمه داد که ادامه آن نمی‌توانست نتیجه‌‌ای جز فرسایش ملی و تمدنی ایران در ابعاد اقتصادی و امنیتی به بار آورد. هرچند از دید عموم مردم و ناظران، تحریم‌های اقتصادی چندجانبه که تا آن زمان مستظهر به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، مهمترین مانع و تهدید پیش روی حیات ملی قلمداد می‌شد اما متخصصان امر به خوبی واقف بودند که ابعاد امنیتی بحران هسته‌‌ای ایران از جمله قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به مراتب تهدید جدی‌تری به حساب می‌آمد؛ نه تنها به این دلیل که به تمامی اقدامات تحریمی مشروعیت می‌داد بلکه در آینده می‌توانست مقدمه‌‌ای برای اقدامات فراتر از تحریم بطور دسته‌جمعی از سوی قدرتمندترین اعضای جامعه بین‌المللی علیه ایران باشد. این واقعیت که تاکنون هیچ کشوری ذیل فصل هفتم نتوانسته بود از راهی جز جنگ و یا فروپاشی از این مخمصه خلاصی یابد، افراد هوشیار و آگاه را نگران می‌کرد.

برجام با همه جزئیات خود و البته با در نظر گرفتن نواقص و نارسایی‌هایی که همه طرف‌ها را از دستیابی به دستاوردهای ایده‌آل محروم می‌کرد، نه تنها بنیان حقوقی و سیاسی نیرومندی برای لغو تحریم‌های هسته‌‌ای از یک طرف و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های صنعت هسته‌‌ای جمهوری اسلامی ایران در مسیر مطلوب خود از طرف دیگر بود، از این خاصیت مهم نیز برخوردار بود که با خارج کردن ایران از ذیل فصل هفتم منشور به چشم‌انداز تیره و تاری که در بهترین حالت، عامل و سرعت‌دهنده به انزوای بین‌المللی ایران بود، پایان دهد و به این ترتیب از پیشبرد اقدامات پسینی که از سوی سرسخت‌ترین بدخواهان کشور سال‌ها اندیشیده و برنامه‌ریزی شده بود ممانعت به عمل آورد.

گذر زمان در سالیان بعد نشان داد که به رغم عدم پایبندی ایالات متحده به تعهدات خود در برجام و خروج از آن، هرچند همچنان خسارت‌های فراوان اقتصادی به ملت ایران تحمیل شد اما حتی دولت ترامپ و متحدانش نیز نتوانستند یکبار دیگر با اعاده قطعنامه‌های پیشین، ایران را به فصل هفتم منشور بازگردانند. با در پیش گرفتن رویکردی منصفانه و فارغ از حب و بغض سیاسی و در حالیکه همچنان می‌توان انتقاداتی به برجام مانند هر توافق بین‌المللی دیگری داشت، دستاوردهای برجام فراتر از اینها حیطه وسیع‌تری را در برمی‌گیرد که در اینجا به اجمال مورد بررسی و اشاره قرار می‌گیرد:

دستاوردهای اقتصادی: پولی، مالی و تجاری

بسیاری از اقتصاددانان اذعان دارند که ناکارآمدی‌های اقتصادی ایران دلایلی ساختاری و فراتر از تحریم‌های اقتصادی دارد و از این رو هرگز نمی‌توان انتظار داشت که به صرف لغو تحریم‌ها تمامی گره‌های کشور گشوده شود اما در عین حال این موضوع نیز اهمیت دارد که در میان سایر عوامل برهم زننده اقتصاد کشور نباید اجازه داد که تحریم‌های اجتناب‌پذیر به عامل و مانعی دیگر تبدیل شود. برجام با لغو و توقف تحریم‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌‌ای بخش مهمی از این موانع را برطرف کرد و در همان اندازه‌‌ای که می‌باید انتظار داشت به رونق و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور با در نظر گرفتن شاخص‌های علمی یاری رساند.

اجرای برجام با افزایش درآمدهای نفتی، کاهش تلاطمات ارزی، استرداد بخشی از حساب‌های بلوکه شده شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در خارج از کشور، افزایش نسبی در امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و غیره، ثبات اقتصاد کلان کشور را افزایش داد و بانک مرکزی توانایی بیشتری پیدا کرد تا متغیرهای پولی مانند نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کند. در اولین نشانه‌های مثبت، رشد نقدینگی که در اردیبهشت ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۷ درصد بود یکسال بعد در همان ماه به ۲۳.۲ درصد رسید و کاهش رشد ۷ درصدی را نشان داد. شایان توجه است که تغییر مدیریت اقتصادی کشور بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ که به پیروزی حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی منجر شد، حتی پیش از برجام توانسته بود نرخ رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد آن سال به رقم ۳۰ درصد نزدیک کند اما تنها بعد از آغاز اجرایی شدن برجام بود که بطور ثابت نرخ رشد نقدینگی سیر نزولی و مستمر خود را آغاز کرد.

به همین ترتیب و مطابق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم که تا پیش از دولت یازدهم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۰.۵ و ۳۴.۷ درصد بود با شروع به کار دولت در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ و یکسال بعد به ۱۱.۹ درصد رسید. از خرداد ۱۳۹۵ سرانجام نرخ تورم تک رقمی شده و تا ۹.۷ درصد تنزل یافت. در حوزه مالی نیز در مدت زمان کوتاهی برجام دستاوردهای خود را به نمایش گذاشت.

کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی، امکان همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های معتبر بین‌المللی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و بهبود شرایط کلی اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی اثرات مثبتی را بر صنایع بورسی به جا گذاشت. برخی از این آثار عبارت‌‌اند از: سرمایه‌گذاری مشترک ایران خودرو با پژو فرانسه به صورت ۵۰-۵۰، مشارکت شرکت ایران خودرو دیزل و شرکت ایدم با شرکت دایملر بنز به صورت ۵۱-۴۹ برای تولید انواع موتور دیزلی و گازسوز برای کامیون و اتوبوس، مشارکت شرکت یاوران خودرو شرق با شرکت مان آلمان برای تولید کامیون و اتوبوس، سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد شرکت دانیلی برای طراحی و تولید تجهیزات صنایع فولاد، سرمایه‌گذاری مشترک فولاد کاویان پاسارگاد و شرکت POSCO در احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی همراه با انتقال تکنولوژی، همکاری شرکت گلدیران و شرکت LG Electronic برای انتقال تکنولوژی تولید لوزام خانگی و ده‌ها مورد دیگر که در لیست بلند همکاری‌های اقتصادی در فاصله تنها یکسال بعد از توافق برجام صورت گرفت، نشان‌دهنده پویایی کم‌نظیری بود که از شرایط حاصل از برجام پدید آمد.

رفع تحریم صنایع خودروسازی، امکان تهیه قطعات هواپیما و خریدهای جدید، بازگشایی ارتباط با سوئیفت، نه تنها تبادلات تجاری را بهبود داد بلکه سرعت تولیدات ملی را نیز افزود. تحریم‌های گذشته علاوه بر سایر خسارت‌ها، نقش برجسته‌‌ای در آسیب رساندن به صنعت بیمه و حمل و نقل نیز داشت که موجب شده بود مؤسسات معتبر جهانی شرکت‌های بیمه ایرانی را از رتبه‌بندی خارج کنند؛ امری که بدون آن همکاری با شرکت‌های ایرانی را به حداقل می‌رساند و به نوبه خود به رکود اقتصادی دامن می‌زد.

قطع اتصال ایران به پیام‌رسان مالی سوئیفت، در سال‌های قبل از برجام، معاملات بین‌المللی ایران را بسیار محدودتر و کندتر کرد و تنها در مواردی استفاده از شیوه‌های نامرسوم مانند فکس و تلفن تنها با معدودی از کشورها جایگزین شد که فاقد کارایی لازم بود. برجام زمینه‌های ضروری برای اعلام رسمی لغو تحریم‌ها از سوی سوئیفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام‌رسان مالی بین‌المللی و اتصال بدون تبعیض بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آن در داخل و خارج از کشور را فراهم کرده و با رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوئیفت، بازپرداخت بدهی‌ها را تسهیل کرد.

روابط کارگزاری بانکی که یکی از مهمترین عناصر تبادل مالی بین‌المللی است بعد از سرازیر شدن سیل تحریم‌ها به سوی ایران تقریباً به کلی از میان رفت و همین موضوع، بسیاری از تبادلات مالی ایران را با شرکای تجاری با مشکلات عدیده‌‌ای مواجه کرد. بعد از برجام و رفع موانع، یکبار دیگر این روابط به سرعت رو به احیا گذاشت. شروع به کار مجدد شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، آزاد شدن حساب‌های بانک مرکزی و پیوستن به نظام پرداخت یورو موسوم به «تارگت ۲»، ورود شرکت‌های بزرگ بیمه‌‌ای به ایران از دیگر پیامدهای مثبت برجام برای مناسبات تجاری ایران بود.

از آنجایی که ۵۰ درصد صادرات و ۷۰ درصد واردات کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد، بیمه کشتی‌ها و کاهش هزینه حمل و نقل نقش کلیدی در بهبود اوضاع اقتصادی ایران داشت. کاهش کسری تراز تجاری در دولت یازدهم یکی دیگر از نتایج برجام در کنار تغییر رویکرد و مدیریت اقتصادی کشور بود. بنا بر آمار رسمی، در سال ۱۳۸۹ کسری تراز تجاری ایران به ۳۷.۹ میلیارد دلار رسیده بود که این رقم در سه سال اول دولت یازدهم به رشد منفی ۳۵.۵ درصدی به ۵.۷ میلیارد دلار رسید. مجموع کسری تجاری دولت دهم بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار بود در حالیکه این رقم برای سه سال اول دولت یازدهم ۴۰ میلیارد دلار شد.

بعد از اجرایی شدن برجام، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۵ صادرات ایران از واردات فزونی گرفت و در این مدت برای اولین بار بعد از ۳۷ سال حدود ۳ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت حاصل شد. نه تنها برجام، جان تازه‌‌ای به صادرات کشور داد بلکه شرکای تجاری ایران را نیز گسترش داد. در حوزه صادرات علاوه بر اینکه در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ تمرکز بازارهای صادراتی کشور به سه بازار چین، امارات و عراق نسبت به دو، سه سال گذشته کاهش ۱۷ درصدی نشان می‌دهد، سهم هر یک از پنج شریک تجاری متوازن‌تر شده وافغانستان و هند نیز جای خود را به کره جنوبی و ترکیه داد.

از دیگر حوزه‌های مهم وقابل سنجش اقتصادی، تولید و صادرات نفت و انرژی است. در سال‌های پایانی دولت دهم همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به مرز دو میلیون بشکه در آذرماه ۱۳۹۰، عراق با صادرات روزانه دو میلیون و ۱۳۵ هزار بشکه بطور رسمی جایگاه دومی ایران را در اوپک تصاحب کرد. صادرات نفت عراق در سال ۲۰۱۶ از سه میلیون و ۴۶ هزار بشکه فراتر رفت و به رقیب جدی ایران در اوپک تبدیل شد. برجام روند پیشرونده تحریم و کاهش ۲۰ درصدی صادرات نفت و کاهش آن به ۸۰۰ هزار بشکه را متوقف کرد. ادامه این وضعیت که به حذف تدریجی اما چشمگیر ایران از بازار نفت منجر می‌شد بعد از برجام، روند معکوسی را آغاز کرد. فروش نفت در این دوره رو به بهبود گذاشت. ایران در آوریل ۲۰۱۶ مقارن با خرداد ۱۳۹۵، روزانه حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرد که سطح تولید نفت تا پیش از اعمال تحریم‌ها بود. تولید میعانات گازی هم تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. با فراهم شدن امکان پهلوگیری نفتکش‌های غول‌پیکر ۳۲۰ هزار تنی، صادرات میعانات گازی با جهش ۴۸ درصدی رو‌به‌رو شد. در سه ماهه نخست همین سال، ۵۱ کشتی نفتکش اقدام به بارگیری معیانات گازی کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر حجم ۱۸ درصد و از نظر تعداد کشتی ۱۹ درصد رشد داشت.

در دوره بعد از انعقاد برجام، ایران با پشت سر گذاشتن قطر، رتبه سوم تولیدکننده گاز جهان را کسب کرد. با تسهیل راه‌اندازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز و همچنین افزایش احتمال راه‌اندازی فازهای جدیدتر، صادرات گاز ایران به ترتیب با ارسال و دریافت ۲.۵ و ۱.۹ میلیارد متر معکب گاز در چهار ماهه اول ۱۳۹۵ مثبت شد. نقش ایران در کریدورهای انرژی که در سال‌های قبل بطور چشمگیری رو به کاهش گذاشته بود بعد از برجام یکبار دیگر جدی‌تر از قبل مورد بحث قرار گرفت.

در بخش شمالی، فشار سیاسی ایالات متحده برای منزوی کردن ایران، کاهش ارتباطات اقتصادی با همسایگان و ترغیب آنها به استفاده از مسیرهای باکو - نوروسیک، باکو - سوپسا، باکو - جیحان و تنگیز - نوروسیک، به رغم سودآور بودن مسیر ایران و توجیه اقتصادی آن و فقدان صرفه اقتصادی مسیرهای چهارگانه فوق نسبت به مسیر ایران و همچنین نبود زیرساخت‌های ضروری به دلیل تحریم، نقش عمده‌‌ای در توقف سوآپ نفت داشت. این روند به زیان ۴۵۰ میلیارد تومانی در سال منجر شد. بلافاصله بعد از برجام موضوع برقراری مجدد جریان سوآپ از سوی وزارت نفت مطرح شد. شرکت ملی نفت، شرکت نیکو را که در دولت دهم واسطه ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر بود، موظف کرد تا از سرگیری سوآپ را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند.

از این مهمتر، بازیابی نقش ایران در بازارهای نفت در آینده که بخاطر تحریم‌ها چشم‌انداز خود را از دست داده بود، مستلزم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز بود. در آن زمان پیش‌بینی می‌شد که نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار باشد. حوزه پارس جنوبی به تنهایی به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت. ایران برای رسیدن به جایگاه دوم تولیدکننده اوپک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت. کاهش سرمایه‌گذاری باعث تاخیر در طرح‌های مربوط به توسعه نفت و گاز شده بود. این در حالی بود که ایران نزدیک به ۴۰ میدان نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه دارد. تنها در یک مورد یعنی میدان گازی پارس جنوبی که میان ایران و قطر مشترک است، هر روز تاخیر در توسعه، ۱۰۰ میلیون دلار ضرر به همراه داشت. بعد از برجام، افق تازه‌‌ای برای جبران خلاءهای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی گشوده شده و با رفع موانع تحریمی، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای همکاری در این بخش وارد ایران شدند. هرچند این موضوع نافی این حقیقت نیست که گستره تحریم‌های غیرهسته‌‌ای علیه ایران که اساساً در برجام مورد مذاکره و توافق قرار نگرفته بود، همچنان مانعی برای دستیابی به نقطه ایده‌آل سرمایه‌گذاری و توسعه در زمینه‌های گوناگون اقتصادی باقی ماند و اثرات منفی خود را به جا گذاشته است.

تا قبل از سال ۲۰۱۱، بطور متوسط سالانه ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غالباً در بخش انرژی و سپس در بخش فلزات وارد کشورمان می‌شد. با تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۴ سرمایه‌گذاری خارجی رشد منفی ۳۱ درصد را نشان داد. افت سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز بر صنعت نفت کشور موثر بود و مانع از دسترسی به دانش فنی، تکنولوژی و حفظ و ارتقای ظرفیت تولید میدان‌های نفت و گاز شد. اما بر اساس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۵ و بعد از انعقاد برجام، کشورمان موفق به جذب دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی شد.

در این راستا، بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که با توجه به شرایط مطلوب ایجاد شده بعد از برجام، سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان به حدود ۳ الی ۳.۲ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ برسد. لیست تفاهم‌ها و توافق‌های ایران با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعتی و تولیدی غیرنفتی طولانی‌تر از آن است که در اینجا بگنجد اما به وضوح می‌توان خط سیر مثبتی را مشاهده کرد که در مدت زمان کوتاهی که برجام به اجرا گذاشته شد، در تقریباً تمامی حوزهای توسعه‌‌ای کشورمان آغاز شد و به نتایج روشنی دست یافت.

برجام به رغم اهمیت آن در لغو و توقف تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌‌ای، موفق شد که تمامی دستاوردهای حوزه‌های علمی و هسته‌‌ای را نیز دست نخورده نگه دارد. امتیازهای سپرده شده در برجام در حالیکه طرف غربی از بدو مذاکرات خواستار توقف کامل و برچیدن همه تاسیسات بود، فراتر از پذیرش محدودیت‌های موقتی و زمان‌دار، که آسیبی به این برنامه‌ها بر اساس نیازهای داخلی نمی‌زد، و برقراری رژیم نظارتی به منظور شفاف‌سازی اقداماتی که تاثیری در پیشرفت این برنامه‌ها نداشت، نمی‌رفت. شاید مهمترین نکته در این میان، احترام به حق غنی‌سازی در خاک ایران بود که هرچند جزو حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌‌ای بود اما دولت‌های غربی سال‌ها از پذیرش آن امتناع کرده بودند.

علاوه بر اینها می‌توان به تثبیت حقوق و دستیابی به دستاوردهای زیر نیز به عنوان مواهب برجام در صنعت هسته‌‌ای اشاره کرد:

• رفع موانع و ادامه تحقیق و توسعه هسته‌‌ای از جمله در حوزه غنی‌سازی اورانیوم

• مدرن‌سازی راکتور آب سنگین اراک

• رفع موانع خرید و فروش اورانیوم

• رفع موانع تامین سوخت هسته‌‌ای

• تثبیت حقوق ایران در تولید و مبادلات آب سنگین

• رفع موانع و تسهیل همکاری فنی کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

• تسهیل و تسریع همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هسته‌‌ای با دیگر کشورها

لازم به یادآوری است که تا پیش از برجام، بسیاری از فعالیت‌های هسته‌‌ای برشمرده در فوق دچار محدودیت‌هایی بوده و بعضاً هیچگاه مورد پذیرش قرار نگرفته و یا توسط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع و تخطی از قوانین اعلام شده بودند. به این ترتیب توافق برجام فصلی را در به رسمیت شناختن این نوع فعالیت‌ها گشود که به منزله رویه‌‌ای اتفاق افتاده می‌تواند یادآور حقوق به رسمیت شناخته شده جمهوری اسلامی ایران در هرگونه فراز و فرود حقوقی و سیاسی در آینده باشد.

دستاوردهای استراتژیک و بین المللی

امنیتی‌زدایی ایران دست‌کم در بعد فعالیت‌های هسته‌‌ای یکی از مهمترین پیامدهای برجام بود. سال‌ها رژیم اسرائیل و مجموعه‌‌ای از کشورهای عربی همراه با تندروهای آمریکایی که دل در گرو اسرائیل داشتند و یا به دلیل بیزاری از جمهوری اسلامی ایران از شدیدترین سیاست‌های ضدایرانی حمایت می‌کردند، کوشیده بودند که با به تصویر کشیدن ایران به عنوان بازیگری شرور و برهم زننده نظم بین‌المللی دستاویز لازم برای منزوی کردن ایران را تدارک ببینند. شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت این زمینه‌ها را چنان فراهم کرده بود که با ادامه آن، ایران تقریباً از هرگونه کنشگری موثر محروم می‌ماند. این محرومیت در عصر گذار بین‌المللی، ظهور بازارهای جدید و بازآرایی سلسله مراتب نوین می‌توانست ایران را از دستیابی به جایگاه شایسته خود بازدارد.

گسستن زنجیرهای تحریم البته شرط لازم برای ایفای نقش‌آفرینی ایران در این دوران است اما شرط کافی نیست و نمی‌تواند پیروزی در این میدان را ضمانت کند. علاوه بر این و در نگاهی کوتاه مدت‌تر، برجام به خطر ناشی از تشدید تنش ایران و غرب که استعداد بالایی برای مواجهه نظامی با تشویق رژیم اسرائیل و شماری دیگر از کشورهایی داشت که از قدرت گرفتن ایران هراس داشتند، پایان داد و یا دقیق‌تر اینکه چنین سناریویی را از افق زمانی کوتاه مدت محو کرد. همینطور شواهدی وجود دارد که برخی کشورهای عرب منطقه در سایه ایران‌هراسی و دامن زدن به تهدید برخاسته از ایران، بهانه‌‌ای برای تلاش در دستیابی به تسلیحات هسته‌‌ای و یا حداقل تبدیل شدن به کشورهایی در آستانه اتمی شدن را جستجو می‌کردند. برجام که در نارضایتی غیرعلنی یا گاهاً علنی این کشورها منعقد شد، این آروزها را بر باد داد. در بعد مثبت، این توافق زمینه همکاری‌های تجاری منطقه‌‌ای را با کشورهای دوست و همسایه هموار کرد که به نوبه خود می‌توانست امیدها به توسعه منطقه‌‌ای و مشترک را بازیابی کند.

در سطح بین‌المللی قرار گرفتن ذیل تحریم، ایران را هرچه بیشتر به معدودی از کشورهای دوست وابسته کرده و دامنه عمل ایران را کاسته بود. بعد از انعقاد برجام این دامنه با امکان برقراری روابط اقتصادی و تجاری و سیاسی سازنده با کشورهای متعدد آسیایی و اروپایی این خطر را کاهش داد و اجازه داد که پتانسیل عظیم ژئوپولیتیکی ایران راهی برای تنفس بیابد. از این گذشته، در حالیکه با افزایش تنش ایران و غرب، امکان اوج گرفتن تنش‌های منطقه‌‌ای ناشی از اضطراب ژئوپولیتیکی در سوی ایران و رقبای آن نیز وجود داشت، امکان جنگ ناخواسته یا تصادفی با کشورهای منطقه که خود را طرفی از منازعه و کشمکش با ایران قرار داده بودند، یک سناریوی مستقل از امکان منازعه مستقیم میان ایران و ایالات متحده بود. با این اوصاف، می‌توان برجام را آبی بر آتش کشاکش‌های منطقه‌‌ای نیز دانست که در آن مقطع زمانی می‌رفت تا بی‌اراده طرف‌ها شعله‌ور شود. خشم رژیم اسرائیل از برجام و تمام مزایای بی‌نظیری که از این توافق نصیب ایران شد سرانجام در همکاری با معدود کشورهای عربی منطقه در سال‌های بعد به تشویق دولت ایالات متحده به خروج از برجام انجامید و چیزی نمانده بود که جنگ فراگیری که برجام آن را مهار کرده بود در سالیان بعدی دامن کشورهای منطقه را بگیرد.

دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

حمایت قاطع ایرانیان از برنامه‌های هسته‌‌ای به منزله حق مسلم و مطابق با قوانین و حقوق بین‌الملل در بیش از یک دهه گذشته نافی این واقعیت نبود که تحمیل تحریم‌های بین‌المللی و آثار مخرب آن بر زندگی و معیشت اکثریت مردم، آنها را به حمایت از سیاست و رویکرد جدیدی که ضمن دفاع از اصل و کیان برنامه‌های هسته‌‌ای و استقلال عمل ایران در دستیابی به تکنولوژی‌های روز دنیا، موجب به حداقل رساندن هزینه‌های اجتناب‌پذیر و تسهیل شرایط زیست و به ویژه توسعه اقتصادی کشور باشد، تشویق کرد. نتیجه این گرایش غالب، در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ و پیروزی دکتر حسن روحانی خود را نشان داد و حکایت از انتظاری عمومی داشت مبنی بر اینکه دولت یازدهم ضمن پاسداشت دستاوردهای علمی هسته‌‌ای، بار سنگین تحریم‌ها را از دوش مردم بردارد. برجام و پیش از آن توافق موقت ژنو، امیدهایی را در میان مردم زنده کرد در این خصوص که هم می‌توان از حقوق طبیعی بین‌المللی مانند هر ملت آزاد و صاحب حاکمیت مستقل برخوردار بود و هم با تکیه بر مهارت‌های دیپلماتیک و مذاکراتی از تحمل رنج‌های غیرضروری خودداری کرد.

در میان ژرف‌اندیشان این واهمه وجود داشت که با ادامه تحریم‌های اقتصادی به تدریج نسل جوان‌تر شهروندان ما اعتقاد خود را به اهمیت تداوم برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌‌ای از دست بدهند و تحت فشار تحریم‌هایی که زندگی روزمره را به مخاطره می‌انداخت، به آرامی پذیرای تبلیغات مسمومی شوند که بنیان عقلانیت در حکمرانی جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده و امید خود به آینده‌‌ای درخشان را از دست بدهند. ضمن آنکه در عمل نیز تحریم‌های اقتصادی با دامن زدن به شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی، می‌رفت که چشم‌انداز عدالت و توسعه را نیز تیره و تار کند. بازسازی اعتماد به نظام سیاسی و اعتدال و عقلانیت آن در حل و فصل مسائل بین‌المللی، بازآفرینی امید به رشد و توسعه اقتصادی و تحرک دادن به طبقه متوسط ایرانی که موتور محرکه پیشرفت کشور است، از پیامدهای سیاسی و اجتماعی برجام بود که تنها در غیاب آن طی سال‌های بعدی می‌شد فهمید که چقدر در پویایی و حرکت جامعه موثر بوده است.

جمع‌بندی

برجام مانند هر توافق بین‌المللی مجموعه‌‌ای از داده‌ها و ستانده‌ها بود که بطور کامل رضایت طرف‌ها را برآورده نمی‌کند. دولت‌ها در مذاکرات بین‌المللی مایل به ارائه هیچ امتیازی نیستند اما ناگزیر در به دست آوردن امتیازهای مطلوب خود چاره‌‌ای جز سپردم امتیازهای متوازن و هم‌تراز ندارند. با این حال، اهمیت توافق‌های بین‌المللی در سنجیدن مزایای بدست آمده در قیاس با عدم مزیت‌های حاصل از آن است و همواره باید به یاد داشت که اگر راه‌حل‌های بهتر و مقرون به صرفه‌تری می‌بودند، هیچگاه توافق‌های بین‌المللی ضرورت نمی‌یافتند و از سوی دولت‌ها در حل و فصل مناقشات به کار بسته نمی‌شدند.

برجام به رغم کاستی‌های اجتناب‌ناپذیری که البته مذاکره‌کنندگان آن بیش از هر کس بر آن واقف بودند، واجد مزایای چشمگیری برای اقتصاد و امنیت ایران بود که موجب می‌شود همچنان این توافق و البته مسیر منتج به آن یعنی مذاکره و تعامل سازنده ضمن بی‌اعتمادی به طرف‌های مذاکراتی ارزشمند تلقی شود. یادآوری این نکته هم خالی از فایده نیست که مزایای بدست آمده برای جمهوری اسلامی ایران بود که بدخواهان در منطقه و فراسوی منطقه و تندروهای جنگ‌طلب را بر آن داشت که تمام تلاش خود را برای نابودی این توافق به کار بگیرند و تا آنجا پیش رفتند که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده را متقاعد کردند که توافقی که بر مبنای برد- برد بنا شده بود را توافقی یکسره به سود ایران و به زیان آمریکا بداند و در نهایت خروج از این توافق را در پیش بگیرد.

بعدها با اقدامات خرابکارانه دولت ترامپ به اثبات رسید که نه تنها برجام در زمان اجرای خود ضامن منافع گوناگون امنیتی و اقتصادی برای ایران بود بلکه در دوران احتضار نیز در برابر شنیع‌ترین نیرنگ‌ها و ویرانگری‌ها تاب مقاومت داشته و همچنان از منافع حیاتی ایران حمایت می‌کرد. این مسئله حاکی از آن است که برجام توافقی قابل دفاع و مهم برای دفاع از منافع ملی است؛ ولو قابل نقد از سوی منتقدان منصف نیز باشد.