اعتماد/ مجریان قراردادهای مهم خارجی یا متهمان همیشگی

سیما پروانه‌گهر

در سالی که گذشت «حسن روحانی» و «محمدجواد ظریف»، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و وزیر امور خارجه این دولت بارها مورد حملات گروه‌هایی قرار گرفتند که در کنار سایر اتهامات، این دو چهره را عاملان انعقاد توافق برجام و بازیگران اصلی این توافق تاریخی می‌دانستند. علاوه بر این، بخشی از اصولگرایان در قالب نیروهای انقلابی در نقدهای تند با چاشنی حملات شدید علیه این دو چهره، اتهاماتی مبنی بر انفعال در برابر غرب را درباره آن‌ها مطرح کردند و حتی در اتهاماتی جدی‌تر چهره‌هایی همچون محمدجواد کریمی قدوسی اتهام «نفوذ» را علیه ظریف کلید زد. برخی از اظهارات محمدجواد ظریف درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نحوه تعامل و تقابل با روسیه و غرب و البته حوزه موشکی، در سالی که گذشت محور حملات جدیدی نیز بر علیه او در این حوزه شد. محرمانه بودن مذاکراتی از قبیل برجام، البته فرصت تشدید این حملات را نیز در سال‌های اخیر بیشتر کرده است.

روحانی و ظریف اما تنها «متهمان همیشگی» قراردادها یا مسئولیت‌های حوزه سیاست خارجی در تاریخ جمهوری اسلامی نیستند. گزارش پیش رو مروری است بر چهره‌هایی که در بالغ بر ۴ دهه گذشته چهره‌های رسمی در زمان عقد توافق‌ها یا رخدادهای مهم تاریخی بودند اما در عرصه سیاست داخلی و از منظر بخشی از جریان‌های سیاسی «متهم» هستند، قضاوت‌هایی که بدون شک ادامه‌دار و همیشگی خواهد بود.

دیدار در الجزایر؛ تنش در تهران؛ مظنون مهدی بازرگان

وقتی مهدی بازرگان، مصطفی چمران و ابراهیم یزدی به عنوان رئیس و دو عضو کابینه انقلاب دعوت آمریکایی‌ها برای سفر به الجزیره را قبول کردند تا در آنجا با برژینسکی مشاور عالی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به گفت‌وگو بنشینند شاید هیچ‌کدام تصور نمی‌کردند که این دیدار می‌تواند آغاز حاشیه‌ای جدی برای دولت موقت و شخص بازرگان باشد. اما همین دیدار یک‌ساعته در الجزایر تنشی بسیار بزرگ برای بازرگان و دولتش در تهران ایجاد کرد. فردای این دیدار حزب جمهوری اسلامی تمام‌قد در مقابل دولت موقت‌ ایستاد و در ارگان رسمی مطبوعاتی حزب یعنی «روزنامه جمهوری اسلامی» به‌شدت از نخست‌وزیر انتقاد کرد و نوشت: «در روز‌هایی که رهبر انقلاب شدیدترین حملات را به امپریالیست‌های جهان‌خوار به سرکردگی آمریکا آغاز کرده است و در مقطعی از انقلاب خون‌بارمان که آمریکا و انگلستان و متحدان پلید شاه بزرگ‌ترین توطئه‌ها را برای خلق ما طراحی می‌کنند و هر روز با دسیسه‌ای تازه به مصاف انقلاب می‌آیند... شما آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت انقلاب، در الجزایر با برژینسکی به گفت‌وگو نشستید و ملت ما نمی‌داند نیاز این ارتباط در لحظاتی که ما در پی آنیم تا هرگونه ارتباط غیرعادلانه و برده‌ساز را با جهان‌خواران بگسلیم، از کجا برمی‌خیزد؟»

تنها چند روز بعد از این دیدار دانشجویان خط امام و سایر جوانان انقلابی آن روز‌ها که در ۴۸ ساعت گذشته‌اش به تندترین شکل مختلف از بازرگان انتقاد کرده بودند، سفارت آمریکا را به تسخیر درآورند و دولت بازرگان چاره‌ای جز استعفا ندید.

ابراهیم اصغرزاده طراح تصرف سفارت آمریکا، این دیدار را بهانه‌ای برای عملی کردن طرح دانشجویان انقلابی می‌داند و نه عامل آن.

به‌گفته وی نقشه تصرف سفارت آمریکا با ورود شاه به ایالات متحده در اواخر مهرماه ۵۸ طرح‌ریزی شد و اعتراضاتی که به دیدار الجزایر شد اجرای طرح را سرعت داد. اصغرزاده معتقد است اگر دانشجویان پیرو خط امام سفارت را تصرف نمی‌کردند، دیگر گروه‌ها دست به این کار می‌زدند و چه بسا در قالب یک حمله مسلحانه و خشونت‌آمیز صورت می‌گرفت، علاوه بر آنکه این اشتباه استراتژیک دولت موقت بود که استعفا داد و گروگان‌گیری را مدیریت نکرد.

بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، در گیر‌و‌دار دادگاه عباس‌ امیرانتظام و افشاگری‌های دانشجویان پیرو خط امام مبنی بر ارتباط نهضت آزادی با آمریکا طی جوابیه‌ای مفصل در کیهان مورخ ۲۰ بهمن ۵۸ تحت عنوان «چرا با سفیر آمریکا و شوروی ملاقات کردیم؟» به شائبه‌های پیش‌آمده در این باره پاسخ داد، وی در این جوابیه تاریخچه فهرست‌واری از ارتباطات سیاسی مبارزان ملی و اسلامی ایران از جمله نهضت آزادی ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا واژگونی نظام شاهنشاهی در بهمن ۵۷ ارائه کرد؛ ارتباطاتی که به زعم وی «در پیروزی سنگر به سنگر مبارزات ملی و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی» بسیار موثر و مثبت بودند و نه نشانی از سازش‌کاری و خیانت.

داستان ناتمام امیرانتظام

عباس ‌امیرانتظام سخنگوی دولت موقت بیش از آنکه در میان نام‌های سیاست خارجی برجسته شود به عنوان طولانی‌ترین و دست‌کم مشهورترین زندانی سیاسی در تاریخ معاصر لقب گرفته است. اگرچه در سال ۷۷ و پس از ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و گشایش فضای سیاسی دیگر عملا آزاد شده بود منتها عنوان زندانی سیاسی با او ماند چون بعد از آن هم به خاطر مصاحبه‌ای در پی ترور سید اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب مدتی دوباره به زندان بازگشت هرچند باز به عنوان مرخصی استعلاجی بیرون آمد و دیگر هرگز بازنگشت. سال ۷۷ هم که او را از زندان اخراج کرده بودند همچنان خود را زندانی می‌دانست زیرا حکم حبس ‌ابد به ‌اتهام جاسوسی برای آمریکا نقض نشد‌ه بود. معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت اما یک لحظه هم زیر بار این ‌اتهام نرفت و مصرانه خواستار اعاده دادرسی بود.

اتهام جاسوسی عباس ‌امیرانتظام که در زمان دستگیری سفیر ایران در سوئد بود، در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت. دانشجویان خط امام گفتند مدارکی حاکی از جاسوسی او را در میان اسناد باقی‌مانده در سفارت پیدا کرده‌اند.

در دادگاه یکی از مواردی که جاسوسی به عباس ‌امیرانتظام نسبت داده شد، نامه‌ای از سوی سفیر وقت آمریکا به معاون نخست‌وزیر ایران بود که در ابتدای آن در مقابل نام آقای ‌امیرانتظام به انگلیسی «Dear»به معنای «گرامی» نوشته شده بود و از منظر شاکیان آن روزهای ‌امیرانتظام این خود باعث تشکیک در جاسوسی بود!

عصرایران در پنجمین سالگرد درگذشت ‌امیرانتظام در گزارشی نوشته است که «مقام ارشد وزارت خارجه که ‌امیرانتظام را پس از افشای اسناد به تهران فراخواند کمال خرازی معاون وزیر وقت خارجه بود. ‌امیرانتظام ادعا می‌کرد قطب‌زاده رفیق او بوده و قطعا در جریان نبوده و نمی‌خواسته او را تحویل دادستانی بدهد. کمال خرازی اما به عنوان معاون وزیر خارجه از سفیر ایران در کشور‌های اسکاندیناوی می‌خواهد برای شرکت در جلسه‌ای با حضور وزیر و سفیران آلمان و اسکاندیناوی به تهران مراجعت کند. دولت موقت کنار رفته بود و دکتر یزدی هم طبعا دیگر وزیر خارجه نبود و سکان وزارت خارجه مدت کوتاهی در اختیار بنی‌صدر افتاد و سپس در دولت شورای انقلاب، قطب‌زاده وزیر خارجه شد. ‌امیرانتظام و خانم میزانی، کمال خرازی را به جعل امضای قطب‌زاده متهم می‌کنند ولی او این ادعا را رد کرده و توضیح داده است: «این ادعا کذب است؛ زیرا اینجانب بنا بر دستور دادستان وقت انقلاب، مرحوم شهید قدوسی و براساس رویه معمول وزارت خارجه و مسئولیتم به عنوان معاون سیاسی، ‌ایشان را به مرکز فراخواندم و امضای کسی جعل نشده است.»

در نهایت‌ امیرانتظام به ‌اتهام همکاری با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.

مک‌فارلین و حواشی برای هاشمی رفسنجانی

همه چیز از ارسال یک نامه به دفتر قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۵ آغاز شد. نامه‌ای که در آن ادعا شده بود برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران برای دریافت سلاح با آمریکا مذاکره کرده‌اند و حتی رابرت مک‌فارلین به عنوان مقام ارشد آمریکایی برای این مذاکره به ایران سفر کرده است!

چند روز از ارسال نامه نگذشته بود که روزنامه «الشراع» چاپ بیروت نیز خبر را منتشر کرد. در این گزارش ادعا شده بود که ایران در ازای دریافت کمک‌های نظامی در ماجرای آزادسازی چند گروگان غربی در لبنان ایفای نقش کرده است. اگرچه نویسنده نامه به دفتر قائم‌مقام وقت رهبری، منوچهر قربانی‌فر - از دلالان اسلحه در منطقه - عنوان شد اما مسئله انتشار خبر در یک روزنامه لبنانی با جزئیات، پای سید مهدی هاشمی را به میان آورد به خصوص به دلیل نفوذی که در بیت آیت‌الله منتظری داشت.

انتشار این گزارش دو رخداد بزرگ سیاسی را در ایران و آمریکا ایجاد کرد: دولت ریگان با بحرانی بسیار بزرگ مواجه شد به خصوص که او و دولتش تازه از ماجرای ارسال سلاح به نیکاراگوئه سر بر آورده بودند و هنوز زیر فشار سیاسی قرار داشتند و حالا باید درباره مذاکره با ایرانیان آن هم برای اسلحه مواجه می‌شدند.

واکنش‌های بعدی در تهران هم اکبر هاشمی رفسنجانی را در معرض ‌اتهاماتی قرار داد. با بروز این شبهات امام خمینی به رئیس مجلس دستور داد تا ماجرا را به اطلاع عموم برساند. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی عمومی حضور مک‌فارلین در ایران را تایید اما تاکید کرد که ملاقاتی با مقام‌های ارشد ایرانی نداشته است. بعد‌ها هاشمی در کنار خاطرات خود نوشت:

قبل از جلسه گزارش‌ها را خواندم و به اظهارات رادیو‌های آمریکا (VOA) و انگلیس (BBC) گوش دادم‌. هنوز هم مهم‌ترین مسئله‌، رسوایی آمریکاست و به نظر می‌رسد به طرف بحران سیاسی ‌می‌روند. خبر حمله موشکی ما به بغداد هم توجه را جلب کرده است. در جلسه علنی‌، نمایندگان با اهرم سخنان امام‌، تهاجم شدیدی به هشت نفر سؤال‌کننده و خط آن‌ها داشتند و من پیش از دستور‌، صحبت ملایمی در این باره نمودم آن‌ها خیلی ترسیده و سؤال‌شان را پس گرفتند. آقای [مرتضی] فهیم آمد‌. درباره راه اصلاح حرکات انحرافی‌اش مشورت کرد‌. راهنمایی کردم‌. بعضی نماینده‌ها در صدد اخراج هشت نفر از مجلس بودند که جلوگیری کردم‌، نامه‌ای علیه آن‌ها به امام تهیه کرده بودند و امضا می‌گرفتند.

از معترضان به ماجرای مک‌فارلین در ایران حسینعلی منتظری بود. او در خاطرات خود نوشته است: «ساده‌انگارانه است اگر کسی باور کند که آمریکایی‌ها برای فروش مقداری سلاح یا ر‌هایی چند گروگان در لبنان دست از سیاست‌های اصولی خود در جنگ ایران و عراق بردارند. تجربه گروگان‌گیری افراد سفارت آمریکا درس‌های آموزنده‌ای برای آمریکایی‌ها و ما داشت. اتفاقا آزادی آن‌ها هم در ابتدای ریاست‌جمهوری رونالد ریگان بود و سفر مک‌فارلین هم در همین دوران ریگان بود. از طرف دیگر این چه روشی است که در ایران متداول شده که از مذاکرات رسمی و روشن و منطقی با آمریکا روی‌گردان بوده و آن را خیانت و بی‌غیرتی اعلام می‌کنند ولی به صورت مخفی و پشت‌پرده مذاکره می‌کنند. واقعا این‌ها درد‌هایی است که ما در این کشور می‌کشیم.»

هاشمی رفسنجانی در سال ۸۲ به روزنامه همشهری در مورد مک‌فارلین می‌گوید: «مک‌فارلین که به ایران آمد، بنا بود مقدار قابل توجهی سلاح هم بیاورد. اما چند کانتینر قطعات مورد نیاز ما را با هواپیما آوردند. تعدادی موشک هاگ اسراییلی هم آوردند که مدت‌ها در فرودگاه ماند و آن‌ها مجبور شدند پس بگیرند. آن‌ها (آمریکایی‌ها) قطعات مورد نیاز ما را گران حساب کردند. ۵ یا ۶ میلیون دلار اضافه می‌خواستند. مثلا از رقم ۲۲ میلیون دلاری، ما فقط ۱۴ میلیون دلار دادیم و بعد متوجه شدیم می‌خواهند مبلغ اضافه را از ما بگیرند و به کنترا‌های نیکاراگوا بدهند که ما ندادیم. برای این موضوع مدتی کشمکش بود.»

بهزاد نبوی متهم پرونده حل مسئله گروگان‌گیری

نام بهزاد نبوی از اسامی مطرح در پرونده اشغال سفارت است نه به این دلیل که در بین دانشجویان معترض و وارد شده به سفارت حضور داشت که نبوی هیچ نقشی در گروگان‌گیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران نداشت اما به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی دولت ایران پس از ماه‌ها مذاکره با مقام‌های آمریکایی با میانجیگری الجزایر، قراردادی را امضا کرد که به ۴۴۴ روز گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پایان داد.

این قرارداد که به «بیانیه الجزایر» معروف است، در ۴ ماده و ۱۷ بند در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ به امضای طرفین یعنی بهزاد نبوی از طرف دولت ایران و وارن کریستوفر معاون وقت وزارت امور خارجه، از سوی ایالات متحده رسید و منجر به پایان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران شد.

با این وجود همین نقش بهانه‌ای برای حمله منتقدان نبوی به او شد. از رئیس‌جمهور وقت بنی‌صدر تا مخالفان داخلی دیگر. همین مسئله بهانه‌ای شد تا بنی‌صدر و روزنامه‌ «انقلاب اسلامی» و برخی دوستان مظفر بقایی توپخانه خود را علیه بهزاد نبوی شعله‌ور کردند و با بیان انتقاداتی از این توافق به خصوص در بخش‌های مالی خواهان برخورد با رجایی و نبوی شدند. کار به جایی رسید که بنی‌صدر شکایتی نیز علیه نبوی و رجایی ثبت کرد. هنوز با گذشت حدود ۵ دهه از آن زمان سایه سنگینی این توافق بر اسم و زندگی سیاسی بهزاد نبوی باقی است و او کماکان از توافق، مذاکرات و کلیت رفتار خود در آن زمان که به حل سریع بحران گروگان‌ها منجر شد، دفاع می‌کند.

او در سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جماران با بیان اینکه «دولت رجایی همه تلاش خود را برای به پایان ‌رساندن سریع گروگان‌گیری در دوره جیمی کارتر کرده بود»، گفت: «امام برای حل ماجرای گروگان‌ها چهار شرط طرح کرد. مجلس شورای اسلامی کمیسیونی تشکیل داد و تقریبا همین چهار شرط را به‌ صورت یک مصوبه درآورد. این نکته را هم باید توضیح دهم که بیانیه الجزایر مصوبه دولت بود و من فقط بیانیه الجزایر را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضا کردم، نه اینکه تصویب‌کننده بیانیه باشم. من هم این ادعا را شنیده‌ام (که دولت شهید رجایی به ‌گونه‌ای عمل کرد که این روند طولانی شود تا کارتر نتواند پیروز انتخابات آمریکا باشد) اما موضوع کاملا برعکس است. امام، دولت و شهید رجایی به‌شدت مصمم بودند که در زمان کارتر موضوع حل شود و به دوره ریگان کشیده نشود. من به عنوان یک عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مخالف آزاد کردن اتباع آمریکایی بودم، ما فقط به محاکمه آن‌ها، حتی به‌ شکل سمبولیک، اعتقاد داشتیم! منتقدان می‌گفتند شما باید ۲۳‌ میلیارد دلار می‌گرفتید و گروگان‌ها را سوار هواپیما می‌کردید. اینکه بروید دادگاه و یک‌ میلیارد دلار در حساب الجزایر باقی بگذارید، کار درستی نیست. یا اینکه اموال را به ‌تدریج دادند، کار درستی نبود. از مهر تا دی زمان زیادی نیست. در این سه ماه یک مرحله ما پیشنهاد ۲۳‌ میلیارد دلار نقد کردیم که مذاکرات متوقف شد؛ در مرحله بعد پیشنهادات جایگزین دنبال شد. در تلکس روز اول، کارتر به ما نوشته بود که ما چهار شرط مجلس را می‌پذیریم، ولی وقتی پای میز مذاکره نشستیم، گفتند؛ چند‌ هزار دعوا در دادگاه‌های آمریکا مطرح است؛ این چند ‌هزار دعوا را چه‌کار کنیم؟»

اتهام‌پراکنی علی‌اکبر ولایتی و جواد لاریجانی علیه یکدیگر

تیرماه سال ۱۳۸۶ مناقشه تاریخی بین دو دیپلمات مطرح در ایام جنگ ایران و عراق فرصتی برای طرح تازه اتهامات را به آن‌ها داد. جواد لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق ایران و مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی را به زدن «چرت‌های ملوکانه» در جلسات حساس مملکتی و سوزاندن فرصت‌های طلایی در سیاست خارجی متهم کرد.

وی در قبال اظهارات ولایتی در خصوص «درخواست وزارت اطلاعات برای برکناری جواد لاریجانی از معاونت وزارت امور خارجه به دلیل عدم صلاحیت»، ولایتی را متهم کرد که هنوز از رای عدم اعتماد مجلس در سال‌های آغازین انقلاب «داغ بر دل دارد».

جواد لاریجانی در این اظهارات گفت: «پنهان نمی‌کنم ضمن احترام وافری که برای دکتر ولایتی داشته و دارم با هم اختلاف سلیقه خیلی سنگین داریم. علی‌الاصول دیپلماسی‌ای که من به آن اعتقاد دارم دیپلماسی پروژه‌ای است. ما باید کاری را در نظر بگیریم، دنبال آن برویم و به نتیجه برسانیمش.»

لاریجانی که طی دوره وزارت علی‌اکبر ولایتی سال‌ها معاونت وی را بر عهده داشت، دلیل جدایی خود از وزارت خارجه را قطعنامه ۵۹۸ عنوان کرد و گفت: «آقای ولایتی خیلی نسبت به عکس‌العمل مطبوعات حساس بود، اگر کسی یک کلمه در مطبوعات راجع به قطع‌نامه مطلبی می‌نوشت ایشان حاضر بود این پروژه را متوقف کند.»

علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق و مشاور رهبری در واکنش به اظهارات جواد لاریجانی در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: «اختلاف سلیقه در جایی مثل وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر امری طبیعی است ولی با توجه به حساسیت تصمیم‌گیری‌ها در وزارت امور خارجه آن هم در یک امر بسیار مهم ملی و تاریخی که مربوط به قطعنامه ۵۹۸ و قرارداد ۱۹۷۵ می‌شود اگر یکی از معاونین وزارت امور خارجه به عنوان یک کارشناس نظری می‌داشت باید در شورای معاونین مورد بحث و مداقه قرار می‌گرفت و سپس به اطلاع نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری و رهبری نظام که آن موقع حضرت امام بودند می‌رسید و مورد تصویب سران سه قوه و در نهایت پس از تایید رهبری نظام به اجرا درمی‌آمد. طبیعی است که به صرف ارائه یک پیشنهاد نمی‌شود نظری را پذیرفت و بر اساس نظرات یک فرد اقدام کرد.»

ولایتی ضمن دفاع از اقدامات خود طی دوره ۱۶‌ساله وزارت امور خارجه، معاون سابق و برکنارشده خود را به ارائه پیشنهادهای مطالعه‌نشده متهم کرد و گفت: «اگر قرار بود به صرف هر پیشنهاد مطالعه‌نشده‌ای اقدامی را در صحنه سیاست خارجی انجام می‌دادیم عملا آن پیروزی‌های مهم در صحنه سیاست خارجی نظام که در طول ۱۶ سال حاصل شد که برترین آن تثبیت قرارداد ۱۹۷۵ بود به دست نمی‌آمد. بنابراین باید تاکید شود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تابعی از اراده عمومی ملت و تصمیمات اساسی نظام و رهبری است.»

البته باز این پاسخ تند لاریجانی بود که علیه ولایتی روانه کرد: «جناب آقای ولایتی ظاهرا از فرط هیجان فراموش نمودند که اینجانب وقتی از وزارت خارجه رفتم، برای مدت بیش از پنج سال در شورای عالی امنیت ملی ـ که بالاترین نهاد امنیتی و سیاسی کشور است ـ در مقابل ایشان در تمام جلسات می‌نشستم و در حالی که ایشان به «چرت» ملوکانه خود مشغول بودند، حقیر، بر اساس نوارهای ضبط‌شده جلسات، دقیق‌ترین تحلیل‌ها و گزارش‌ها را که محصول کار جمعی کارشناسان متعدد و دبیر محترم شورا بود، ارائه می‌کردم!»

جواد لاریجانی همچنین درباره مناقشه اصلی بین خود و ولایتی یعنی قطعنامه ۵۹۸ نیز گفت: «در مورد قطعنامه ۵۹۸ در تمامی مراحل مذاکرات و سفرهای من به نیویورک و دیگر کشورها، نه‌تنها نخست‌وزیر محترم، رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس بلکه حضرت امام در جریان قرار می‌گرفتند و تا من مطمئن نمی‌شدم که آن بزرگوار نظر مساعد دارند، قدمی برنمی‌داشتم. اما آقای ولایتی در تمام طول این مذاکرات، حتی یک لحظه هم حاضر نشدند به موضوع، نتایج، متن و مسیر توجه کنند.»

وی ادامه داد: «در برهه‌ای تحت فشار آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران اخطار داد که اگر موضع خود را نسبت به قطعنامه ۵۹۸ روشن نکند، قطعنامه جدیدی صادر خواهد شد که ایران را تحت فشار می‌گذارد. تمام کارهای کارشناسی و نظر مسئولان بر این بود که نباید اجازه داد چنین قطعنامه‌ای صادر شود. آقای ولایتی در اتاق آقای شیخ‌الاسلام جلسه برگزار کرد و مرا که مسئول مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ بودم صدا کرد و گفت: تا من وزیر خارجه‌ام، اجازه نمی‌دهم که این قطعنامه قبول شود.»

لاریجانی همچنین مدعی شد: «درست دوازده ساعت بعد، مرحوم حاج احمدآقا زنگ زدند و گفتند که حضرت امام فرموده‌اند بروید نیویورک و آن‌ها را متقاعد کنید که ما قطعنامه را رد نکرده‌ایم و قصد رد کردن هم نداریم.»

علی لاریجانی؛ متهم پارلمانی برجام

مهرماه سال ۱۳۹۴ یک جمله از علی لاریجانی نشان داد که او تا چه ‌اند‌ازه زیر فشار منتقدان است: «پرونده هسته‌ای پرونده رهبری است، من دخالتی ندارم.»

لاریجانی که روز یکشنبه ۲۶ مهر سال ۱۳۹۴ در یک همایش سخنرانی می‌کرد، در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان که از نقش رئیس مجلس در روز تصویب برجام انتقاد کرده بود، طرح برجام را هماهنگ‌شده در کلان کشور دانست و گفت: «من در رسیدگی به پرونده هسته‌ای دخالتی ندارم. این پرونده، پرونده رهبر انقلاب است.»

تصویب سریع جزئیات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی با حواشی و انتقاد‌های بسیاری همراه بود. مخالفان تصویب این طرح، که عمدتا از فراکسیون جبهه پایداری و منتقدان تندروی دولت بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس را متهم به اعمال فشار برای تصویب سریع و بی‌دردسر این طرح کردند.

از سوی دیگر، جلسه شب قبل از رای‌گیری، میان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی رئیس مجلس و اصغر حجازی، که توسط محمدرضا باهنر به اطلاع نمایندگان رسید، شائبه بیشتری درباره نقش علی لاریجانی ایجاد کرد.

فشار نمایندگان مخالف تصویب برجام در مجلس و منتقدان عملکرد علی لاریجانی به حدی بود که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سخنان خود گفت: «این پرونده برای من نفع شخصی ندارد، بنده بر اساس وظایفی که دارم عمل کرده‌ام.»

در همان زمان اما علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون برجام مجلس، گفته‌های لاریجانی را «نادرست» خواند و گفت که «مسئولیت پرونده هسته‌ای به گردن لاریجانی و روحانی است.»

وی اضافه کرد: «تیم مذاکره‌کننده این کتمان‌کاری را هم از شورای امنیت ملی داشت و هم از کمیته هسته‌ای، البته لاریجانی سعی می‌کند که بقبولاند کمیته هسته‌ای در جریان بوده است.»

زاکانی همچنین مدعی شد که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس، گفته است که این شورا با تیم مذاکره اتمی «ارتباط جدی» نداشته است.

نمایندگان همفکر با زاکانی پیش از زمان رای‌گیری بر سر کلیات طرح مرتبط با برجام در مجلس، سعی داشتند القا کنند که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مخالف طرح مجلس در مورد برجام است، اما با تاکید علی لاریجانی بر حمایت شمخانی از طرح، و حتی تماس تلفنی او با شورای عالی امنیت ملی این ادعا بلاموضوع شد.

حسن روحانی؛ از توافق تهران تا توافق برجام

نام حسن روحانی را شاید بتوان در کنار محمدجواد ظریف در صدر متهمان همیشگی و بدون اثبات جرم در عرصه سیاست خارجی قرار داد. ‌اتهاماتی که از توافق تهران - دوره مسئولیت او در دبیری شورای عالی امنیت ملی در زمان دولت سید محمد خاتمی - شروع می‌شود و به توافق برجام در زمان ریاست‌جمهوری خود او خاتمه می‌یابد. هنوز هم منتقدان روحانی در داخل و خارج مجلس می‌گویند او با توافق برجام خیانت کرده است، برایش پروند‌ه‌های حقوقی تشکیل می‌دهند و حتی درخواست اعدام و زندان را برایش طرح می‌کنند.

در مقابل روحانی هم ساکت نیست. می‌گوید بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی قانونی علیه سیاست خارجی در دولت او رخ داده و با مصوبه مجلس یازدهم در چهارچوب قانون اقدام راهبردی راه را برای احیای برجام بستند. حسن روحانی بدون تردید یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اختلاف نظر را با منتقدان خود در زمینه برجام دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اظهارنظر‌های مختلفی که در طول دوران ریاست‌جمهوری او و حتی بعد از آن از جانب بخشی از نیرو‌های اصولگرا و انقلابی درباره‌اش صورت گرفته نام او تا ابد با نام برجام گره خورده و فارغ از هر سرنوشتی که این توافق در سال‌های بعد پیدا کند برجام همیشه جرم بدون مدرک و سند روحانی باقی می‌ماند.

محمدجواد ظریف؛ موقعیت ظریف

وقتی محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی به مجلس معرفی شد بسیاری از ناظران به این قطعیت رسیدند که نظام، تصمیم به باز کردن در‌های بسته‌ای در حوزه مذاکرات گرفته است چراکه اگر جز این بود بدون شک قرعه فال وزارت امور خارجه به نام ظریف نمی‌افتاد. ظریف قرار بود مذاکره کند و نماد توافق باشد. مسیری که ظریف طی ۱۰ سال گذشته پیموده به اندازه‌ای پر فراز و نشیب بوده که امروز کمتر کسی است که نداند اگر ظریف دوباره در این کشور به مسئولیتی برسد نشان از این است: قرار است قفل مذاکره گشایش‌هایی پیدا کند. ظریف چه در زمان وزارت امور خارجه در معرض تندترین ‌اتهامات از جانب برخی نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی و منبریون بود و چه حالا که هر سخنرانی‌اش می‌تواند موجی از واکنش را به راه بیندازد. متهم همیشگی عرصه سیاست خارجی که در سایه تاریخ مورد قضاوت‌های مختلف قرار خواهد گرفت.